الفتوى والتشريع: "الغرف السياحية" يخضع للمركزي للمحاسبات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إلى إدراج الاتحاد المصري للغرف السياحية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأشارت الجمعية إلي أن المشرع انشأ الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الشخصية الاعتبارية وجعل مسئوليته الرقابة على الأموال العامة، كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر بحيث إذا لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة فى نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 انحسر عن الجهاز سلطة رقابتها ،وأصافت :أنه وفقاً لما _ استقر عليه أفتاؤها _ أن المشرع فى قانون إنشاءغرف سياحية وتنظيم أتحاد لها الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 أنشأ أتحادًا للغرف السياحية تحت مسمى (الاتحاد المصرى للغرف السياحية) يتكون من الغرف السياحية المنشأة طبقًا لهذا القانون، وقد ناط المشرع بالأتحاد رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى وتولى تنسيق أعمال الغرف السياحية والشُعب والفروع فى المناطق السياحية المختلفة وكذا الأشراف على حسن سير هذه الهيئات ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط السياحية للبلاد وتنفيذها ، وللاتحاد أبداء الرأى فى التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة، وأن هذه الأغراض تتصل بتحقيق النفع العام فى مجال السياحة ، كما أن أموال الاتحاد تتضمن فى جزء منها إعانات الحكومة ، وينطبق عليه بذلك صفة الإتحاد المهنى لكون عضويته إجبارية على الغرف السياحية التى تباشر التوجيه المهنى فى مجال السياحة، ولا يجوز لغير أعضائه مزاولة هذا النشاط وأنه فى ضوء هذا الأمر فإن الشخصية الاعتبارية تثبت للاتحاد المصرى للغرف السياحية لكونه يقوم على مرفق عام ويمارس عمله فى نطاق القانون العام وطبقًا لوسائله ، فمن ثم فإن الاتحاد المصرى للغرف السياحية يندرج ضمن الجهات التى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاص الرقابة على أموالها إعمالا لما جاء بالبندين رقمى (4،7) من المادة رقم (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة 1988، مما يتعين معه خضوع الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
الجدير بالذكر أنه أثناء قيام الشعبة الثالثة بقطاع الوزارات والخدمات الرئاسية بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية بالجهاز المركزى للمحاسبات، بفحص أعمال صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة تبين لها أن الصندوق قام بصرف مبالغ بصفة دورية للإتحاد المصرى للغرف السياحية، على الرغم من عدم مراجعة أموال الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وإزاء ذلك فقد أثير خلاف فى الرأى حول طبيعة أموال الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له ومدى خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .