وزير البيئة: ضرورة مراعاة التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية عند صياغة الدستور

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على ضرورة مراجعة دساتير العديد من الدول لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية عند صياغة الدستور الجديد، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل قانون 102 للمحميات الطبيعية بهدف إنشاء جهاز جديد لحماية الطبيعة وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
وأضاف كامل خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة اليوم، لاستعراض تقرير مفصل عن ما تم إنجازه من مشروعات بيئية من خلال مرفق البيئة العالمى فى مجالات التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وتغير المناخ، وأنه بصدد إعداد مقترح بروتوكولات مع الوزارات والهيئات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى من خلال مشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث لتغير المناخ التعاقد مع فريق الخبراء فى مجال حصر الانبعاث من غازات الاحتباس الحرارى.
وتناول الاجتماع مشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف فتم تحديث مجموعة من المؤشرات البيئية وطرق جمع البيانات والدعم الفنى لتقرير حالة البيئة ، وتحديث وتعديل قاعدة بيانات الاتفاقيات الدولية وإعداد وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء لتحسين التعاون بينهما فى تبادل المعلومات المتعلقة باتفاقيات ريو الثلاثة.
وناقش كامل خلال الاجتماع مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية والمشروع الإقليمى لدمج إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة ومشروع استدامة النقل فى مصر، ومشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث لتغير المناخ بمصر ومشروع دعم نظم الرصد والإبلاغ للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأكد كامل أن أهم مخرجات مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية وضع أنظمة إدارة فعالة للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء ووادى الجمال كنموذج مثالى، وأنه تم إعداد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
واستعرض كامل أيضا انجازات المشروع الإقليمى لدمج إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية كالصيد والطاقة والزراعة، حيث تم إعداد النموذج الموحد لرصد الطيور المهاجرة تمهيدا لبدء تدشين قاعدة بيانات وطنية عن الطيور المهاجرة وإنشاء الفريق الوطنى لرصد الطيور، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل إرشادى لدراسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات إنشاء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح . أما مشروع تحقيق إطار وطنى للسلامة الإحيائية بمصر فقد حقق ما يزيد عن 60% من خطة العمل الخاصة به، حيث يهدف إلى أن تمتلك مصر بحلول عام 2012 إطار وطنى فعال وشفاف للسلامة الإحيائية بالتوازى مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.