إذا كان إجمالي المعاش المستحق لصاحب معاش في 30 يونيو 2001 قيمته 800 جنيه .. وتم صرف زيادات 2001-2002-2003 بواقع 60 جنيها لكل علاوة قيمة الحد الأقصي .. في حين أن نسبة 10٪قيمة الزيادة منسوبة للمعاش في أول يوليو 2001 مبلغ 80 جنيها .. وفي 2002 مبلغ 6.69جنيه.. وفي 2003 مبلغ 5.602 جنيه.. وهذه الحالة كانت مضارة من وجود حد أقصي للعلاوة لذلك فسوف يستفيد من حكم المحكمة الدستورية ويتم صرف فروق الزيادات له .. وإعادة تسوية الزيادات اللاحقة لها وتعديل المعاش . وإذا كان صاحب معاش إجمالي معاشه في آخر يونيو 2001 - 38.8211 جنيه فتم احتساب زيادات 2001 - 2002 - 2003 بقيمة 60 جنيها لكل زيادة وهو الحد الأقصي في ذلك الوقت .. وعند تنفيذ حكم الدستورية.. تم إعادة حساب هذه الزيادات لتصبح زيادة 2001 -38.211 جنيه.. وزيادة 2002 تبلغ 11.421 جنيه - وزيادة 2003 قيمتها 25.631 جنيه.. وتم إعادة تسوية الزيادات المستحقة عن السنوات التالية فزاد إجمالي المعاش الحالي من 46.7983 جنيها ليصبح المعاش 75.4834 جنيها بزيادة قدرها 39.684 جنيه. وفي حالة إذا كان صاحب المعاش يتقاضي في آخر يونيو 2001 معاشا قيمتة 400 جنيه فاستحق زيادة أول يوليو 2001 -40 جنيها - وفي 2002 44 جنيها - وفي 2003 زيادة 4.84 جنيه وهذه العلاوات أقل من الحد الأقصي وهو 60 جنيه وبذلك لن يستفيد من حكم المحكمة الدستورية .