عقد الدكتور" مصطفى حسين كامل "وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لاستعراض تقريرا مفصلا عن ما تم إنجازه من مشروعات بيئية من خلال مرفق البيئة العالمى فى مجالات التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وتغير المناخ، ومنها مشروع تعزيز أنظمة الادارة والتمويل للمحميات الطبيعية والمشروع الاقليمي لدمج إجراءات صون الطيور الحوامه المهاجرة بالقطاعات التنموية، بالاضافة الى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة ومشروع إستدامة النقل في مصر، ومشروع إعداد تقرير الابلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ بمصر ومشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف . ووتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع إستدامة النقل في مصر الذي ينفذه المرفق حاليا من خلال تنفيذ مجموعة مشروعات رائدة لخفض معدلات إستهلاك الطاقة وإنبعاث غازات الإحتباس الحرارى من قطاع النقل فى مصر والحد من المشاكل الناجمة من تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة المحلية، حيث تم إستحداث خطوط أتوبيس نقل عام ذو خدمة متميزة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، وجارى تنفيذ إشارات مرور حديثة تعطي أولوية المرور لإتوبيسات النقل العام على محور مصطفى النحاس بمدينة نصر . وأبرز التقرير أهم مخرجات مشروع تعزيز أنظمة الادارة والتمويل للمحميات الطبيعية ومن أهمها وضع انظمة إدارة فعالة للمحميات الطبيعية بجنوبسيناء ووادى الجمال كنموذج مثالى، ومراجعة دساتير العديد من الدول لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند صياغة الدستور الجديد، بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل قانون 102 للمحميات الطبيعية بهدف إنشاء جهاز جديد لحماية الطبيعة وإرساله الى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وتم اعداد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة ووزارة البيئة ومحافظة جنوبسيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. واستعرض وزير البيئة ايضا انجازات المشروع الاقليمي لدمج إجراءات صون الطيور الحوامه المهاجرة بالقطاعات التنموية كالصيد والطاقة والزراعة، حيث تم إعداد النموذج الموحد لرصد الطيور المهاجرة تمهيدا لبدء تدشين قاعدة بيانات وطنية عن الطيور المهاجرة وإنشاء الفريق الوطني لرصد الطيور، بالاضافة الى إعداد مسودة دليل إرشادي لدراسات تقييم الاثر البيئي لمشروعات إنشاء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح . أما مشروع تحقيق إطار وطنى للسلامة الاحيائية بمصر فقد حقق ما يزيد عن 60% من خطة العمل الخاصة به، حيث يهدف الى ان تمتلك مصر بحلول عام 2012 إطار وطنى فعال وشفاف للسلامة الأحيائية بالتوازى مع أولوياتها التنموية وإلتزماتها الدولية. كما أشار التقرير الى أنه تم التعاقد على تنفيذ 100 وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى بكلا من محافظتى أسيوط والفيوم من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، ويتم حاليا إجراءات التركيب، وتم الانتهاء من إجراءات التعاقد على تركيب 4 وحدات لمزارع الدواجن مختلفة السعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، على أن يتم تركيب وحدات مماثلة فى المزارع الخاصة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال البيئة من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية. كما تم من خلال مشروع إعداد تقرير الابلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ التعاقد مع فريق الخبراء في مجال حصر الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري وإعداد مقترح بروتوكولات مع الوزارات والهيئات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، أما مشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تم من خلاله تحديث مجموعة من المؤشرات البيئية وطرق جمع البيانات والدعم الفني لتقرير حالة البيئة 2009 وتحديث وتعديل قاعدة بيانات الإتفاقيات الدولية وإعداد وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء لتحسين التعاون بينهما فى تبادل المعلومات المتعلقة بإتفاقيات ريو الثلاثة .