أكد حزب البناء والتنمية احترامه لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل مجلس الشعب، إلا أن قناعة حزب البناء والتنمية بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالقضية كان متجاوزا لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا. وطالب الحزب، في بيان له، بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية التى تتمثل فى تجاوز المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها. ودعا البيان الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد، إلى إيجاد حل لهذه الإشكالية، حتى إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتجاوز اختصاصاتها لم يتح لها ذلك، وحتى لا تسقط مصر مرة أخرى فى أزمة تسييس بعض الأحكام القضائية.