ننشر مذكرة دفاع "سيد بلال".. والتي تؤكد أن المتهمين قتلوه ليظهر أنه منفذ "القديسين"

أودعت اليوم جبهة المدعين بالحق المدني في قضية مقتل سيد بلال شهيد الإسكندرية مذكرة الذفاع بالمحكمة، والتي فندت أدلة قيام المتهمين من ضباط امن الدولة بإزهاق روح المواطن المصري السكندري سيد بلال عن عمد مع سابق الإصرار والترصد.

ووقع المحامون ا / مدحت ابراهيم عبد العظيم ا / احمد ابراهيم الحمراوى ا / محمد ضيف الله الحوشى ا / خلف احمد بيومى علي المذكرة ، التي فندت قيام الجناه بتنفيذ جريمة كنيسة القديسين ومحاولة إلحاق الجريمة بالمجمني علية " بلال "وشهودالواقعة لتنفيذ مخططات إرهاب الشعب المصري .

ويذكر ان محكمة جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانه و عضوية المستشارين حمدي ساري و طارق محمود أجيل نظر قضية محاكمة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل والمتهمين بقتل الشاب سيد بلال إلي جلسة 21يونيو المقبل ، و الذي تم القبض عليه و تعذيبه حتى لقي مصرعه على خلفيه حادث كنيسة القديسين في شارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر مطلع العام السابق مع استمرار حبس المتهم الوحيد المقبوض عليه بعد أن استمعت إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهم.

وفيما لي نص مذكرة الدفاع تنفرد بنشرها شبكة الإعلام العربية "محيط" كما هي ، نقلها احمد امين مشالي المحامي وعضو منظمة العفو الدولية .

* مذكرة دفاع المجني عليه أسرة سيد بلال في قضية مقتله:-
بسم الله الرحمن الرحيم
ا / مدحت ابراهيم عبد العظيم ا / احمد ابراهيم الحمراوى
ا / محمد ضيف الله الحوشى ا / خلف احمد بيومى
المحاميان بالاستئناف العالى المحاميان بالنقض

مذكرة دفاع ورثة السيد محمد السيد بلال وآخرين مدعون بالحقوق المدنية ومجنى عليهم ضد محمد عبد الرحمن شيمى وآخرين متهمين ومسئولين عن الحقوق المدنية وذلك فى القضية رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان والمقيدة برقم 922 لسنة 2011 كلى غرب الأسكندرية والمحدد لنظرها جلسة اليوم الطلبات والدفوع، يلتمس المجنى عليهم والمدعون بالحقوق المدنية قبول دعواهم المدنية ومعاقبة المتهمين باقصى العقوبات المقررة وفقا للمواد الآتية:

اصليا : 1- اضافة المواد 230 و231 عقوبات الى مواد الاتهام ومعاقبة المتهمين وفقا لهذه المواد وذلك لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار.
2- تطبيق نص المادة 234 فقرة اولى ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم جريمة القتل العمد بغير سبق اصرار.
3 - اضافة المادة 282 فقرة ثانية ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم جريمة التعذيب والتهديد بالقتل.
4 - معاقبة المتهمين وفقا لنص المواد الاخرى المادة 268 فقرة اولى والمادة 280 من قانون العقوبات .

احتياطيا - واذا كان للمحكمة الموقرة رأى أخر فى تطبيق نصوص المواد 230 و 231 و 234 باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار أو بغير سبق إصرار, فنلتمس إضافة الفقرة الثانية من المادة 126 مع الفقرة الأولى من نفس المادة الى مواد الاتهام ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم لجريمة التعذيب المفضي الى الموت والتي أحالت الى عقوبة القتل العمد ونص المادة 234 فقرة أولى .

الوقائع وتمهيد الدفاع، وفقا لما هو ثابت من أقوال شهود هذه القضية فان وقائع هذه الدعوى وإحداثها تبدأ منذ تاريخ تفجير كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر بالأسكندرية والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء من المسلمين والمسيحيين , فعلى اثر هذه الحادثة تم القبض على شهود هذه الدعوى الماثلة الذين أصبحوا الان مجنى عليهم فيها وبإقرار العديد من المتهمين وشهود آخرين من ضباط امن الدولة فان القبض طال جميع أفراد المجموعة المعروفة لدى جهاز امن الدولة باسم مجموعة مالك الصادق الليبي , تلك المجموعة التى اقر المتهم الاول نفسه بصفته احد الضباط المسئولين عن متابعتها انها مجموعة خاملة وآمنة وليس لها نشاط منذ تم الافراج عنها ( عام 2008 ) ويترددوا على الإدارة من تلقاء أنفسهم وبعضهم يداوم على المتابعة تليفونيا لظروف عمله او عدم تمكنه من الحضور تحقيق جلسة 16 / 10 / 2011 الصفحة الثامنة ,(مراقبة وإذلال مستمر بعد اعتقال غير قانوني صدرت عنه العديد من البراءات وفقا لما هو ثابت من الأوراق).

وبالرغم من ذلك تم القبض على هؤلاء الشهود واعتقالهم وذلك بعد تفتيش منازلهم واقتحامها بغير اذن والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وكذلك سرقة بعض المبالغ المالية من منازل بعض هؤلاء الشهود , هذا فضلا عن تمزيق منقولات بعض هذه المنازل كما حدث فى شقة المجنى عليه من تمزيق للتنجيد الخاص بشقيقته.

وتباعا منذ صباح يوم الأحد الموافق 2 / 1 / 2011 تم احتجاز المعتقلين داخل مقرات امن الدولة بالأقسام المختلفة حتى انتهى المطاف بالمعتقلين الى مقر امن الدولة بمديرية الأمن القديمة باللبان فبعض هؤلاء المعتقلين وصل هذا المقر يوم الاثنين الموافق 3 / 1 / 2011 والبعض الأخر وصل يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 2011 وذلك في أوقات مختلفة بين الليل والنهار, وفور وصول كل معتقل يبدأ مباشرة التحقيق معه فى حادثة كنيسة القديسين, هذه الحادثة التى لا دخل للمعتقلين بها لا من قريب ولا من بعيد وذلك على نحو ما ثبت فيما بعد وعلى نحو ما هو معلوم للناس كافة المسيحيين منهم قبل المسلمين.

فكما أن جهاز امن الدولة هو الفاعل الأصلى للجريمة الماثلة موضوع هذه الأوراق فان نفس هذا الجهاز أيضا والوزير القائم آنذاك على أعماله هو المتهم الأول بتفجير كنيسة القديسين, وليس هذا بجديد عليهم بل كان دأبهم دائما هو العمل على إشعال الفتنة في البلاد بحيث أنها لا تعدو ان تهدا حتى تشتعل من جديد وذلك حتى يضمن النظام البائد استمرار أركان الدولة البوليسية التى تحكم الناس بالحديد والنار والتي تتحجج دائما بضرورة بقاء قوانين الطوارئ واستمرارها حتى يمكن السيطرة على الأمور وتستقر أوضاع البلاد، وفى سبيل ذلك كان هذا الجهاز ( امن الدولة ) يقوم بتحريض المسلمين على المسيحيين وتحريض المسيحيين على المسلمين فينتصر هذا لطائفته وهذا لطائفته وتشتعل بذلك الفتنة الطائفية بين ابناء الوطن الواحد.

وعلى اية حال فعلى نحو ما حدث مع شهود هذه الواقعة من المعتقلين حدث كذلك مع المجني عليه الشهيد سيد بلال, والتي تبدأ أحداث القبض عليه منذ اتصل المتهم الثاني حسام الشناوى بوالدته ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 2011 والذى ابلغها بضرورة حضور المجني عليه الى مقر امن الدولة بالمديرية القديمة ليس بالفراعنة في تمام الساعة التاسعة مساءا وإلا سوف ياتى ( اى هذا الضابط ) ليقبض على ابراهيم شقيق المجني عليه.

هذا وعندما حضر المجني عليه وأخبرته والدته بمضمون الاتصال الذى دار بينها وبين المتهم الثاني طمأنها واتصل هو بنفس الضابط وأكد له انه سوف يذهب إليه ولكن أرجأ فقط الموعد الى الساعة العاشرة مساءا بدلا من الساعة التاسعة , ومكث المجني عليه عند والدته حتى صلاة المغرب ثم اتصل بصديق له يدعى ممدوح على هنداوى الشاهد السادس عشر وقابله على محطة قطار الظاهرية واخبره بمضمون اتصال المتهم الثاني حسام الشناوى بوالدته ومضمون اتصاله هو بالمتهم الثاني وقرر كذلك هذا الشاهد بان المجنى عليه اخبره بانه سوف يذهب الى البيت لإحضار بطانية وملابس حتى يذهب الى امن الدولة ثم ذهب المجنى عليه مرة اخرى الى والدته التى قررت ان المجنى عليه غادر منزلها بعد صلاة العشاء متجها الى شقته فى منطقة كوبرى الناموس ومنها الى امن الدولة بعد ان ياخذ متعلقاته وبطانية.

ويؤكد تلك الاقوال السابقة الشاهد السابع عشر خالد حسن متولى (تحقيق جلسة 29 / 6 / 2011 الصفحة الثانية منه ص 300 عموم), وهو أخر الشهود الذين قابلو المجنى عليه قبل ذهابه الى امن الدولة والذى قرر أن المجني عليه قابله وهو في طريقه الى امن الدولة وكان يحمل معه بطانية , وبالفعل وصل المجني عليه مقر امن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان وذلك في حدود الساعة العاشرة مساءا و كان ذلك بشهادة الشاهد العاشر محمود كامل سيد ( نفس التحقيق السابق الصفحة الخامسة منه ص 303 عموم ) والذى كان قد تم القبض عليه من امام مسجد القائد ابراهيم على خلفية مظاهرات كاميليا شحاتة قبل حادثة تفجير كنيسة القديسين بيوم تقريبا حيث قرر هذا الشاهد ان المجني عليه اخبره بمضمون الاتصال الذى جرى بينه وبين المتهم الثانى على نحو ما سبق, هذا ولم يمكث المجني عليه طويلا حتى تلقاه المتهم الثانى واصطحبه الى شقته بمنطقة كوبرى الناموس وقام باقتحامها و تفتيشها على مراى ومسمع من الجيران, وبعد ذلك عاد المتهم الثاني الى المديرية ومعه المجنى عليه وكان ذلك فى حدود الساعة الثالثة تقريبا من صباح يوم الأربعاء الموافق 5 / 1 / 2011 وذلك بشهادة نفس الشاهد السابق محمود كامل سيد وكذلك بشهادة كل من الشاهد الثامن السيد ابراهيم حسن والشاهد الرابع اشرف فهمى محمد واخرين دار بينهم جميعا وبين المجنى عليه حوار مضمونه اتصال المتهم الثانى به وبوالدته على النحو السالف بيانه ثم يقرر الشهود أن المجني عليه أضاف قائلا أن المتهم الثاني حسام الشناوى اصطحبه فور وصوله امن الدولة الى شقته وقام بتفتيشها تفتيشا شديدا ثم عاد به الى المديرية.

وفى صباح يوم الأربعاء الموافق 5 / 1 / 2011 بدأ ضباط امن الدولة من جديد فى استدعاء الشهود والمجنى عليهم للصعود من الدور السفلى الى الدور العلوى للتحقيق معهم وذلك حتى جاء دور المجنى عليه ظهيرة ذلك اليوم , فبعدما قام المجنى عليه بأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم مع عدد من الشهود الموجودين معه ومنهم الشاهد العاشر محمود كامل سيد والشاهد الحادى عشر حمزة عطية صادق و الشاهد الرابع اشرف فهمى محمد و الشاهد التاسع امير احمد عبد العظيم و الشاهد الثانى عشر احمد عادل احمد و كذلك الشاهد الثامن السيد ابراهيم حسن الذين شهدوا بان احد افراد الشرطة نادى على المجنى عليه للتحقيق معه وقبل ان يصعد تحدث معهم واوصى احدهم بالتحديد الشاهد الثامن السيد ابراهيم حسن بان يراعى ابنه فقال له نصا "خلى بالك من ابنى لو حصلى حاجة" تحقيق جلسة 25 / 5 / 2011 الصفحة الثالثة منه ص 222 عموم ) وكذلك الشاهد السادس احمد حسن متولى الذى رد على المجنى عليه فى هذا التوقيت قائلا بإذن الله سوف تعود بالسلامة ( نفس التحقيق الصفحة الثانية عشر ص 230 عموم ).

ليصعد بعد ذلك المجني عليه الى الدور العلوي ويشاهده في تلك الأثناء العديد من الشهود , الذين تواترت وتوافقت شهاداتهم ( وخاصة الشاهد الثالث احمد محمد أمين مشالي ), فمنهم من رأى المجني عليه وهو يدخل غرفة التعذيب ومنهم من سمع صوته وهو يصرخ ومنهم أيضا من رأى وسمع صوت المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس أثناء تعذيب المجني عليه ومن الشهود كذلك من شاهد من تحت العصابة المجني عليه لحظة خروجه من غرفة التحقيق وهو في حالة إعياء شديد وتظهر عليه أثار التعذيب وتوجد حروق في وجهه ومنهم من شهد بأنه طلب أداء الصلاة وأثناء صلاته سمع هؤلاء الشهود صوت حشرجة الموت وخروج الروح من جسد المجني عليه ثم وقع وهو يصلى ثم حدثت دربكة تم بعدها وضع و لف المجني عليه في بطانية بمعرفة بعض أفراد الشرطة و في حضور عدد من الضباط والمتهمين منهم محمد الشيمى وحسام الشناوى و ضابط يدعى هارون الذى قال وقتها بالنص ( شلوه وارموه ) على نحو ما قرر الشاهد الثاني علاء محمد خليفة ( تحقيق جلسة 22/5/2011 الصفحة الثانية عشر ) ثم اخذوا المجني عليه وانصرفوا الى الخارج .
هذا و باعتراف المتهم الأول نفسه وبإقراره فانه قام هو ومعه مجموعة أخرى من الضباط منهم المتهم الثاني حسام الشناوى والمتهم الرابع احمد مصطفى كامل ( ادهم البدرى ) بنقل المجني عليه الى مركز زقيلح الطبي . تحقيق جلسة 16 / 10 / 2011
وطبقا لباقي اعترافات المتهم الأول والاستنتاجات المترتبة عليها ووفقا لما هو ثابت من شهادة الشهود فإننا نستكمل لعدل المحكمة الموقرة الحلقات المفقودة من وقائع وأحداث هذه الدعوى والتي تسبب في إخفائها ضباط امن الدولة المتهمين منهم والشهود وكذلك الوقائع التى أخفاها الطبيب المسئول عن مركز زقيلح الطبي والعاملين فيه ولا نعلم أن كان ذلك نتيجة الضغط علي هؤلاء الأخيرين وتهديدهم من جانب ضباط امن الدولة أم أن ذلك كان بالاتفاق والتواطؤ مع هؤلاء , المهم انه عندما جاء المتهمين وآخرين من ضباط امن الدولة الى مركز زقيلح الطبي يحملون المجني عليه طردوا جميع المرضى الموجودين بالمركز واستولوا على جميع السجلات والمستندات التى تثبت مواعيد دخول وخروج المرضى واستولوا كذلك على تذاكر الكشف وقاموا بخلع الكاميرات المعلقة في المركز والتي تكشف كل التحركات داخل المركز وأرسلوها باعتراف المتهم الأول الى امن الدولة بالقاهرة حتى لا تكون دليل يثبت إدانتهم إذا ما كشفت عن الحالة التى كان عليها المجني عليه وقت إحضاره الى المركز وحتى لا تنكشف ممارسات ضباط امن الدولة التى اتبعوها مع المسئولين عن المركز والمرضى ورواد هذا المركز , وسواء كانت هذه الممارسات بالاتفاق مع المسئول عن المركز الطبي أو كانت رغما عنه فان المحصلة النهائية أن الطبيب محمد زقيلح أدلى بالعديد من الأقوال التى ثبت مخالفتها للواقع بل ومخالفتها لاعترافات المتهم الأول نفسه , منها – على سبيل المثال - تقريره عن الأشخاص الذين احضروا المجني عليه الى المركز حيث قرر أنهم شخصين فقط و انه لم يراهم ولم يعرف هويتهم في حين قرر المتهم الأول أنهم كانوا حوالي خمس ضباط من مجموعة الأسكندرية وانه دار بينه وبين الطبيب حوار مؤداه محاولة إسعاف المجني عليه , وكذلك وصف الطبيب للحالة التى كان عليها المجني عليه فبصرف النظر عن كونه دخل المركز حيا أو ميتا فان الطبيب لم يثبت جميع الإصابات الموجودة في جسم ورأس وصدر المجني عليه وقرر أنها إصابات بسيطة و قديمة وليس فيها شبهة جنائية في حين أن الطب الشرعي اثبت أن الإصابات حيوية وحديثة لم يمضى عليها أكثر من يوم وأنها إصابات قاتلة أدت الى الوفاة . وكذلك ادعاء الطبيب بأنه أرسل لأهل المجني عليه لإبلاغهم رجل يعمل بالمركز يدعى زين سيد احمد الشيخ وهو رجل مسن يبلغ من العمر حوالي سبعة و خمسون عاما ( تحقيق جلسة 19 / 4 / 2011 الصفحة الأولى ص 179 عموم ) وذلك في حين أن الشخص الذى ذهب الى أهل المجني عليه كان شابا في الثلاثين من عمره بشهادة شقيق المجني عليه والذى ثبت له بعد وقت قصير إن هذا الشخص يعمل بالشرطة ( تحقيق جلسة 25 / 6 / 2011 الصفحة السادسة منه ص 290 عموم ) , الى غير ذلك من الأقوال التى أدلى بها الطبيب والسكرتيرة والتي تخالف الحقيقة , هذا وعندما وصل شقيق المجني عليه وزوج أخته وجدوا المجني عليه جثة هامدة على احد أسرة المركز الطبي ووجدوا العديد من ضباط الشرطة والمباحث داخل المركز فقاموا بتصوير الجثة بالهاتف المحمول الخاص بهم وطلبوا معاينة النيابة للجثة وعرضها على الطب الشرعي وبالفعل عاينت النيابة الجثة وتم نقلها الى المشرحة وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة وعندما ذهب شقيق المجني عليه الى المشرحة وجد العديد من أصدقاء المجني عليه وبعض شهود هذه الواقعة واقفين إمام المشرحة وكذلك وجد العديد من ضباط المباحث وامن الدولة ينتظرون الانتهاء من تشريح الجثة . وبعدما انتهت الطبيبة الشرعية من تشريح جثة المجني عليه فوجئ شقيق المجني عليه بضابط مباحث يدعى خالد شلبي يأمره بدفن الجثة في نفس اليوم وقال له باللفظ ( الرمة دى لازم تدفن الليلة ولو مدفنتش بمعرفتك حندفنها الليلة في مقابر الصدقة ومش هتعرف ليها طريق ) ( ص 291عموم تحقيق جلسة 25/6/ 2011 الصفحة السابعة ) واستمر الضغط من ضباط المباحث وامن الدولة على ابراهيم شقيق المجني عليه من هؤلاء الضباط حسين بلال ويحيى حجاج ووائل الكومى ( المتهم في قضية قتل وإصابة العشرات من الثوار ) وتحت وطأة هذا الضغط والتهديد اضطر أهل المجني عليه لدفنه في نفس الليلة تحت حصار من ضباط امن الدولة والشرطة والبلطجية ( شبيحة الحزب الوطنى في الانتخابات ) الذين طوقوا جميع مداخل ومخارج المقابر ومنطقة الظاهرية بالكامل ولم تكتفي ضباط امن الدولة بذلك بل رفضوا إقامة عزاء للمجني عليه وكانوا يفتشون المعزين من أهله و أصدقائه .
هذا , واستمرت مضايقات امن الدولة وتهديداتها وتخويفها لأسرة المجني عليه طيلة خمسة أشهر تقريبا اجبروا خلالها جميع أفراد الأسرة على تغيير أقوالهم والإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة وأجبروهم كذلك على نفى الاتهام عن ضباط امن الدولة وتطوعوا في مقابل ذلك بتخليص إجراءات المعاش الخاصة بأسرة المجني عليه وجهزوا جواب تعيين لشقيق المجني عليه في شركة بترو جيت وعلقوا هذا التعيين على انتهاء القضية والتنازل عنها . تحقيق 25 / 6 / 2011 ( أقوال شقيق المجني عليه وزوج أخته خالد خميس )
هذا ولضمان تنفيذ أسرة المجني عليه لأوامر امن الدولة كان دائما هناك ضابط يدعى هيثم مكاوي يذهب مع أسرة المجني عليه الى النيابة لإجبارهم على أقوال معينة تبرئ ضباط امن الدولة , واستمر الحال هكذا حتى خرج شهود هذه القضية من المعتقل وحضروا النيابة تباعا للإدلاء بشهادتهم على النحو المبين بالأوراق مما شجع أسرة المجني عليه الى إظهار الحقيقة والإدلاء بالأقوال الصحيحة وبيان ما تعرضوا له من ضغط وتهديد من جانب امن الدولة .
هذه هى الوقائع الثابتة لدينا في هذه الدعوى – فضلا عما ثبت لدى عدل المحكمة الموقرة - وهذا ما توصلنا إليه من استنتاجات للحلقات المفقودة من أحداث أخفاها المتهمين والطبيب المسئول عن مركز زقيلح الطبي وهذا هو ما نبنى عليه دفاعنا وطلباتنا على نحو ما سيأتي فيما بعد .

تفصيل الدفاع والدفوع
إجمالا: يلتمس المجني عليهم والمدعون بالحقوق المدنية قبول دعواهم المدنية ومعاقبة المتهمين بأقصى العقوبات المقررة وفقا للمواد الآتية
أصليا : 1--- إضافة المواد 230 و231 عقوبات الى مواد الاتهام ومعاقبة المتهمين وفقا لهذه المواد وذلك لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .
2---- تطبيق نص المادة 234 فقرة أولى ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار
3 ---- إضافة المادة 282 فقرة ثانية ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم جريمة التعذيب والتهديد بالقتل
4 ---- معاقبة المتهمين وفقا لنص المواد الأخرى المادة 268 فقرة أولى والمادة 280 من قانون العقوبات
احتياطيا --- وإذا كان للمحكمة الموقرة رأى أخر في تطبيق نصوص المواد 230 و 231 و 234 باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار أو بغير سبق إصرار , فنلتمس إضافة الفقرة الثانية من المادة 126 مع الفقرة الأولى من نفس المادة الى مواد الاتهام ومعاقبة المتهمين على ارتكابهم لجريمة التعذيب المفضي الى الموت والتي أحالت الى عقوبة القتل العمد ونص المادة 234 فقرة أولى
الطلب الأصلى
معاقبة المتهمين على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وفقا لنص المادة 230 والمادة 231 من قانون العقوبات.
انطلاقة هذا الدفع تبدأ من الاتهام الذى وجهته النيابة العامة للمتهمين وقدمتهم به أمام عدلكم وهو ارتكاب جريمة القتل العمد بوصفها أن المتهمين جميعا " قتلوا السيد بلال بان انهالوا عليه ضربا بأجسام صلبة راضه على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق " .. فها هى النيابة العامة قد ثبت لها من خلال التحقيقات توافر نية القتل العمد لدى المتهمين , ونحن من جانبنا نؤكد على توافر هذا القصد وتعمد المتهمين قتل المجني عليه . ولكن نضيف الى هذا القصد وتلك النية ظرف سبق الإصرار الذى يستوجب تشديد العقوبة وفقا لنص المادة 230 والمادة 231 من قانون العقوبات
إثبات ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
أولا الركن المادي : نقدم الأدلة الفنية والأدلة المادية والأدلة القوليه
1 - نبدأ هذه الأدلة بالدليل الفني المتمثل في تقرير الطب الشرعي
واهم ما ورد بالتقرير " الكشف الظاهري " كدمات رضية ورضية متسحجة غير منتظمة الشكل تقع بقمة فروة الرأس وكذلك توجد يمين الجبهة ومنتصف الجبهة ويسار الجبهة وأعلى الحاجب الأيسر ويمين قصبة الأنف وبالمرفق الأيسر والمرفق الأيمن ويسار الشفة السفلى وكذا بالصدر والبطن والساق اليمنى والساق اليسرى والأصابع .
وكذلك كدمات رضية مستطيلة الشكل باليد اليمنى والفخذ اليسرى أعلى الركبة والفخذ اليمنى . وتنشا هذه الإصابات وتلك عن المصادمة المتكررة بأجسام صلبة راضه بعضها خشن السطح والبعض الأخر مستطيل الانطباع .
سحجات احتكاكية طولية بالكتف الأيمن والساعدين والفخذ الأيمن والساق اليمنى . وتنشا هذه الإصابات عن الجر على سطح الجلد بأجسام خشنة السطح ويشير مظهرها ومواضعها الى أنها على غرار ما يتخلف عن السحل .
" الصفة التشريحية " انسكابات دموية تكدمية بباطن فروة الرأس وحول الكدمات الرضية والرضية المتسحجة . ونزيف دموي إصابى منتشر على سطح المخ بفصيه , انسكابات دموية تكدمية بالقفص الصدري وتكدم حديث بالفص السفلى للرئة اليمنى .
" تقرير المعمل الطبي الباثولجى بالنسبة للمخ " اوذيما بالنسيج العصبي وانزفة غزيرة بالمنطقة تحت العنكبوتية منتشرة بفصي المخ وانزفة غزيرة بالمنطقة تحت العنكبوتية بجذع المخ ونزيف بجسر المخ والنخاع المستطيل وفص المخيخ الأيمن .
ثم بعد ذلك موت المجني عليه ... هذه هى محصلة ونتيجة تعذيب المجني عليه الذى استمر لأكثر من عشر ساعات متصلة لم يرحمه خلالها احد من المتهمين " فحسبنا الله ونعم الوكيل "
وجزي الله الطبيبة الشرعية عنا خيرا هذه السيدة الفاضلة التى تحدت كل المخاطر وقررت ما عجز عن تقريره الرجال من أمثال الطبيب المسئول عن مركز زقيلح الطبي , وتستمر شجاعة هذه الطبيبة الشرعية في تقريرها وبعد ذلك أثناء سؤالها أمام النيابة العامة لتقرر أن الوفاة تعزى الى الإصابات الرضية بالرأس والتي أحدثت نزيف إصابي تكدمي بالمخ وقررت كذلك بجواز أن تكون الوفاة ناتجة عن أفعال التعذيب والسحل نظرا لتعدد الإصابات وانتشارها بعموم الجسم ونظرا للأجسام الخشنة والصلبة التى تم الاعتداء على المجني عليه باستخدامها .
وتضيف كذلك الطبيبة الشرعية أثناء سؤالها أن الإصابات الموجودة بجسم المجني عليه ورأسه إصابات حديثة حيوية لم يمضى عليها أكثر من يوم وكأن لسان حالها يقول أنها رأت المجني عليه أثناء قيام المتهمين بتعذيبه داخل مقر امن الدولة .
وبالنظر لجسامة التعذيب الذى تعرض له المجني عليه والمعتقلين يتضح لنا كيف تعددت هذه الإصابات وانتشرت بهذا الشكل في عموم الجسم بدءا من الرأس وحتى القدم , ويتضح لنا كذلك كيف أدت هذه الإصابات الى حدوث نزيف بالمخ والصدر على وجه الخصوص , فقد لقي ونال المجني عليه ما لقي ونال من عذاب وإيلام لمدة عشر ساعات متصلة قام المتهمين خلالها بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب بالإيدى والأقدام والأحذية الصلبة في الرأس والجبهة والوجه والصدر والساق وسائر أجزاء الجسم هذه الأحذية الصلبة القادرة بطبيعتها على إحداث الإصابات الراضة التى ينتج عنها انزفة بالمخ والصدر , وكذا ما لاقاه المجني عليهم والمجني عليه من تعذيب بالكهرباء ( تحقيق جلسة 21 / 5 / 2011اخر الصفحة السادسة منه ص 200 عموم عندما قرر الشاهد الثالث انه كان يسمع تكات عصايه الكهرباء أثناء تعذيب المجني عليه السيد بلال ) وكذلك تعذيبهم من خلال تعليقهم على الفلقة وتوثيقهم من أيديهم وأرجلهم بقيود حديدية بطريقة وحشية , هذا فضلا عن دهن جسم المعتقلين بالجاز حتى تزيد درجة الكهرباء من ناحية ولا تظهر أثار هذه الكهرباء على الجسم من ناحية أخرى وغيرها الكثير من أساليب التعذيب , ونشير أيضا الى الامتهان والتنكيل الذى تعرض له المجني عليهم والمجني عليه من تركهم في الحمامات ذات الرائحة النتنة والمقززة و نشير كذلك الى ما استخدمه المتهمين من أساليب قذرة مع المجني عليهم من تجريدهم بشكل كامل من كافة ملابسهم وكشف عوراتهم وتركهم هكذا ساعات طويلة في شدة البرد في شهر يناير , كل هذا مما جعل الطبيبة الشرعية تقرر أن تلك الإصابات هى ما تحدث يقينا في أحوال السحل والتعذيب وأشارت الى إمكانية استخدام العصا أو الشوم أو ما شابه ذلك في التعدي على المجني عليه , كل هذا فضلا عما ثبت من أقوال الشهود من استخدام أساليب أخرى في التعذيب وما خفي كان أعظم.

تحقيق جلسة 28 /5 / 2011 الصفحة 3 , 4 , 5 , مع الشاهد الأول كمثال يبين حجم التعذيب الذى تعرض له المعتقلين والمجني عليه خاصة استخدام الأحذية الصلبة ( البيادات وما شابه ) في الضرب على الرأس والجبهة والوجه وكذلك الضرب بها في الصدر والتي تسببت في حدوث الأنزفة بالمخ والصدر ونتجت عنها وفاة المجني عليه , خاصة وان ضرب المعتقلين بهذه الأحذية الملبوسة في الرجل كان أثناء تقييد المجني عليهم وإلقائهم على الارض او على الاسرة المعدة للكهرباء او بجوارها وهو ما يجعل ضربة القدم بهذا الحذاء الصلب قوية جدا وعنيفة وتؤدى بالفعل الى حدوث نزيف فى مكان الضرب.

.... هذا وردا على القول المرسل من المتهم الاول بان اصابة المجنى عليه حدثت من جراء سقوطه على الارض اثناء قيامه باداء الصلاة فان ذلك ليس متصورا عقلا حيث قررت الطبيبة الشرعية وفقا للتقرير ووفقا لاقوالها فى النيابة العامة انها شاهدت ثلاث كدمات رضية بقمة فروة الراس يمين الجبهة منتصف الجبهة ويسار الجبهة وان هذه الاصابات احدثت نزيف اصابى تكدمى بالمخ وصدمة ادت الى الوفاة وقررت ايضا انه لا يمكن تحديد عما اذا كانت ايا من تلك الكدمات محدث الوفاة ام الاصابات الثلاثة مجتمعة , وهو ما يؤكد كذب الادعاء بان سقوط المجنى عليه على الارض هو الذى تسبب فى وفاته حيث ان سقوط المجنى عليه على الارض لن يسبب سوى كدمة واحدة فقط فى جانب واحد ليس ثلاث كدمات بالراس يمين الجبهة منتصف الجبهة ويسار الجبهة , فضلا عن العديد من الكدمات الرضية الاخرى التى احدثت نزيف وانسكابات دموية فى الراس والمخ والصدر على نحو ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى.

هذا وعلى فرض سقوط المجنى عليه واصابته اصابة واحدة فى الراس فان الطبيبة الشرعية لم تتمكن من تحديد اى هذه الاصابات الثلاثة قد احدث الوفاة وهل اصابة واحدة منهم هى التى احدثت الوفاة ام ان الاصابات الثلاثة مجتمعة وهو ما يثبت عدم كفاية اصابة واحدة – على فرض حدوثها - لاحداث الوفاة . يراجع ص 168 تحقيق جلسة 27/2/ 2011 الصفحة الرابعة منه.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فالسؤال الذى يطرح نفسه الان هو, من اى مكان سقط المجنى عليه حتى يموت من جراء ذلك السقوط ؟ يقرر المتهم الاول انه سقط من على الكرسى فهل يعقل ان ينتج عن السقوط من هذا المكان المنخفض جدا اصابة قاتلة تتسبب فى وفاة المجنى عليه ؟ هذا غير معقول.

هذا واذا كان المتهم الاول يتمسك بسقوط المجنى عليه على الارض فان العذر يكون اقبح من الذنب , فهل يسقط على الارض من هذا الكرسى المنخفض سقوطا لا اراديا الا شخص نال من العذاب والالم ما نال بحيث انتهت كل قواه وطاقته واصبح لا يستطيع السيطرة على اعصابه ان لم تكن قد ماتت بالفعل بعض جوارحه قبل ان يسقط على الارض على نحو ماثبت من اقوال الشهود الذين اكدوا على سماع صوت حشرجة الموت اثناء اداء المجنى عليه للصلاة وهو جالس على الكرسى .
ليضحى بذلك التقرير الطبى الشرعى فى حد ذاته واقوال الطبيبة الشرعية وشهادتها دليلا قاطعا على ارتكاب المتهمين لهذه الجريمة محل الاتهام .

2 –الأدلة القولية وشهادة الشهود :
ويعنينا فى ذلك المقام ان نركز على رؤية وسماع الشهود للمتهمين منذ لحظة القبض عليهم ورؤيتهم وسماعهم للمجنى عليه منذ لحظة دخوله غرفة التحقيق والى مابعد الخروج منها وكذلك رؤية وسماع الشهود للمتهمين فى تلك الأثناء.

ا -- وكما قدمنا فى التمهيد للدفاع ان كل من الشهود العاشر/ محمود كامل سيد والشاهد الحادى عشر حمزة عطية صادق و الشاهد الرابع اشرف فهمى محمد و الشاهد التاسع امير احمد عبد العظيم و الشاهد الثانى عشر احمد عادل احمد و كذلك الشاهد الثامن السيد ابراهيم حسن شهدوا بان احد افراد الشرطة نادى على المجنى عليه للتحقيق معه وقبل ان يصعد تحدث معهم واوصى احدهم بالتحديد السيد ابراهيم حسن بان يراعى ابنه ( خلى بالك من ابنى لو حصلى حاجة ) . ( تحقيق جلسة 25/5/2011 صفحة 3 )

- هذا وعندما صعد المجنى عليه الى الدور العلوى بمقر امن الدولة شاهده الشاهد الثالث احمد محمد امين مشالى ( تحقيق جلسة 21/5/2011الصفحة السادسة ) من تحت العصابة المربوطة على الوجه اثناء اقتياد افراد من الشرطة له ليدخل الى غرفة التحقيق التى يباشر فيها المتهمين من ضباط امن الدولة تعذيب الشهود والاعتداء عليهم وكذلك يقرر هذا الشاهد ان المجنى عليه السيد بلال دخل غرفة التحقيق فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 5 / 1 / 2011 سليما معافا ( تحقيق جلسة 2 / 10 / 2011 بداية الصفحة الثانية منه ) حتى خرج منها فى الساعة العاشرة مساءا وهو تظهر عليه اثار التعذيب والاعياء ويقرر ايضا فى شهادته انه كان يسمع صراخ وصياح المجنى عليه بصورة مستمرة ويقرر ايضا انه شاهد من تحت العصابة كل من المتهمين الاول محمد شيمى والثانى حسام الشناوى وهما يتناوبان فى الدخول على المجنى عليه فى تلك الغرفة ويستمر كل منهما داخل الغرفة فى كل مرة ما بين نصف ساعة وساعة ويقرر ايضا انه فى كل مرة يدخل فيها هذين المتهمين الاول والثانى يزداد صراخ المجنى عليه ( تحقيق جلسة 2/10/2011 الصفحة الثانية ).

ب- وكذلك شهد الشاهد السابع سمير خميس محمد معروف بانه بعد ان تم تعذيبه وصعقه بالكهرباء لما يقارب الساعة والنصف تركوه امام الغرفة حتى سمع صوت استدعاء المجنى عليه السيد بلال وسمع صوته وهو يرد عليهم ظهر اليوم التالى واستمرو فى سؤاله وتعذيبه حتى المساء وكان يسمع صراخه وصياحه بشكل متواصل من اثر التعذيب حتى احضروه لغرفة الانتظار ثم سقط المجنى عليه على الارض وبدا الشاهد يسمع انفاسه كحشرجة الموت فقام رجال الشرطة بوضعه فى بطانية واخذوه وانصرفوا وتوقفت بعدها اعمال التعذيب( تحقيق جلسة 28/5/2011 الصفحة الثالثة عشر وما بعدها ).

ج- وكذلك شهد الشاهد الاول بانه ظهر يوم 5/1/2011 سمع صياح وصراخ المجنى عليه سيد بلال من اثر التعذيب الذى تعرض له على ايدى ذات المتهمين الذين عذبوه وهم كل من المتهمين الاول والثانى والثالث.

د - وكذلك شهد الشاهد الثالث علاء محمد خليفة بانه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء من جانب المتهم الاول والثانى حيث كان يشاهدهما وكذلك يقرر انه شاهد المتهم الخامس محمود عبد العليم محمود وهو يدخل الغرفة الموجود بها المجنى عليه حال سؤاله وسمع صياح المجنى عليه وصراخه من اثر التعذيب ثم بعدها شاهد رجال الشرطة يحملون المجنى عليه فى حالة اعياء شديد وبوجهه اثار حروق وتعذيب ووضعوه على مقعد لاداء الصلاة وهو يتوجع من شدة الالم ورجال الشرطة يسبونه حتى سقط على الارض وهو يعانى حالة تشنج وتصدر منه انفاس متقطعة كحشرجة الموت ثم حملوه وانصرفو الى الخارج , ( تحقيق جلسة 22/5/2011 الصفحة العاشرة وما بعدها ).

ه - وايضا شهد الشاهد الخامس سامح عبد السلام معروف انه بعد ان تعرض للتعذيب والصعق الكهربائى من جانب المتهم الاول والثانى حيث كان يسمع صوتهما اثناء التعذيب وكذلك تناهى الى سمعه صوت المجنى عليه ضعيفا يطلب تمكينه من الصلاة.

هذا وقد شهد العديد من الشهود بمثل ما شهد به هؤلاء الشهود فمنهم من راى المجنى عليه وهو يدخل غرفة التعذيب ومنهم من سمع صوته وهو يصرخ ومنهم ايضا من راى وسمع صوت المتهمين الاول والثانى والرابع والخامس اثناء تعذيب المجنى عليه ومن الشهود كذلك من شاهد من تحت العصابة المجنى عليه لحظة خروجه من غرفة التحقيق وهو فى حالة اعياء شديد وتظهر عليه اثار التعذيب وتوجد حروق فى وجهه ومنهم من شهد بانه طلب اداء الصلاة واثناء صلاته سمع هؤلاء الشهود صوت حشرجة الموت وخروج الروح من جسد المجنى عليه ثم وقع وهو يصلى ثم حدثت دربكة تم بعدها وضع و لف المجنى عليه فى بطانية بمعرفة بعض افراد الشرطة و فى حضور عدد من الظباط والمتهمين منهم محمد الشيمى وحسام الشناوى و ظابط يدعى هارون الذى قال وقتها بالنص ( شلوه وارموه ) ثم اخذوا المجنى عليه وانصرفو الى الخارج . ليكمل بعدها كل من الشاهدين الثامن عشر والتاسع عشر تلك الشهادات وهذين هما الشرطيين الذين انزلا المعتقلين الى الحجز السفلى.

ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نشير الى حكمة الله البالغة فى خلقه والتى شاء الله ان تكون هى العامل الرئيسى فى كشف الفاعلين فى هذه الجريمة وفى التعرف عليهم , فقد شاء الله للشهود ان يشاهدو المتهمين من تحت العصابة المربوطة على اعينهم وليس ذلك بشئ مستحيل , حيث خلق الله الانف والحاجبين اعلى من العين فيرفع كلاهما العصابة قليلا بحيث كان الشهود يستطيعون رؤية الاشخاص الواقفين والمارين امامهم بمجرد رفع الراس الى الخلف بل ويستطيعون كذلك رؤية من بجوارهم بالميل يمينا ويسارا اثناء الرجوع للخلف , هذا فضلا عن تقدير الله ايضا للشاهد الرابع اشرف فهمى محمد والذى سقطت العصابة من على عينه دون تدخل منه ليرى بكامل عينيه كل من المتهمين الاول والثانى والرابع وضابط اخر يدعى هارون والذى قام الشاهد بوصفه وصفا دقيقا وذكر انه اسمر وسمين وشعره مجعد
وفى شهادة اخرى يؤكد الشاهد الثالث عشر على صدق شهادة الشاهد الرابع ويقرران هذا الضابط المدعو هارون "لونه اسمر وشعره مجعد وسمين وطوله متوسط وعمره فى حدود أربعين سنة أو اقل, وهو نفس ما قرره الشاهد الرابع بالإضافة الى أوصاف أخرى.

3 - اعتراف المتهم الأول ضمنيا بارتكاب هذه الجريمة واعتراف المتهمين الثالث والخامس بحضورهما الى الإسكندرية للتحقيق فى تفجير كنيسة القديسين.

انطلاقا مما سبق إثباته من تواجد المتهم الأول و باقى المتهمين داخل مقر امن الدولة وخاصة فى زمان ومكان تعذيب المجني عليه, فإننا نقرر أن اعتراف المتهم الاول يصبح دليلا قاطعا على ارتكابه - بالاشتراك مع باقى المتهمين – لهذه الواقعة , حيث قرر المتهم الأول فى اعترافاته تحقيق جلسة 16 / 10 / 2011 الصفحة الثالثة ومابعدها " ان المجنى عليه تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه وانه تعرض للعنف من المتهمين اثناء التحقيق وان هذا التعذيب والعنف لم يقتصر على المجنى عليه السيد بلال وحده وانما شمل جميع المعتقلين على نحو ما هو ثابت باعترافه الصفحة السادسة عشر من ذات التحقيق , الى غير ذلك من الاعترافات التى ادلى بها المتهم الاول دون ان يشعر والتى تكفى فى حد ذاتها لمعاقبته هو و باقى المتهمين على اقتراف الفعل المؤثم لهذه الجريمة .

وعلى نحو ما سبق فاذا كنا قد اثبتنا تواجد جميع المتهمين فى الزمان والمكان الذى تم تعذيب المجنى عليه فيه فانه لا يفيد التمسك بعد ذلك بقيام احد المتهمين دون غيره بالتعدى على المجنى عليه وتعذيبه اذ لا يعدو ذلك الا محاولة منه للافلات من العقاب , فكل المتهمين فاعلين لهذه الجريمة ومساهمين فى قتل المجنى عليه فلا جدوى فى هذا من تحديد الادوار فكلهم كذلك كان يامر بتعذيب المجنى عليه احيانا وكلهم كان يقوم بتعذيبه بنفسه ويتلذذ من ذلك احيانا اخرى فقد ظل المجنى عليه فى صراخ وصياح مستمر لمدة عشر ساعات متصلة استخدم فيها المتهمين كل وسائل التعذيب وكانوا كلما ملو من وسيلة بحثو عن اخرى حتى اذا فاض باحدهم خرج من الغرفة للاستراحة ليترك خلفه المجنى عليه يصرخ من شدة الالم من تعذيب باقى المتهمين له.

هذا ولا يقدح من ذلك القول باستمرار التعذيب وصراخ المجنى عليه فى الوقت الذى لا يتواجد فيه احد المتهمين وذلك لان هذه الجريمة سواء كانت قتل عمد مع سبق الاصرار وا بغير سبق اصرار او حتى جريمة تعذيب مفضى الى الموت فإنها تقوم فى الاولى والثانية بالتحريض وتقوم فى الثالثة باصدار الأمر بالتعذيب من الموظف العام ضابط امن الدولة , بل ان جميع اقوال الشهود اثبتت تواجد المتهمين اثناء تعذيب وصراخ المجنى عليه , فضلا عن ان زيادة صراخ المجنى عليه عند دخول احد المتهمين خاصة الاول والثانى على نحو ما قرر الشاهد الثالث لهو خير دليل على انهما فاعلين اصليين لهذه الجريمة فزيادة الصراخ اثناء وجودهما دليل على قيامهما بتعذيب المجنى عليه بنفسهما وعند عدم تواجدهما او احدهما فان القائم بالتعذيب ينفذ اوامرهما واوامر باقى المتهمين.

هذا وقد اعترفا كل من المتهم الثالث اسامة محمود عبد المنعم الكنيسى والمتهم الخامس محمود عبد العليم محمود بانهما كانا ضمن الفريق الذى حضر من القاهرة لاجراء التحقيقات فى تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية واقرا كذلك بذهباهما الى مقر امن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان .

4 : ونحن ايضا بصدد اثبات ارتكاب المتهمين للجريمة نقارن للمحكمة الموقرة ونوضح لعدلها الفارق الكبير بين امرين , الامر الاول هو كذب اقوال المتهمين والشهود من ضباط امن الدولة محاولة منهم للتخلص من هذا الاتهام والامر الثانى هو مدى الصدق فى اقوال شهود الاثبات والمجنى عليهم وعدم وجود رغبة لديهم فى الانتقام من احد.

الامر الاول : كذب المتهمين والشهود من ضباط امن الدولة وكذلك الطبيب المسئول عن مركز زقيلح الطبى.

أ - ما اشرنا اليه فى الوقائع من قبل بخصوص كذب الطبيب المسئول عن مركز زقيلح الطبى ومدى تناقض اقواله عن اقوال المتهم الاول نفسه وكذا اختلاف تقريره لحالة المجنى عليه والاصابات الواردة به عن النتيجة التى توصلت اليها الطبيبة الشرعية.
ب – ادعاء المتهم الاول بان عمله كان فقط عمل مدنى فى مسرح الاحداث وانه لم يذهب الى مقر امن الدول بمديرية امن الاسكندرية القديمة الا مرة واحدة بعد الاتصال الذى ورد اليه من المديرية مساء يوم الاربعاء 5 / 1 / 2011 حيث ادعى انه ذهب ووجد المجنى عليه يجلس على كرسى وشبه مغمى عليه وبجواره جميع الضباط من مجموعة القاهرة والاسكندرية الى اخره .

ودليلنا على كذب المتهم الاول فى ذلك هو الاقوال التى وردت على لسانه فى نفس التحقيق ص 506 تحقيق جلسة 16 / 10 / 2011 عندما اقر بانه حضر اجتماع طارق الموجى بالادارة الذى عقده فور وصوله من القاهرة وحضر معه الاجتماع كذلك كل ضباط النشاط المتطرف بالاسكندرية وكذلك ضباط القاهرة الذين اتو مع اللواء طارق الموجى , والادارة هنا التى يقصدها المتهم الاول باقرار اللواء يحيى ابراهيم حجاج ص 332 تحقيق جلسة 22 / 9 / 2011 الصفحة الرابعة منه ) هى مديرية الامن القديمة بعدما قطع و جزم بانها ليست بالفراعنة , وكذلك باعتراف المتهم الاول نفسه هى مقر امن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان والتى سبق له وان قرر ( ص 502 عموم تحقيقات جلسة 16/10/2011 الصفحة الاولى منه ) و فى اول سؤال له ان مجموعة القاهرة تمركزت بمكتب الادارة باللبان للبدء فى التحقيقات مع العناصر التى تم ضبطها , وهذا معناه ان المتهم الاول كان متواجدا فى هذا المكان منذ بدء التحقيقات , هذا فضلا عن رؤية العديد من الشهود له ولباقى المتهمين وسماعهم لصوتهم فى اوقات مختلفة طوال فترة التحقيق معهم ومع المجنى عليه.

ولعل الملفت للنظر فى هذا الامر رغم كذب المتهم الاول هو اعترافه بتواجد جميع ضباط الاسكندرية مساء يوم الاربعاء 5 / 1 / 2011 , فمن اتصل بهؤلاء وكيف تجمعو فى هذا المكان وبهذه السرعة ولماذا يتم الاتصال بهم من الاصل وهل هم اطباء حتى يتطلب اسعاف المجنى عليه وجودهم ؟ كلها اسئلة ليس لها الا جواب واحد هو ان جميع المتهمين وجميع ضباط امن الدولة من القاهرة والاسكندرية كانوا متواجدين بصورة مستمرة وانهم اتخذو هذا المكان مقرا لهم لمباشرة التحقيق.

ج - ادعاء المتهم الاول بانه لم يشارك فى التحقيقات التى تم اجراؤها بمديرية الامن القديمة لا هو ولا مجموعة الاسكندرية وادعاؤه بان القائم بهذه التحقيقات مجموعة من القاهرة تسمى مجموعة التحقيقات المركزية وتركيزه هو و دفاعه على ذلك الامر , وادعاؤه بانه تولى فقط عمل تحريات عن المدعو احمد لطفى المتهم الاول فى تفجيرات كنيسة القديسين وبعض التحريات عن جرائم اخرى .

كل هذا مردود عليه ابتداءا بما سبق ذكره انفا , وفضلا عن ذلك فان رئيس مجموعة الاسكندرية اللواء يحيى حجاج اقر فى اقواله ( ص 333 عموم تحقيق 22 / 9 / 2011 الصفحة الخامسة منه ) انه من الطبيعى الاستعانة باى ضابط من الضباط وذلك ردا على السؤال الموجه له , هل شارك ايا من ضباط الاسكندرية العمل مع مجموعة القاهرة , وفى نفس الشان يقرر ايضا ان المجنى عليه ضمن مجموعة مالك الصادق وان المختص بهذه المجموعة من القسم المتطرف المتهم الثانى حسام الشناوى ومن الخارجى المتهم الاول محمد الشيمى , هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فقد قرر اللواء يحيى حجاج فى بداية ص 331 عموم من نفس التحقيق الصفحة الثالثة منه ) انه يمكن مشاركة اى ضابط من قسم معين مع ضابط اخر من خارج القسم فى التحقيقات طالما ان ذلك بعلم رئيسه فى العمل.

هذا ويؤكد امكانية مشاركة الضباط لبعضهم البعض رغم اختلاف التخصص مادام ان العمل بتكليف من الرؤساء بل ومن الممكن على حد قوله ان يعمل احد الضباط فى دائرة ضابط اخر دون اخطاره , تؤكد ذلك اقوال الرائد هيثم مكاوى ص 319 عموم نهاية الصفحة الثالثة تحقيق جلسة 21/ 9 / 2011.

كل ذلك علما بان مجموعة القاهرة قد اتخذت من مديرية الامن القديمة مقرا لها وذلك باعتراف المتهم الخامس نفسه محمود عبد العليم محمود وهو احد افراد هذه المجموعة والذى قرر ضمنا نهاية ص 467 وبداية ص 468 تحقيق جلسة 3/10 /2011 عندما ضاق حوله الخناق من تعرف الشاهد علاء محمد خليفة عليه انه ذهب مديرية الامن مرتين لتقديم اوراق للواء طارق الموجى وهذا يعنى ان هذه المجموعة برئاسة طارق الموجى كانت تتخذ فعلا من المديرية مقرا لها , اما مقولة مرتين او ثلاثة , فيبدو انها متفق عليها بين جميع ضباط مجموعة القاهرة , حيث تدارك هذه المقولة ضابط امن الدولة محمد على زمزم تحقيق جلسة 1 / 10 / 2011 نهاية الصفحة الرابع وبداية الصفحة الخامسة ويؤكد ذلك ايضا تدارك المتهم الثالث الذى يقرر فى نهاية اجابته دون ان يساله احد عن عدد مرات تواجده بالمديرية يقرر ان تواجده بالمديرية كان مرتين تقريبا فقط تحقيق جلسة 3/10/2011 الصفحة الثامنة , وكذلك يؤكد الاتفاق على هذه المقولة اقوال ضابط امن الدولة هشام فؤاد سراج نفس التحقيق الصفحة العاشرة.

هذا , ومما يؤكد ايضا ان ضباط القاهرة باشروا التحقيق داخل مديرية الامن القديم هى اعترافات المتهم الاول على النحو السابق , هذا وذاك فضلا على اقوال جميع الشهود المجنى عليهم التى تؤكد رؤيتهم وسماعهم لضباط القاهرة المتهم الثالث والخامس وكذلك ضباط اخرين من القاهرة يدعون هارون وجعفر وشوكت وسراج اضافة الى ضباط الاسكندرية المتهمين الاول والثانى والرابع.

. فاذا كان الامر كذلك فلا جدوى من القول بان مجموعة التحقيقات المركزية كما يزعم المتهم الاول هى المسئولة وحدها عن مباشرة التحقيق مع المجنى عليه والشهود المجنى عليهم , ولا جدوى ايضا من القول بان هذه المجموعة وفقا لاسمها وهيكلها فانها المختصة باجراء التحقيقات دون غيرها , فعلى نحو ما اثبتنا انفا فان التحقيقات كانت مشتركة مابين ضباط القاهرة وضباط الاسكندرية فالمجموعتين اصبحتا مجموعة واحدة والفريقين صارا فريقا واحد , ومن جانب اخر فان هذه الاسماء للتخصصات على فرض صحتها ليس معناها استئثار اعضاءها بالتحقيق , فضلا عن ان هذا الاسم ( مجموعة التحقيقات المركزية ) لم يرد على لسان احد من الرؤساء للمجموعات ولا حتى على لسان الضباط الاعضاء فى هذه المجموعات . حيث قرر اللواء طارق الموجى فى التحقيق الذى اجرى معه ( ص 351 تحقيق جلسة 25/ 9 / 2011 الصفحة الحادية عشر منه ) انه مدير ادارة العمليات بجهاز امن الدولة ولم يقرر ان المجموعة التى يراسها وحضرت معه من القاهرة اسمها مجموعة التحقيقات المركزية .

ومن ناحية اخرى فان اللواء طارق الموجى اقر كذلك بان ضباط الاسكندرية هم القائمين بتنفيذ قرارات الاعتقال ص 354 نفس التحقيق.

بل ان المتهم الاول نفسه والذى يتمسك بهذا الدفاع يقر فى اقواله الاولى ص 381 تحقيق جلسة 27/ 9/ 2011 ان هيكل المجموعات يتغير حسب رؤية رئيس المجموعة فى اسناد الاعمال وهو ما يؤكد ان اسماء المجموعات واختصاصاتها ودور اعضائها بل ودوائرها , كل هذه امور لا ثبات فيها وليس لهامعيار محدد وانها تتغير وتتبدل حسب حاجة العمل ونوع التحقيق.

ومن المعلوم ايضا لدى عدل المحكمة الموقرة ان جهاز امن الدولة جهازا سريا والجهاز السرى تتغير هياكله واليته تبعا لتغير ظروف الحال فما كان مركزيا اليوم غدا يصبح لا مركزيا والعكس , فالمقياس فى ذلك ليس هو اسم المجموعات التى باشرت التحقيق وانما المقياس فى الاشخاص الذين قاموا باجراء هذا التحقيق وهم المتهمين الذين ثبتت رؤيتهم وثبت سماع صوتهم اثناء تعذيب المجنى عليه والشهود داخل مقر امن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان.

هذا وباستقراء اوراق هذه الدعوى والتمعن فيها نجد ان المتهم الاول يقرر لنا ضمنا وفقا للتصور العقلى وخاصة ص 516 تحقيق جلسة 16/10/2011 نهاية الصفحة السادسة عشر من التحقيق , انه من الطبيعى ان من يعرف طباع اشخاص معينين ويعرف مكان معين يكون هو المنوط به العمل فى هذا المكان ومع هؤلاء الاشخاص , فاذا كان الامر كذلك فاننا نقرر لعدلكم انه من الطبيعى ايضا ان من يعرف اشخاص معينة (المجنى عليه والشهود المجنى عليهم ايضا ) ويعرف طباعهم ويتابعهم باستمرار يكون هو المنوط به كذلك التحقيق مع هؤلاء الاشخاص سواء كان التحقيق برئاسته او بمشاركته , المهم ان يكون ذلك على مراى ومسمع منه لانه هوالذى يعرف كل شيئ عن هذه الاشخاص ويعرف كيفية التعامل معها ويعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها واكيد يعرف الحالة الصحية لكل واحد فيها , ليتاكد لنا بذلك منطقية وجود ضباط الاسكندرية المتهم الاول والثانى والرابع مع ضباط القاهرة المتهمين الثالث والخامس فى مكان واحد هو مقر امن الدولة باللبان ومن اجل عمل واحد هو التحقيق مع المجنى عليهم المتهمين ظلما فى تفجير كنيسة القديسين وان هؤلاء الضباط جميعا قامو بتعذيب المجنى عليه السيد بلال حتى ادى ذلك الى بقصد قتله وهى النتيجة التى تاتت بالفعل.

واخيرا فى هذا المقام فان المتهم الاول الذى يتمسك بانه كان يقوم بعمل تحريات عن المدعو احمد لطفى , عند اول سؤال له فى التحقيق الثانى معه 16/10/2011 بداية الصفحة الثانية قرر انه لا يذكر تحديدا العنوان الذى يقيم فيه اقارب هذا الشخص والدته وشقيقته ليقرر فقط انه فى منطقة سموحة , ولا يخفى على المحكمة الموقرة كم هى كبيرة وشاسعة هذه المنطقة , فهل من المنطق ان يتخصص ضابط امن دولة فى اجراء تحرى عن شخص معين فى ظرف كهذا الظرف الذى اهتزت له مصر والعالم كله وهو لا يعلم او لا يتذكر عنوان الشخص المتحرى عنه , هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يسترسل المتهم فى اقواله فى السطر التالى ويقرر انه قام بهذه التحريات فضلا عن تحريات اخرى على مدار اليوم , واليوم هنا ليس له الا معنى واحد , هو ان هذه التحريات فى الشارع لم تستغرق الا يوم واحد هو يوم السبت 1/1/2011 , ومنذ الصباح المبكر لليوم التالى يوم الاحد الموافق 2/1/2011 بدا المتهم الاول بالاشتراك مع باقى المتهمين فى تنفيذ قرارت اعتقال المجنى عليه والشهود واتخذوا من مديرية الامن القديمة مقرا للتحقيق مع المعتقلين ولا يمنع ذلك ايضا المتهم الاول او غيره من التنسيق كما يقول هذا المتهم مع السلطات السعودية للقبض على احمد لطفى فى نفس الوقت الذى يباشرون فيه التحقيق مع المجنى عليه والمعتقلين، خاصة وان القبض على المدعو احمد لطفى وعلى حد علمنا قد تم يوم 13/1/2011.

ومن ناحية ثالثة فاذا كان جميع المتهمين بل وجميع ضباط امن الدولة من القاهرة والاسكندرية كما يدعون لم يذهبوا الى مقر امن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان واذا كان دورهم جميعا هو عمل التحريات والتعامل مع المعلومات داخل مسرح الاحداث واذا كانو جميعا ينكرون قيامهم بتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة من رؤسائهم , فمن اذن قام باعتقال المجنى عليه والشهود هذا الاعتقال الثابت بالاوراق , واذا كانو قد تم اعتقالهم بواسطة ضباط نظاميين على حد زعم المتهم الاول فمن قام بالتحقيق معهم وهو امر حتمى والا فما الداعى للقبض والاعتقال , فاما انهم تم اعتقالهم على نحو ماهو ثابت بالاوراق وبالتالى تم التحقيق معهم , واما ان جميع المتهمين كاذبين ويحاول بعضهم الافلات من العقاب بتحميل المسئولة على البعض الاخر , والحقيقة ان قضية تفجير كنيسة القديسين كانت قضية واحدة ليس لها الا تحقيق واحد ولم يعتقل فيها الا المجنى عليه وهؤلاء الشهود المجنى عليهم ايضا فكيف لنا بعد ذلك ان نقبل تجزيئ الادوار والمهام فى هذه القضية ذات الخيوط المتشابكة والمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة و تحتاج الى تواصل مستمر ومباشر بين جميع المحققين فيها.

-- هذا وبعد ان اثبتنا لعدل المحكمة الموقرة تواجد جميع المتهمين فى الوقت وفى المكان (غرفة التحقيق ) التى تم تعذيب المجنى عليه فيها فلا يفيد السؤال بعد ذلك . عن الفترة التى قضاها كل متهم داخل هذه الغرفة وما هو دوره بالتحديد , فقد اجاب الشاهد الثالث احمد محمد امين مشالى عن هذه الاسئلة عندما قرر انه راى كل من المتهمين الاول والثانى يتناوبان فى الدخول على الغرفة التى يوجد بها المجنى عليه ويعذب فيها ويستمر كل واحد فيهما فى كل مرة ما بين ساعة ونصف ساعة يزداد فيها صراخ المجنى عليه فى كل مرة يدخل فيها احدهما , ويقرر الشاهد الثانى كذلك انه راى المتهم الخامس وهو يدخل الغرفة الموجود فيها المجنى عليه ولم يلاحظ خروجه بعدها , ولعل ذلك كافيا لاثبات اشتراك المتهمين فى هذه الجريمة لانهم اما عذبو المجنى عليه بانفسهم أو أعطوا الأوامر بفعل ذلك.

هذا , وعلى فرض ان المتهمين او احدهم لم يشارك فى تعذيب المجنى عليه فلماذا وجدوا واستمروا فى الغرفة التى يتم فيها التعذيب ولماذا لم ينصرفو ولماذا لم يسجلو اعتراضهم رسميا على هذه الاساليب الاثمة التى تمثل جرائم يعاقب عليها القانون وهم يعلمون ذلك جيد ؟؟؟؟ اليس كل هذا دليل على ارتكابهم لهذه الجريمة ؟
هذا ولا يستوى القول فى هذه القضية بشيوع الاتهام فالمتهمين معلومين ومقدمين امام المحكمة الموقرة شاهدهم من شاهدهم من المعتقلين وسمع صوتهم من سمع , اما عن امكانية اشتراك احد الضباط الاخرين مع المتهمين الخمسة المقدمين فى هذه الدعوى فان ذلك لا يغير من توافر اركان هذه الجريمة ونسبتها الى هؤلاء المتهمين شيئا , فلا شيوع اذن فى هذا الاتهام وانما هى المشاركة والمساهمة الجنائية من كل المتهمين الذين يعد كل واحد فيهم فاعلا اصليا وفى مثل ذلك يقول الفاروق العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه " لو جاءنى مائة رجل وقد قتلوا رجلا واحدا لقتلتهم جميعا ".

الامر الثانى : مدى صدق شهود الاثبات من المجنى عليهم وباقى الشهود ومدى تواتر وتوافق شهادتهم واتفاقها مع الواقع , ومدى انعدام رغبة الانتقام لديهم.

ويظهر ذلك واضحا فى جميع اقوال المجنى عليهم وباقى شهود الاثبات ونذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :

1 – صدق شهود هذه القضية والمجنى عليهم فيها فى تعرفهم على المتهمين الذين قاموا بتعذيبهم واستبعادهم لكثير من ضباط امن الدولة الاخرين الذين لم تثبت رؤيتهم وكذلك عدم اعتمادهم فى العرض والتعرف على الصوت وحده ولكن كان اعتمادهم الرئيسى على الرؤية اما طلبهم سماع صوت احد الضباط فكان للتاكد فقط بعد الرؤية . هذا فضلا عن ان المجنى عليهم والشهود كانوا يستبعدون كل من يشتبه فيه لديهم خوفا من اتهامه ظلما كما حدث مع الضابط الذى يدعى هانى طلعت رغم ان المتهم الاول والضابط المدعو جعفر حسين قررو ان هانى طلعت هو الذى كان يستخدم اسم جعفر اثناء التحقيق ،بل ان الظابط المدعو جعفر حسين محمد نفسه طلب مواجهة الشهود وكأن لسان حاله يقول ان هؤلاء الشهود صادقين ولا يكذبون ابدا وانه على يقين من ذلك , فكم هى مخاطرة هذه المواجهة فلو ان المجنى عليهم اعتادوا الكذب او ارادوا الانتقام من ضباط امن الدولة لقررو ان هذا الضابط الذى اسمه جعفر هو ذاته جعفر الذى كان يحقق معهم ويقوم بتعذيبهم خاصة مع ندرة هذا الاسم وقلة تكراره.

هذا فضلا على تعرف الشهود على المتهمين الثالث والخامس والذين اعترفا فعلا بقدومهما الى الاسكندرية مع مجموعة القاهرة قبل اجراء عملية العرض على الشهود.

ولعل خير دليل ايضا على صدق المجنى عليهم من الشهود هو اعتراف المتهم الاول بذلك الصدق ( ص 517 تحقيق 16/10/2011 ص 17 منه ) عندما قام هذا المتهم بالتعويل على تعرف الشهود على بعض ضباط القاهرة واشتباهم فى اخرين ( هانى طلعت ) من ان ذلك دليل على انهم هم القائمين بالتحقيق بمديرية الامن باللبان.

ويحضرنا فى هذا المقال سؤال موجه للمتهم الاول , لماذا تصدق الشهود المجنى عليهم فى تعرفهم على ضباط القاهرة وتعول على شهادتهم وفى نفس الوقت لا تصدقهم فى التعرف عليك انت ايها الضابط وعلى باقى ضباط الاسكندرية ؟
2 – صدق الشهود المجنى عليهم و باقى شهود الاثبات وتوافق وتواتر اقوالهم فيما يتعلق بتاريخ واحداث وظروف القبض على المجنى عليه وتفتيش منزله مرورا بالتحقيق معه وتعذيبه داخل غرفة التحقيق على يد المتهمين وانتهاءا بخروجه وطلبه للصلاة وهو تظهر عليه علامات التعذيب ثم سماع صوت حشرجة الموت دلالة على صعود الروح الى بارئها ثم قيام امناء الشرطة والضباط بلف المجنى عليه فى بطانية والانصراف به الى خارج حجز المعتقلين , فما من شهادة قررها احد الشهود فى مكان معين الا وكان هناك شاهد اخر على الاقل يؤكد هذه الشهادة.

ولحسن الحظ ان تتاكد شهادة بعض الشهود من المعتقلين من خلال شهود اخرين يعملون بمديرية الامن باللبان وهما الشاهدان الثامن عشر رقيب الشرطة حمادة عبد العزيز بشير والشاهد التاسع عشر امين شرطة هانى محمد ابراهيم , فقد اكد الشاهد الثامن عشر على صدق الشاهد الرابع اشرف فهمى واقر بما قرره هذا الاخير من قبل من انه بالفعل اثناء هبوطهما هو و الشاهد التاسع عشر من الدور العلوى مقر امن الدولة كان برفقته احد المحتجزين من بين احد عشر اخرين وكان يسعل سعالا شديدا فاعطاه بخاخة استنشاق للازمات الربوية ,ولعل الادل على صدق هذا الشاهد الرابع هو تعرفه على الشاهد الثامن عشرحمادة عبد العزيز بشير , حيث يقر فيما بعد الشاهد التاسع عشر انه بالفعل كان معه شخص يدعى حمادة بشير وهو الشاهد الثامن عشر , نهاية الصفحة الثانية من تحقيق جلسة 29 / 9 / 2011 عندما سئل عن معلوماته بشان الواقعة محل التحقيقات.

3 – وكذلك من ادلة صدق الشهود المجنى عليهم انطباق الوصف الذى وصفوه للمديرية القديمة ومقر امن الدولة فيها والافتات والشعارات المعلقة عليها مع المعاينة التى قامت باجرائها النيابة العامة لهذا المكان.

وغيرها الكثير من الادلة على صدق شهود الاثبات والمجنى عليهم والتى تحصن شهادتهم وتجعلها دليلا قاطعا فى اثبات ادانة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة المروعة والتى تتنافى مع الدين والاخلاق والانسانية.

وما بين دلالة اقوال الشهود فى اثبات هذه الواقعة على المتهمين وما بين التاكيد على صدق اقوال هؤلاء الشهود , فاخيرا وليس اخرا يشهد شاهدين من اهلها الشاهد الثامن عشر رقيب شرطة حمادة عبد العزيز بشير و الشاهد التاسع عشر امين الشرطة هانى محمد ابراهيم , فمن ناحية يؤكد الشاهد الاول منهما على نحو مابينا سلفا صدق رواية الشاهد الرابع اشرف فهمى فيما يتعلق باسعاف هذا الاخير الذى كان يسعل سعالا شديدا من جانب الشاهد الثامن عشر باعطائه بالفعل بخاخة للازمة الصدرية اثناء نزولهما من الدور الخاص بامن الدولة بمديرية الامن القديمة باللبان بعد احداث كنيسة القديسيين.

ومن ناحية اخرى يؤكد الثانى منهما ( الشاهد التاسع عشر ) على صدق شهادة الشاهد الرابع والشاهد الثامن عشر حيث يقرر هذا الشاهد ( تحقيق جلسة 29 / 10/ 2011 الصفحة الاولى ومابعدها ) انه صعد وبرفقته الشاهد الثامن عشر لاستلام المعتقلين من فرع امن الدولة وعندما وصلو للبوابة الخارجية احضر له احد افراد امن الدولة احد عشر شخصا وانه رفض استلامهم لاحتواء الكشف على اثنى عشر شخص ولانهم توجد بهم اصابات فقام فرد امن الدولة بمسح اسم من الاسماء الموجودة فى الكشف بالمزيل وتلاحظ لديه ان معظم المحتجزين فى حالة اعياء شديد ولايقوون على الحركة وبهم اثار تعذيب ويقرر كذلك ان الضابط النوبتجى اسامة احمد سيد احمد هو الاخر رفض استلام المحتجزين الى ان اجرى اتصالا هاتفيا ثم ادخلهم بعد ذلك غرفة الحجز.

والسؤال الذى يطرح نفسه الان من هو الشخص الثانى عشر الذى تم مسح اسمه من كشف المعتقلين ؟؟؟؟؟؟ هل هو مجنى عليه اخر يضاف الى قائمة الشهداء ؟ لا نعلم ... هل هو الشاهد الاول محمود عبد الحميد الذى استمر اكثر من ثلاثة ايام بالدور العلوى الخاص بامن الدولة استخدم خلالها الضباط معه كل اساليب التعذيب ؟ ايضا لا نعلم ... ولكن كل ما نعلمه ان جهاز امن الدولة يستطيع بكل بساطة ان يمسح اسماء المعتقلين المقتولين على يديه من الكشوف وبكل سهولة يقوم هذا الجهاز اللعين بدفن جثث الموتى فى مقابر الصدقة اذا ما رفض ذويها استلامها وبكل استخفاف يقوم هذا الجهاز الاثم باخفاء الابرياء من الناس احياءا او اموات فى سجون ومقابر امن الدولة المحفورة تحت الارض . فيا لهم من مجرمين وقتلة هؤلاء المتهمين وامثالهم من ضباط امن الدولة الذين يسعون فى الارض فسادا يقتحمون بيوت الناس بغير وجه حق فيرهبون النساء والاطفال ويروعون الاباء والامهات.

ثانيا : اثبات الركن المعنوى لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار
المحكمة الموقرة ... يؤسفنا ان نثبت لعدلكم ان المجنى عليه السيد محمد السيد بلال تم قتله عمدا مع سبق الاصرار من جانب المتهمين لظروف سياسية , فالجهاز الامنى الذى قام بتفجير كنيسة القديسين هو نفس الجهاز الامنى الذى قتل المجنى عليه ولم يعد يخفى ذلك على احد , انه جهاز امن الدولة الذى لم يجد امامه حيلة لاخفاء وطمس جريمته الاولى الا بارتكاب جريمته الثانية , هذا بغض النظر عن تطابق او اختلاف الاشخاص الفاعلين للجريمتين وبغض النظر عن توافر علم مرتكبى الجريمة الثانية المتمثلة فى القتل لسابقة ارتكاب جهاز امن الدولة للجريمة الاولى , فلان جهاز امن الدولة يستحيل عليه ان يقدم نفسه او ان يقدم احدا من ضباطه متهما فى تفجير كنيسة القديسين فقد وجد نفسه بين امرين لارضاء الكنائس المصرية التى لا يرضيها صنيعه , اما ان ينهى التحقيقات بنتيجة معقولة يقبلها الاقباط وذلك عن طريق تلفيق الاتهام لاحد افراد الدعوة السلفية لابعاد الشبهات عن جهاز امن الدولة , واما عن طريق تقديم احد المسلمين من افراد هذه الدعوة قربانا لهذه الكنائس , ووقع الاختيار على المجنى عليه السيد بلال خاصة انه كان من بين المسلمين المهتمين بقضية كاميليا شحاتة التى كانت تؤرق بعض الاقباط ,هذا فضلا عن انه سابق اعتقاله من قبل , واعتقادا من جهاز امن الدولة ان هذه الجريمة سوف تسكت وترضى المسيحيين فقد اسرعوا فى ارتكابها واصروا على ذلك قبل مجيئ اعياد المسيحيين يوم 7/1/2011 ونحن اذ نقول بذلك فلا نقوله من جيبنا وليس هذا قولا مرسلا ولكنه من قلب الاوراق التى تنضح بالدم وتكشف عن جريمة المتهمين الذين حققو مع المجنى عليه وعذبوه وقتلوه دون ان تكون له صلة بتفجير كنيسة القديسين لا هو ولا اى من المعتقلين الاخرين , ولا حتى المدعو احمد لطفى نفسه الذى سبق وان ادعى جميع ضباط امن الدولة المحققين فى هذا الحادث من المتهمين وغيرهم انه له يد فى تفجير كنيسة القديسين , والذى تبين بعد ذلك عدم وجود اى علاقة بين هذا الشاب وبين التفجير.

واما عن هذا الركن المعنوى وتوافر القصد العام المتمثل فى العلم والارادة والقصد الخاص المتمثل فى نية القتل العمد . فان ذلك يحتاج بالضرورة الى تفصيل

بداية فاننا نشير الى ما سبق وان اشرنا اليه من مدى جسامة التعذيب والتعدى الواقع على المجنى عليه والمعتقلين وان نشير ايضا الى الاساليب الوحشية المستخدمة فى هذا التعذيب التى مارسها المتهمين مع المجنى عليه والمعتقلين.

... فلماذا تم تعذيب المعتقلين بهذه الصورة الدامية ولماذا استمر تعذيب المجنى عليه سيد بلال لفترة تزيد على عشر ساعات لم يتوقف خلالها التعذيب وذلك بشهادة جميع المعتقلين الذين كانوا محتجزين معه بالدور العلوى الخاص بامن الدولة بالمديرية القديمة وهم كل من الشاهد الاول والشاهد الثانى والشاهد الثالث والشاهد الخامس والشاهد السابع , ولماذا تفرغ المتهمين لتعذيب المجنى عليه بمجرد دخوله غرفة التحقيق وفقا لشهادة الشاهد الاول تحقيق جلسة 28/5/2011 الصفحة الخامسة ووفقا لشهادة باقى الشهود السالفين الذين تم تركهم فى غرفة الحجز امام الغرفة الموجود فيها المجنى عليه منذ بداية التحقيق معه بعد الظهر وحتى نهايته بعد العشاء.
وتجيب الاوراق على هذه التساؤلات فى مواضع متعددة منها
1 --- تحقيق جلسة 21/5/2011 الصفحة الثانية عندما اعترف احد الضباط القائمين بالتحقيق مع المجنى عليه ويدعى هارون بانهم قامو بقتل السيد بلال عندما قرر نصا لابراهيم احمد اباظة " سيد هو اللى اختار يموت علشان يدفن سره معاه " فايا من كان هذا المحقق وسواء كان هو احد المتهمين وهذا اسمه الحركى او كان ضابط اخر لم يعرض على الشهود او تم استبعاده من جانبهم للاشتباه فيه كما حدث مع بعض الضباط ( هانى طلعت احمد ) فالمهم فى ذلك هو اعتراف هذا الضابط المدعو هارون والقائم بالتحقيق بالاسكندرية والقاهرة بارتكابه لجريمة القتل العمد ومعلوم ان هذا الضابط من الضباط الذين تردد اسمهم على لسان العديد من الشهود , وهو اذ يعترف بارتكاب هذه الجريمة من ناحية فهومن ناحية اخرى يثبت ارتكاب جميع الضباط الذين شاركوا معه فى التحقيق لجريمة القتل العمد وهؤلاء الضباط هم المتهمين المقدمين فى هذا الاتهام .

2 -- تحقيق جلسة 25/6/2011 الصفحة الثامنة عندما اعترف الضابط هيثم مكاوى ضمنا لشقيق المجنى عليه بارتكاب جريمة القتل وقال انها كانت غلطة وحاول ابعادها عن ضباط الاسكندرية ليقرر بعد ذلك للشاهد ان القضاء غير قادر على ارجاع حق المجنى عليه.

ويحضرنا فى هذا التحقيق بالذات العديد من الاعترافات والاقوال المستفزة لكل الناس والتى تدل على مدى استبداد وبلطجة جهاز امن الدولة بل وبعض ضباط المباحث.

ففى الصفحة السابعة من التحقيق يقرر نفس الشاهد السابق شقيق المجنى عليه ان الضابط المدعو خالد شلبى وهو احد ضباط المباحث قال له نصا " الرمة دى لازم تدفن الليلة ولو مدفنتش بمعرفتك هدفنها الليلة فى مدافن الصدقة ومش هتعرف ليها طريق "

وفى الصفحة الثانية من نفس التحقيق ايضا يقرر شقيق المجنى عليه انه كان يتم تهديده من جانب بعض الضباط الذين لايعلمهم حتى يتنازل عن القضية وقال له نصا " انهى الموضوع لان مفيش اكتر من العربيات اللى من غير نمر فى البلد "
3 --- تحقيق جلسة 28 / 5 / 2011 الصفحة العاشرة عندما اعترف احد الضباط الذى ادعى انه من القاهرة اثناء التحقيق مع الشاهد الخامس وتعذيبه واقر هذا الضابط نصا " انا عندى اوامر اقتلك وملكشى دية عندى " فمن لديه امر ان يقتل هذا المعتقل فمن الاكيد ان هذا الامر صادر بشان جميع المعتقلين او لاحدهم دون تحديد و المهم فى ذلك لديه هو قتل احد المعتقلين لانهاء قضية كنيسة القديسيين والتعتيم عليها على النحو الذى اسلفنا . وكما هو معلوم لدى عدل المحكمة الموقرة ان هذا النوع من القتل يعاقب عليه القانون حتى ولو كان الشخص المستهدف من القتل غير محدد مادامت قد توافرت نية القتل وتحققت النتيجة بالموت من جراء افعال التعدى الواقعة على المجنى عليه، ومع ذلك فالمعتقين كانو محددين والهدف هوقتل احدهم .

ويحضرنا ايضا فى هذا المقام ان نشير فى نهاية الصفحة التاسعة وبداية الصفحة العاشرة الى سؤال نفس الضابط لهذا الشاهد عن السيد بلال تحديدا وماذا يقول عن النصارى وهل هو الفاعل لجريمة القديسيين ام لا , فلماذا يتم السؤال عن المجنى عليه بالتحديد ولماذا يكون السؤال عن علاقته بالنصارى ؟؟؟ فهل استمرار بقاء المجنى عليه حيا كان يزعج بعض الاقباط.

4 - تحقيق جلسة 28 /5 / 2011 الصفحة الثامنة , يقول احد الضباط القائمين بتعذيب الشاهد الاول باللفظ " هقتلك وقبل ماقتلك "
5 --- تحقيق جلسة 26/9/2011 الصفحة الثامنة السطر الثالث يقول الضابط القائم بالتحقيق للشاهد الثالث عشر بعد طول تعذيب نصا " انطق بدل ما تموت "
6 --- تحقيق جلسة 2/10/2011 منتصف الصفحة الثالثة عندما قال احد الضباط القائمين بالتحقيق مع الشاهد الثالث للاخير نصا " انت هتشيلها حى او ميت "
ونشير فى هذا التحقيق الى مدى توافر ظرف الاصرار فى هذه المقولة السابقة وما تنم عليه من ضرورة تلفيق هذه القضية لاحد المتهمين والا فسوف يكون مصيره هو الموت , وقد كان بوفاة المجنى عليه.

7 ---- تحقيق جلسة 22/5/2011 الصفحة الثانية عشر فبعدما تمت الجريمة المقصودة وهى قتل المجنى عليه وبكل استخفاف واجرام يقول الضابط المدعو هارون لباقى الضباط وافراد الشرطة نصا " شلوه وارموه " فبدلا من الندم والتوبة على هذا الجرم الكبير يستكمل القاتل اجرامه ويامر بالقاء المجنى عليه خارج المقر.

واخيرا فى هذه االادلة فهو الاسلوب الذى مارسه ضباط امن الدولة ما بعد قتل المجنى عليه من محاولات كثيرة لاخفاء وطمس معالم هذه الجريمة ومن محاولة الضغط على اهله وذويه للتنازل عن القضية ومن خلع الكاميرات داخل المركز الطبى وغيرها العديد والعديد من الاساليب القذرة التى استخدمها هؤلاء الضباط للافلات من العقاب ولكن ربك لبالمرصاد يمهل الظالم حتى اذا امسكه لم يفلته ".

ولنا فى هذا الدليل الاخير وقفة لابد منها نبين من خلالها مدى وحشية جهاز امن الدولة ومدى قدرته على فرض نفوذه واستبداده على الناس , فبعد ان سكت المتهم الاول دهرا كما يقول دفاعه نقول نحن انه عاد لينطق كفرا وذلك فى نهاية التحقيقات المجراه معه تحقيق جلسة 16/10/2011الصفحة التاسعة عشر , فيقول المتهم الاول نصا " وان لو فيه نية سوء كان ممكن يتم اخفاؤه ( اى المجنى عليه ) كأى معتقل ولا يتم التوصل اليه " ويصادف ذلك ان يكون بعد قسمه بالله العظيم ... والامر فى تقدير هذا وفى تقدير غيره مما سبق " متروك للمحكمة الموقرة ".

واذا كان الامر كذلك وكنا قد اثبتنا توافر الركن المادى المتمثل فى افعال التعدى والتعذيب الواقعة على المجنى عليه والمعتقلين واثبتنا نسبة هذه الافعال الى المتهمين فاننا ها هنا قد اثبتنا كذلك توافر الركن المعنوى بقصديه العام والخاص لجريمة القتل العمد المتمثل فى علم المتهمين بكافة العناصر المكونة لهذه الجريمة وتوافر ارادتهم و نيتهم فى احداث النتيجة المتمثلة فى الموت.

وبناء على ماسبق وقدمنا من ادلة فان اركان جريمة القتل العمد تكون قد توافرت فى حق المتهمين , فما بين اعتراف بعض المتهمين بالقتل واقرار البعض الاخر وما بين تهديد بعضهم للمعتقلين بالقتل واستخفاف بعضهم بالموت بعد وفاة المجنى , فما بين هذا وذاك نجد انفسنا امام تشكيل عصابى مكون من ضباط امن الدولة مجموعة من البلطجية يرتدون قبعة القانون فيخلعونها امام الاقوياء و يحملون سلاح السلطة ليقتلو به الضعفاء.

. اما عن سبق الاصرار فهو يبدو جليا فى كثير من الاعترافات والاقوال السابقة وخاصة قول احد الضباط للشاهد " انا عندى اوامر اقتلك "

وكذلك نجد الاصرار واضحا فى قول ضابط اخر " انت هتشيلها حى او ميت " ولعل خير دليل على توافر نية القتل وسبق الاصرار نجده وعلى نحو ماقررنا سلفا فى استمرار تعذيب المجنى عليه لاكثر من عشر ساعات متصلة تم خلالها استخدام ابشع اساليب التعذيب , كذلك تناوب المتهمين على المجنى عليه اثناء التعذيب ودخولهم للغرفة الموجود بها وخروجهم منها بشكل مستمر وازدياد صراخ وصياح المجنى عليه فى كل مرة يدخل فيها المتهمين او يخرجون ... فهل من دليل خير من هذا ؟.

وفضلا على ان سبق الاصرارعلى قتل المجنى عليه او احد المعتقلين قد توافر قبل بدء التحقيقات على نحو مابينا فى بداية الركن المعنوى , فانه وكما هو معلوم لدى عدل المحكمة الموقرة فان سبق الاصرار لا يشترط ان يتوافر قبل القتل بفترة معينة فايا ما كانت المدة الزمنية بين هذا الظرف المشدد وبين الفعل والنتيجة ومهما كانت قصيرة فان ذلك لا يؤثر فيه مادام قد ثبت لدى المحكمة توافره.

بل انه فى مثل افعال التعذيب والتعدى المستمرة لهذه الفترات الطويلة والمكونة للركن المادى لجريمتى القتل العمد او التعذيب المفضى الى الموت فان كل فعل سابق يعد فى حد ذاته سبق اصرار على الفعل اللاحق له.

واخيرا فى هذا المقام وحتى نكون قد اوفينا هذا الدفع والطلب الاصلى حقه فى الاثبات فاننا نستدل بنص المادة 231 من قانون العقوبات والتى تنص على امكانية ان يكون سبق الاصرار على الايذاء او ازهاق الروح معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط , بل ويمكن ان يكون غرض الجانى ايذاء او ازهاق روح شخص معين او شخص غير معين وجده او صادفه.

--- فاذا كان الامر كذلك فاننا نقرر ان المتهمين قد عقدوا النية والعزم والاصرار على قتل المجنى عليه او احد المعتقلين الاخرين وعلقوا هذا الاصرارالسابق على اعتراف المجنى عليه والمعتقلين بارتكاب جريمة تفجير كنيسة القديسيين بحيث اذا لم يستطيع المتهمين الحصول على هذا الاعتراف فان النتيجة تكون هى قتل احد المعتقلين وخاصة المجنى عليه السيد بلال وهو ماحدث بالفعل , هذا فضلا عما سبق بيانه من الحسابات والظروف السياسية التى راح ضحيتها المجنى عليه.

------ هذه الادلة على توافر نية القتل العمد وتوافر الاصرار لدى المتهمين وغيرها الكثير من الادلة التى تستطيع الهيئة الموقرة ان تستشفها وتستنجها بما تمتلكه من وجدان ناضج اودعه الله اياها لتحكم بين الناس بما اراها الله وبما انزل فى كتابه " ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون ".

والله عز وجل اذ يشرع القصاص فانه يمنع بذلك القاتل من التمادى فى القتل و من جانب اخر يمنع اولياء المقتول واهله من اللجوء الى اخذ الثار بايديهم بما يترتب على ذلك من الخطا فى القصاص احيانا والاسراف فى القتل احيانا اخرى , فالحكمة من القصاص وكما هو معلوم لدى المحكمة الموقرة هى الحفاظ على حياة الناس وارواحهم .

صاحبة المقام الرفيع هيئتنا الموقرة .... لم يبقى امامنا بعد ذلك الا ان نضع هذه القضية فى مكانها الطبيعى و لم يبقى امامنا سوى طلب معاقبة المتهمين بالعقوبة التى يستحقونها وهى عقوبة الاعدام وفقا لنص المادة 230 والمادة 231 من قانون العقوبات فكم امتلات هذه القضية بالافعال الاجرامية والوحشية التى تتنافى مع الدين والعرف والقانون .

هذا واذا كان للمحكمة راى اخر ورات تطبيق نص المادة 234 فقرة اولى من قانون العقوبات باعتبار الواقعة قتل عمد بغير سبق اصرار فنلتمس تطبيق اقصى العقوبة المقررة فى هذه المادة وهى السجن المؤبد ,,,, والامر متروك لعدلكم .


الطلب الاحتياطى
معاقبة المتهمين على جريمة التعذيب المفضى الى الموت وفقا لنص المادة 126 بفقرتيها الاولى والثانية من قانون العقوبات واذا كان للمحكمة راى ثالث ولم ترى الاخذ بهذا وذاك من طلباتنا السابقة , فاننا نقرر بان المشرع وهو بصدد جريمة التعذيب المفضى الى الموت قد اعفى النيابة العامة والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من اثبات اركان جريمة القتل العمد وخاصة الركن المعنوى فيها والقصد الخاص المتمثل فى توافر نية القتل العمد لدى الجانى وقرر بمقتضى المادة 126 بفقرتيها الاولى والثانية ان مجرد افضاء التعذيب الى موت المجنى عليه فان العقوبة تكون هى عقوبة القتل العمد فالاثبات هنا يقتصر فقط على اثبات توافر اركان جريمة التعذيب والمتمثلة فى قيام الموظف العام ( ضباط امن الدولة ) بتعذيب متهم ( المجنى عليه الذى تم اتهامه واخرين بتفجير كنيسة القديسين ) اثناء التحقيق معه لحمله على الاعتراف , ثم تحقق النتيجة وهى وفاة المجنى عليه من جراء ذلك التعذيب .

وليس هناك فرق فى هذا الشان بين ما اذا كان التعذيب بالامر المباشر الصادر منه ( الموظف العام ضابط امن الدولة ) او كان بفعل يديه فهما سواء فى حكم هذه , وهذا كله ما ثبت يقينا من اقوال الشهود تواترا وتوافقا , بل وثبت من اقوال المتهم الاول نفسه واعترافاته فى التحقيق المجرى معه فى المرة الثانية ص 503 تحقيقات بتاريخ 16 / 10 / 2011 والتى اقر فيها بتعرض المجنى عليه للتعذيب اثناء التحقيق معه وتعرضه للعنف من جانب المتهمين.

فاذا كان الامر كذلك وكانت النتيجة قد تحققت ومات المجنى عليه بالفعل من اثار التعذيب فاننا نكون امام جريمة التعذيب المفضى الى الموت والتى تستوجب الحكم بعقوبة القتل العمد.

وسواء كانت النتيجة قد حدثت فور تعذيب المجنى عليه داخل امن الدولة او تحققت الوفاة بعد ذلك داخل مركز زقيلح الطبى فان ذلك لا يغير من الامر شيئ ما دامت قد توافرت علاقة السببية وثبت ان وفاة المجنى عليه حدثت من جراء التعذيب وكانت اثرا مباشرا لافعال التعدى الواقعة عليه وهو ما اثبته الطب الشرعى على نحو ما سبق فى الطلب الاصلى والذى يحال اليه فى اثبات افعال التعدى والتعذيب الواقعة على المجنى عليه واثبات تحقق النتيجة وعلاقة السببية.

هذا وقد ثبت يقينا من كل ماسبق توافر الركن المعنوى لهذه الجريمة بقصديه العام وكذلك القصد الخاص المتمثل فى حمل المجنى عليه والمعتقلين على الاعتراف وهو ما سبق وان اثبتناه ووفقا لما هو معلوم لدى عدلكم فانه لايشترط تحقق الاعتراف بالفعل فى هذه الجريمة.

--- ليضحى بذلك الطلب الاحتياطى ثابتا من كل الاوجه القانونية ولا ينقصه الا الحكم به اذا ما رات المحكمة الموقرة ذلك .

الطلبات الاصلية الاخرى الخاصة بالمجنى عليهم (المعتقلين )
اولا : تطبيق نص المادة 126 فقرة اولى . تطبيق نص المادة 268 فقرة اولى والمادة 280 من قانون العقوبات.

ثانيا : اضافة المادة 282 فقرة ثانية عقوبات والتى تنص على انه " ... ويحكم فى جميع الاحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية " ونلتمس تطبيقها على المتهمين , ونحيل فى هذا وذاك الى ماسبق وان تعرضنا اليه فى جريمة التعذيب المفضى الى الموت والقتل العمد وخاصة الركن المعنوى ونحيل ايضا بشان ذلك الى قرار الاحالة وادلة الثبوت.

ويحضرنا فى هذا المقام من الاثبات الاشارة الى جسامة التعذيب الواقع على المجنى عليهم على نحو ما اسلفنا , هذا عن التعذيب , ويحضرنا كذلك فى التهديد بالقتل على سبيل المثال مقولة " انطق بدل ما تموت " ومقولة " انت هتشيلها حى او ميت " ومقولة " انا عندى اوامر اقتلك " ومقولة " هقتلك وقبل ما اقتلك "

وفى ايجاز ايضا فاذا كان المجنى عليه السيد بلال لم يتمكن من وصف ما تعرض له وما لاقاه من تعذيب بسبب وفاته فان باقى المجنى عليهم قدر الله لهم ان يصفوا الوان التعدى والتعذيب الواقع عليهم من المتهمين بالاساليب المختلفة وذلك على نحو ما قررناه سلفا فقد استطاع ان يرى منهم المتهمين من راى وتمكن ان يسمع منهم من سمع وقامو بالتعرف على المتهمين المقدمين جميعا سواء لسابقة معرفتهم ببعض هؤلاء المتهمين كالمتهم الاول والثانى والرابع او عن طريق عرض المتهمين الثالث والخامس عليهم والتعرف عليهم من خلال ذلك العرض.

وعلى ذلك، ومن جماع ما تقدم فاننا نطلب ونلتمس من المحكمة الموقرة معاملة القضية على مقتضى دفاعنا ودفوعنا والامر متروك للمحكمة لتطبيق الحكم العادل الذى يشفى صدور اسرة المجنى عليه , تلك الاسرة التى لم يهنأ لها بال منذ وفاة المجنى عليه ففضلا عن الام الفراق والشوق لهذا الابن البار مازالت اشباح المتهمين تطاردهم فى كل مكان من اجل التنازل عن القضية . ونسال الله التثبيت.

المحكمة الموقرة : وضعنا بين ايديكم ارواحنا واعراضنا امانة ونحن على يقين من ان الله ناصرنا عاجلا او اجلا يقول الله عز وجل " وليمحص الله الذين امنو ويمحق الكافرين " ويقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم فى معنى الحديث " اثنين يعاقب الله عليهما فى الدنيا هما عقوق الوالدين والبغى " وها نحن قد بغى هؤلاء المتهمين علينا وظلمنا وعذبنا وانتهكت اعراضنا بل وقتلنا فترملت نساءنا وتيتمت اطفالنا .

الخاتمة: نختتم دفاعنا عن المجنى عليه والمجنى عليهم بالمقولة الوحيدة من اقوال شهود الاثبات والتى لا نعلم ان كانت حقيقية ام" لا " ؟؟ .... حيث يقول الشاهد السابع عشر خالد حسن عندما سالته النيابة العامة س / ما الذى دعاك للعدول عن تلك الاقوال (التى سبق وان قررها تحت ضغط امن الدولة فى تحقيق سابق ) ؟ فاجاب بالنص ( لأن الدنيا بعد الثورة اتغيرت وكل واحد بياخد حقه بما يرضى الله).

فهل هذا صحيح سيادة الرئيس ؟ وهل تغيرت الدنيا بالفعل بعد الثورة بحيث يستطيع كل انسان منا ان يحصل على حقه كما يقول الشاهد ام ان شيئا لم يتغير واننا مازلنا نعيش فى العهد البائد ؟؟؟ وهل ما مرت علينا فى العام الماضى كانت ثورة حقيقية ام ان ثورة لم تكن ؟؟؟ واننا كنا نعيش فى حلم طويل يبدا بالورد وينتهى بالدم (تحقيق جلسة 29/6/2011 الصفحة الرابعة ).

ولا ننسى ان نذكر عدلكم فى هذا المقام بما حدث من اعتداءات على شهود هذه القضية فى احدى الجلسات السابقة , فبعد ان كان ضباط امن الدولة يقومون بتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات اصبح ضباط المباحث الجنائية ( المدعو خالد شلبى واعوانه ) هم الاخرين يقومون بهذه الاعتداءات وذلك التعذيب داخل الحرم القضائى على مراى ومسمع من النيابة العامة وامام قاعات المحاكم جهارا نهارا .... وهو ما دعانا لطرح السؤال السابق , هل قامت ثورة بالفعل ام ان ثورة لم تكن صاحبة المقام الرفيع هيئتنا الموقرة ... لولا عناية الله وتوفيقه ما استطعنا ان نبلغ هذا المحراب العظيم محراب العدالة فكم من قتيل قبل المجنى عليه قام المتهمين وامثالهم من ضباط امن الدولة بدفنه فى مقابر الصدقة دون ان يعلم احد , وكم من معتقل تم اخفاؤه حيا او ميتا فى سجون امن الدولة ومقابرها المحفورة تحت الارض وكم من برئ تم مسح اسمه من كشوف المعتقلين بعد ان مات من جراء التعذيب الواقع عليه.

صاحبة المقام الرفيع هيئتنا الموقرة : جئنا اليكم راجين الله عز وجل ان تقرو اعيننا بالقصاص العادل امتثالا لقوله سبحانه وتعالى " ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون " ولله الامر من قبل ومن بعد ... والله الموفق والمستعان


بناء عليه يلتمس الدفاع عن المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية معاملة الدعوى بمقتضى طلباتهم ودفوعهم والقضاء بما يلى :

اولا : الحكم على المتهمين باقصى العقوبات المقررة قانونا وفقا لنصوص المواد المضافة اصليا واحتياطيا ووفقا للمواد الاخرى الواردة فى قرار الإحالة.

ثانيا : الحكم بقبول الدعوى المدنية والقضاء بالتعويض المدنى .
وكيل المجنى عليهم و المدعين