"الشورى": اقتصادنا قادر على تجاوز الأزمة والبنية التحتية قوية

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي إن مصر بالرغم من انها تمر بمشاكل اقتصادية الا انها لديها بنية تحتية قوية ولديها أصول كثيرة وبالتالي فلا صحة مطلقا لما يردده غير المتخصصين من ان البلاد على وشك افلاس او انهيار اقتصادي.
وأضاف الفقي في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى التجارة الافريقي بأديس أبابا إن "الاقتصاد المصري لا بأس به وان المشكلة في مصر هي أزمة سيولة أو بالأحرى هي أزمة نقدية واننا سوف نجتاز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد خلال العامين القادمين"، مشيرا الى ان من يرددون غير ذلك ليسوا
على دراية بالاصول الكثيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية "استتباب الأمن ومراجعة بعض القوانين والتشريعات التي منهجت الفساد وقننت الافساد وتسهيل الاجراءات والتخلص من الروتين وارساء الأمن والأمان وارساء دولة المؤسسات حتى يشعر المستثمر بالأمان حتى وان تغيرت الحكومات".
وقال ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كان لها موقف متحفظ في البداية ازاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي و"ذلك حتى تأتينا الوثائق والبروتوكول والاشتراطات في صورة اوراق رسمية وتلقيت بالفعل بروتوكولا اوليا اطاريا للقرض منذ أيام قلائل وما اطلعني عليه وزير المالية لا يتضمن اي شروط، مثل تعويم الجنية أو
مسألة رفع الدعم ولكننا نحن نقدم حزمة إصلاحات".
واشار الى ان "حصولنا الى موافقة الصندوق على القرض سيؤدي الى رفع التصنيف الائتماني لمصر وبحيث يكون هذا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية ونحن ليس لدينا مشكلة نفسية ولا أيديولوجية ولا فكرية في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الدولية ونرفض رفضا باتا أي املاء يمس الفقراء في مصر أو أي املاء يخص صناعة القرار السياسي والاقتصادي المصري".
وأوضح الفقي أن التفاوض مازال جاريا بشأن القرض ولم نمض في اجراءاته حتى الان مشيرا الى أن القرض الذي تتفاوض عليه مصر يبلغ 2ر3 مليار وهناك مقترح لزيادته الى 8ر4 مليار وقال "من حقنا أن نحصل على 200 في المئة من حصتنا في الصندوق البالغة 6ر1 مليار وهو ما يعني 2ر3 مليار وان موضوع زيادته هو أمر محتمل".
وحول استعدادات مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة الافريقية المزمع اقامتها بحلول عام 2017 وهي الموضوع الاساسي لمنتدى التجارة الافريقي، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي إن "مصر تبحث عن كل فرصة لتعميق قوتها الاقتصادية ونسرع من خروجنا من أزمتنا التي نمر بها
ونحن لدينا بنية طيبة في التفاوض والتمثيل التجاري، ولكن هذا لن يكون على حساب الاجراءات الفنية".
وقال ان هناك هدفا آخر من زيارتي لاثيوبيا الى جانب المشاركة في المنتدى وهو ترتيب لقاءات مع الجالية المصرية والاستماع الى رأيهم في التطورات لدعم التواصل بين ممثلي البرلمان والجالية وترتيب لقاءات مع المسؤولين الاثيوبيين بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين ..مضيفا ان مصر تحاول استيعاب دول حوض النيل وعلى رأسها اثيوبيا.
واشار الى أن زيارته لها هدف اقتصادي أيضا وهي تعزيز علاقاتنا بدول القارة موضحا "اننا لدينا فرص هائلة للتصدير وزيادة القيمة المضافة لبعض السلع والخامات الافريقية والاستثمار في القارة والفوز ببعض المقاولات" وكذلك اعادة المكانة الكبيرة لمصر كدولة افريقية كبيرة واحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي.
وقال الفقي ان "الواجب السياسي والاخلاقي والاستراتيجي ان نعيد الاهتمام بافريقيا وان هذا الاهتمام ترجم بالفعل عندما زار الدكتور محمد مرسي اثيوبيا بعد توليه الرئاسة مباشرة ولذا يتعين الاهتمام بالقارة مجددا".
وأضاف:ان القيادة السياسية في الفترة الماضية أعطت ظهرها لافريقيا واكتفت بعلاقة التبعية لامريكا وبأن تكون كنزا استراتيجيا لاسرائيل، ولكن مصر ما بعد ثورة 25 يناير ارتأت ان تقبل من جديد وتكمل علاقة قوية مع القارة كما كانت في الخمسينيات والستينيات عندما ساندت حركات التحرر لكننا لم نكمل المسار في عهد الرئيس السابق".