"الجبهة الوطنية" تعلن مقاطعتها ل"التأسيسية" ورفض ما يصدر عنها

أعلنت القوى السياسية المجتمعة مساء الأمس، الجمعة بمركز إعداد القادة مقاطعتها الشاملة والتامة لأعمال اللجنة التأسيسية للدستور، ورفض كل ما يصدر عنها، وذلك بعدما سربت بعض المواد غير المعبرة عن الشارع المصرى والمفاهيم السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولتعرضها للمعايير والمواثيق الدولية.
وقال الإعلامى حسين عبدالغني ، خلال قراءته للبيان الذى خرجت به القوى السياسية اليوم إنه وجهت دعوة لكافة ممثلى القوى الوطنية إلى الانسحاب فوراً من التشكيل الحالى، مع دعوتهم للمشاركة فى الضغط القانونى والسياسى لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تليق بمصر وثورة 25 يناير، حيث لا يجب أن يخرج دستور مصر بعد الثورة يسيطر عليه حزب واحد.
كما حملت القوى السياسية الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية مسئولية تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة كما وعد مسبقاً تمثل فيها رموز منتخبة من كافة النقابات والمؤسسات ومعبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى.
وجاء الموقعون على هذا البيان: حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى والدكتور محمد غنيم وسامح عاشور ومحمد سلمى، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة والدكتور أحمد البرعى ممثلا عن حزب الدستور، والدكتور عمرو حلمى، والدكتور عمرو حمزاوى والنائب السابق مصطفى الجندى، وجورج إسحاق وسيد عبدالغنى وسمير سليم ممثلا عن التحالف الديمقراطى الثورى، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وباسم كامل ممثلا عن حزب الديمقراطى المصرى، ومحمد العدل والإعلامى حسين عبد الغنى.
وأشار عبدالغني في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية التأسيسية الحالية يصوغها الكثير من العوار الاجتماعى والسياسى، وأن هناك خلافا جديا قائما على أن تكوين الجمعية ذاتها غير صحيح، مشيراً إلى أن بعض النواب بالجمعية التأسيسية التى تمت صياغتها لا تعبر عن ثورة 25 يناير والتى جاءت مطالبها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، ولا تعالج مشاكل المواطن البسيط.
وأشار عبدالغني إلى أن الدعوة إلى اجتماع التأسيسية للدستور جاء باقتراح من الدكتور محمد البرادعى لصباحى، والذى طالبه بأن يشارك فى الاجتماع جميع الأحزاب المشاركة فى الجبهة الوطنية المستقلة مع حزب المصريين الأحرار، دون دعوة عمرو موسى أو السيد البدوى أو الدكتور أيمن نور.
وأكد عبدالغني على أننا أمام طيار سياسى ذات طابع دينى يريد الهيمنة على كل شىء، وتيار آخر غير موجود بالجمعية يريد تحقيق الديمقراطية، وعدم هيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة، والوصول لتحقيق مطالب الثورة.