قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس اللجنة المسئولة عن إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، فى تصريحات خاصة ل"الوادى" إنه بالفعل تم الانتهاء من إعداد مسودة القانون بعد عمل متواصل على مدار عام كامل. وأشار الي قيام اللجنة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وآلية تنفيذه، حتي يتم طرح مشروع القانون مرة آخري للحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المهني والأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية وذلك منتصف أكتوبر المقبل. وأكد مساعد وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ستمتد مظلته لتشمل كافة فئات الشعب المصري ودون استثناء وأن الخدمات التي يقدمها ستخضع لمعايير واشتراطات الجودة وأنه سيحقق التكافل الاجتماعي وأن اشتراكاته ستكون متدرجة وفقاً لمستوى الدخل وأن وزارة التأمينات الاجتماعية ستتحمل سداد تلك الاشتراكات بالنيابة عن غير القادرين من محدودي الدخل. كما أشار أباظة إلى أن وزير الصحة سيقوم من جانبه برفع القانون لمجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة وزارية تضم المالية والعدل والتأمينات الاجتماعية لمراجعته ووضعه في صورته النهائية ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية في حال عدم وجود البرلمان وأضاف أباظة أن اللجنة ستنتهي من جميع أعمالها خلال مارس المقبل. وأوضح أن وزارة العدل أقّرت قانونية ودستورية العديد من اقتراحات التمويل التي شملت تخصيص الغرامات المقررة على المخالفات التي تحررها أجهزة وزارة الصحة للصرف على خدمات التأمين الصحي والتي شملت أيضاً فرض رسوم على الأنشطة الملوثة للبيئة وإصدار طابع صحي بالإضافة إلى حصيلة الاشتراكات والمساهمات