كتب - ربيع السعدني وفاطمة الجيلانى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تحديد حد أقصى لزيادات المعاشات فى ظل بقاء الحد الأدنى داخل أدراج وزارة المالية، ليثير سخط أصحاب المعاشات والنقابات الخمس المهتمة بالكيانات النقابية في مصر، ممثلة في النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات، ونقابة معاشات مصر للطيران، وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، والجمعية المصرية للمعاشات. وهذا ما دفعهم للتهديد بثورة قادمة من قبل المسنين حسب وصفهم قائلين "احترسوا من غضب الجياع"، حين يضيع حق المواطن المصرى الفقير الذى من الممكن ان يبدأ معاشه من خمسين جنيها، واصفين الحكم القضائي بأنه يهدر حق الفقير ويحفظ للاغنياء فقط حقوقهم . ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ما نص عليه البند رقم 2 من الفقرة الثانية للمادة الأولى من قوانين رقم 2001، ورقم 150 لسنة 2002، ورقم 91 لسنة 2003، فإنه سيتم زيادة المعاشات المستحقة عن هذه الأعوام الثلاثة دون حد أقصى. "الوادي" تسئل هل هذا من العدل والإنصاف أن يحدث ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، علي زيادة المعاشات المستحقة عن أعوام 2001 و2002 و2003 دون حد أقصى، لمن يزيد راتبه الأساسى عن 600 جنيه. وهو ما دفع أصحاب المعاشات لان يطالبون بصرف الفروق المجمعة المستحقة لهم من عام 2006 وحتى هذا العام، مؤكدين أن تطبيق حكم المحكمة الدستورية لا يشمل سوى عدد محدود للغاية من أصحاب المعاشات وهم الوزراء السابقون والمحافظون والجنرالات وكبار رجال الدولة الذين كانوا يتقاضون مرتباً أساسياً خلال الأعوام الثلاثة المذكورة أكثر من 600 جنيها. بداية قال حسين الزاكي، أحد أعضائ اتحاد المعاشات، إنه بسبب إهانة فنانة من قبل شيخ بالألفاظ انتفض الرئيس محمد مرسى والتقي بوفد من الفنانين وكلف المتحدث الرسمى للرئاسة بالاتصال بالفنانة بشكل شخصي لجبر خاطرها ورد الاعتبار لها. واستنكر "الزاكي" ساخرا: "أما أصحاب المعاشات اللى بيتهانوا فى حياتهم وحياة أولادهم وتهميشهم وتركهم يعيشون على الفتات بشكل يظهرهم بالنقص أمام أولادهم وبناتهم فلم تسأل فيهم مؤسسة الرئاسة او تنتفض لهم، منتقدا تجاهل الرئيس لطلب وفد "النقابة العامة للمعاشات" بمقابلته. وتسائل بدوره هل أصحاب المعاشات ليسوا فئة تعترف بهم مؤسسة الرئاسة ؟ أليست لهم حقوقا مشروعة ؟ ثم أليست النقابة التى تمثلهم مسجلة ومعترف بها جهة شرعية تمثل المعاشات. فيما قال عبدالسلام برغوت، أحد العاملين بشركة الغزل والنسيج، على المعاش "عليه العوض ومنه العوض، احنا كده بنهرج، فليس بعد الجوع أى احترام فالمعده لاترحم والصغار يريدون الطعام وفي المقابل هناك أولاد الاكابر وصغارهم يعيشون فى بذخ تام ونحن نأكل العيش حاف ". وأضاف "برغوت": لقد سئمنا الحياة، وأصبح الموت أفضل وصرنا لا نخاف الا من الجوع فقط، احترسوا ايها الساده من ثوره الجياع وخاصه للمسنين، فنحن الطبقه المثقفه الواعيه والتى بنت البلد على اكتافها، دعونا من الفلول فلسنا منهم وكنا نعمل خادمين لهم شبه مجانى وتحولت فلول الماضى الى فلول الحاضر . ومن جانبه أبدى علي عثمان، أحد المحالين على المعاش عجبه الشديد ممن اغتنوا، بعد الثورة فهؤلاء يزدادون غنى على غناهم في حين أن الفقير يزداد فقرا على بؤسه، ومن ثم فلا تبهرنا التصريحات الرسمية الوردية، المدروسه والمحسوبه والتى تخرج من اجل حفنه راقيه فى المجتمع، مطالباً بنظرة الى الغلابه قبل أن تحدث ثورة من أصحاب المعاشات وهذا انذار لمن يفكر انه سيضحك علينا، فما هو الفرق بين ما قبل الثورة، وبعدها وحالنا بعد الثورة أسوأ بكثير مما كان قبلها. وأكد "عثمان" أنه بُحت أصواتهم فى كافة وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى ينادون الدولة أن تنظر إليهم بعين الراعى المسؤول عن رعيته فى حقوقهم المشروعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير 2011. وأوضح "عثمان" أن مطالبهم تنحصر في تحديد حد أدنى للمعاشات يساوى الحد الأدنى للأجور، وتكملة العلاوة الاجتماعية ل30%على شامل المعاش بدون حد أقصى وبحد أدنى 250 جنيها، بالإضافة إلي اصدار القوانين اللازمة للحد الأدنى للمعاش وتكملة العلاوة الاجتماعية وإلزام الحكومة بالصرف من أول يناير القادم مع أهمية إلغاء القانون 130 لسنة 2009 واعادة تسوية معاشات من ظلموا بسببه. أما يوسف عبدالله ، أحد المحالين علي المعاش المبكر بشركة ايران للغزل والنسيج فقال إن المسؤلين عن النقابة العامة لأصحاب المعاشات خذلوهم وأهدروا حقوقهم. ولذلك فإنه يناشد أصحاب بتشكيل النقابة الحرة لاصحاب المعاشات والذى سيكون همها الوحيد هو حقوق اصحاب المعاشات فقط دون النظر للمصالح الشخصية، فأصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة المظلومة وتعيش فى فقر وجوع ومرض ولاحياة لمن تنادى حسبما يقول، لا الرئيس ولا الحكومة أو الاخوان الذين لا يهمهم أصحاب المعاشات الا عند الانتخابات فقط مثلما كان يفعل دائما الحزب الوطنى المنحل. وتسائل "عبدالله" هل ننتظر عشر سنوات لحكم المحكمه فى علاوات 2005/2006/2007 مثلما حدث فى علاوات 2001/2002/2003 ، خاصة أن 99% من معاشاتهم فى هذا الوقت لا يتعدى ال 200 أو 300 أو 400 جنيهاً؟ ومن ثم فإن من سيستفيد من هذا الحكم فئه قليله جدا ومبالغ لا تذكر ولذلك من باب التمنى والامنيات والامانى نطالب- نحن أصحاب المعاشات- بتغيير وتبديل الحكم من 2003/2002/2001 بكل حيثياته إلى 2007/2006/2005 بأثر رجعى. فيما أوضح مختار هريدى، أمين عام اتحاد اصحاب المعاشات بالجيزة أن الكثير طالب بتحديد الحد الادنى ومن ضمنها المطالبة بتحديد حد ادنى للمعاشات فى عهد وزير المالية الأسبق الدكتورسمير رضوان، وليكن 1200 جنيه ولكن المجلس العسكرى رفض هذا المطلب نظرا لأن الميزانية لا تستطيع تحمل هذا الرقم، وكذلك عندما تحول المطلب للمحكمة الدستورية العليا فى عهد يوسف بطرس غالى كان ذلك حتى يتهربوا منه. وأضاف "هريدي" أن الحل فى الموازنة العامة المصرية وهى 480 مليار جنية يجب استثمارها أو حتى وضعها كودائع فى البنوك فهى تكفى سد حاجة توفير معاش مناسب للمواطن الذى يمكن ان ينقذه المعاش من خط الفقر، وحتى يحدث هذا يجب ان يحدد الحد الادنى للمعاش بان يكون 1200 جنيه هنا سيصل المواطن الى خط الفقر. وخصوصا أن الموظف له الحق أن يحصل على معاش يكفيه بعد خدمته فى قطاعه الحكومى لفترة طويلة التى بعدها يحتاج الى العلاج فهو مثل المراة المعيلة والمعاقين، فالدولة تعود عليها فوائد مالية كثيرة وكبيرة من قناة السويس والسياحة والبترول. وفي ذات السياق يرى عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن جميع المعاشات قليلة لان نسبة الأجر الأساسى الشامل يعطى نسبة قليلة للاجر الاساسى وهو 14 فى المائة، ويعطى للحوافز 86 %، ولان للكوادر الخاصة مثل بعض العسكريين والاعلاميين والموظفين الذين يعينون كإستشاريين للوزارات بعد انتهاء خدمتهم. وراى طايل أن الحل يكمن في أن تُعكس الصورة ويكون الاجر الاساسى هو 75 % والحوافز 30% وانقاذ المليارات التى تعطى كمعاشات لمن يسمونهم مستشارين فضلا عن المعاملة الخاصة لهم في مقابل اعطاءها للمواطن المصرى الذى يعانى ليل نهار من الغلاء. وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، عضو مجلس الشعب السابق أنه لا يوجد حد أدنى للمعاشات وهنا تكمن المشكلة وكانت شلة يوسف بطرس غالى وممتاز السعيد هي من تقوم بإبادة أموال التأمينات التى هى حل لمشكلة المعاشات . ومن ثم فلابد أن يتم التحقيق معهم جنائياً هم وكل قيادات الوزارة الحاليين الذين يصرحون الان فى الاعلام أن أموال المعاشات ءامنة "في الحفظ والصون" ولا يوجد هناك أدنى مشكلة ويجب تصحيح أوضاع التأمينات لاجل حل مشكلة المعاشات.
