البيئة تناقش مشروعات التنمية المستدامة

عقد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعاً موسعاً اليوم مع قيادات الوزارة لاستعراض تقريراً مفصلاً عن ما تم إنجازه من مشروعات بيئية من خلال مرفق البيئة العالمي في مجالات التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وتغير المناخ، ومنها مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية والمشروع الاقليمي لدمج إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة ومشروع استدامة النقل في مصر، ومشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ بمصر ومشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف .
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع استدامة النقل في مصر الذي ينفذه المرفق حالياً من خلال تنفيذ مجموعة مشروعات رائدة لخفض معدلات استهلاك الطاقة وإنبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر والحد من المشاكل الناجمة من تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة المحلية، حيث تم استحداث خطوط أتوبيس نقل عام ذات خدمة متميزة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، وجاري تنفيذ إشارات مرور حديثة تعطي أولوية المرور لإتوبيسات النقل العام على محور مصطفى النحاس بمدينة نصر .
وأبرز التقرير أهم مخرجات مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية ومن أهمها وضع أنظمة إدارة فعالة للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء ووادي الجمال كنموذج مثالي، ومراجعة دساتير العديد من الدول لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند صياغة الدستور الجديد، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل قانون 102 للمحميات الطبيعية بهدف إنشاء جهاز جديد لحماية الطبيعة وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وتم إعداد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
واستعرض وزير البيئة أيضا انجازات المشروع الإقليمي لدمج إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية كالصيد والطاقة والزراعة، حيث تم إعداد النموذج الموحد لرصد الطيور المهاجرة تمهيداً لبدء تدشين قاعدة بيانات وطنية عن الطيور المهاجرة وإنشاء الفريق الوطني لرصد الطيور، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل إرشادي لدراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات إنشاء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح .
أما مشروع تحقيق إطار وطني للسلامة الإحيائية بمصر فقد حقق ما يزيد عن 60% من خطة العمل الخاصة به، حيث يهدف إلى أن تمتلك مصر بحلول عام 2012 إطار وطني فعال وشفاف للسلامة الإحيائية بالتوازي مع أولوياتها التنموية وإلتزماتها الدولية.
وقد تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على تركيب 4 وحدات لمزارع الدواجن مختلفة السعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، على أن يتم تركيب وحدات مماثلة في المزارع الخاصة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال البيئة من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمي.
كما تم من خلال مشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ، التعاقد مع فريق الخبراء في مجال حصر الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري وإعداد مقترح بروتوكولات مع الوزارات والهيئات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، أما مشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تم من خلاله تحديث مجموعة من المؤشرات البيئية وطرق جمع البيانات والدعم الفني لتقرير حالة البيئة 2009 وتحديث وتعديل قاعدة بيانات الإتفاقيات الدولية وإعداد وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء لتحسين التعاون بينهما فى تبادل المعلومات المتعلقة بإتفاقيات ريو الثلاثة،وإتفاقية "ريو الثلاثة" تم إعتمادها من الأمم المتحدة بشأن البيئة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وتهدف الاتفاقية الثلاثية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وتخضع إتفاقية "ريو" لإشراف ومراقبة الأمم المتحدة، وتتطلب المشاكل البيئية استراتيجيات كبيرة قادرة على تحديد الروابط والتفاعلات العميقة بين الاتفاقيات الثلاث.
وتتمثل في إرساء تعاون على أوسع نطاق ممكن بين الحكومات والمؤسسات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لوضع برامج مشتركة لتنسيق السياسات في مجالات التصرف الموارد البيئة الطبيعية.
وتحتل الاتفاقيات الثلاث مرتبة الواجهة ضمن ركائز التنمية المستدامة وهدفها المشترك هو إدماج حماية البيئة ضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.