يبدأ 180 ألف صاحب معاش صرف مستحقاتهم التأمينية الخاصة بفروق العلاوة المستحقة خلال أعوام 2001 و2002 و2003 والتى تم إقرارها بحد أقصى ولم يتم صرفها حتى الان وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد ان حولت هيئة التأمينات الاجتماعية نحو 20 مليون جنيه إلى منافذ الصرف قيمة فروق تلك الزيادات المستحقة واضافتها على كشوفات الصرف الخاصة بالمستحقين الذين تم تعديل قيمة معاشاتهم بناء على الحكم بعدم دستورية اقرار حد أقصى فى صرف علاوات السنوات الثلاث المتتالية. وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص ان ذلك يأتى بعد صدور الحكم لصالح أصحاب المعاشات الأمر الذى صدر على أثره قرارا من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتعديل المعاشات للحالات التى حصلت على الحد الأقصى لزيادة المعاشات عن أعوام 2001 و2002 و2003 وذلك لتكون بدون حد أقصى وكذلك تعديل جميع الزيادات التالية لهذه الزيادات.
أضافت أنه فى شهر أغسطس الماضى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 26 ق دستورية والذى انتهى إلى عدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات والتى نصت على أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره.
أشارت رئيسة صندوق التأمين إلى أن هذا الحكم يسرى اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية لذا سيتم تعديل جميع المعاشات المستفيدة من حكم المحكمة الدستورية اعتبارًا من معاشات شهر أكتوبر 2012 كما سيتم صرف فرق شهرى أغسطس وسبتمبر بأثر رجعى مع معاشات الشهر الجارى.
أوضحت أن هناك أزمة فى انخفاض سداد أصحاب الأعمال للاشتراكات التأمينية بسبب إضرابات العمال الأمر الذى أثر على التدفق النقدى للالتزامات التأمينية الشهرية التى ترد للصندوق.
