الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي

أعلن مساعد وزير الصحة والسكان رئيس اللجنة المسئولة عن إعداد قانون التأمين الصحي الجديد الدكتور عبدالحميد أباظة أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مسودة القانون بعد عمل متواصل علي مدار عام ونصف، وقال إن اللجنة تقوم حالياً بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والمفسرة للعديد من نصوصه وآليات تنفيذها ، وأنه سيتم طرح مشروع القانون مرة أخري للحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المهني والأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية وذلك منتصف أكتوبر الحالي وأشار أباظة إلي أن وزير الصحة سيقوم من جانبه برفع القانون لمجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة وزارية تضم المالية والعدل والتأمينات الإجتماعية لمراجعته ووضعه في صورته النهائية ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية في حال عدم وجود البرلمان وأضاف أباظة أن اللجنة ستنتهي من جميع أعمالها خلال مارس المقبل.
وأكد مساعد وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ستمتد مظلته لتشمل كافة فئات الشعب المصري ودون استثناء وأن الخدمات التي يقدمها ستخضع لمعايير واشتراطات الجودة وأنه سيحقق التكافل الإجتماعي وأن اشتراكاته ستكون متدرجة وفقاً لمستوي الدخل وأن وزارة التأمينات الاجتماعية ستتحمل سداد تلك الاشتراكات بالنيابة عن غير القادرين من محدودي الدخل .
وأوضح أباظة أن وزارة العدل أقّرت قانونية ودستورية العديد من اقتراحات التمويل التي شملت تخصيص الغرامات المقررة علي المخالفات التي تحررها أجهزة وزارة الصحة للصرف علي خدمات التأمين الصحي والتي شملت أيضاً فرض رسوم علي الأنشطة الملوثة للبيئة وإصدار طابع صحي بالإضافة إلي حصيلة الإشتراكات والمساهمات.