أكد حزب البناء والتنمية على احترامه لحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن حل مجلس الشعب، مع كامل تقديره لحكم المحكمة، إلا أن قناعة حزب البناء والتنمية بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالقضية، قد كان متجاوزاً لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا. ويطالب حزب البناء والتنمية، بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية التي تتمثل في تجاوز المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها، ويدعو الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد، إلى إيجاد حل لهذه الإشكالية، حتى إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتجاوز اختصاصاتها، لم يتح لها ذلك، وحتى لا تسقط مصر مرة أخرى فى أزمة تسييس بعض الأحكام القضائية.