أجلت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية "أفراد" بمحكمة القضاء الإدارى، نظر طعن النائب البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بتطبيق العلاوة الإجتماعية لموظفى الدولة بواقع 15% وزيادة معاش الضمان الإجتماعى بزيادة تتراوح بين 200 و300 جنيه لجلسة 4 أكتوبر المقبل. وطالب فرغلى فى دعواه التىى حملت رقم 778 لسنة 65 قضائية، بتحديد حد أدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة، إضافة إلى ضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها لزيادة دخول أصحاب المعاشات وقال فرغلى فى دعواه إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيا لأنها لا تغنى ولا تسمن من جوع، خاصة فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أى اهتمام من جانب المسؤولين فى الدولة لتحسين مستوى معيشتهم. لى رئيس الجمهورية والجهات المختصة. وأضاف البدرى أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حالياً لا يتعدى 25ّ% من الدولار الواحد يوميا، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان فى العالم، خاصة وأن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفى الدولة الذين يحصلون على حوافز وبدلات لزيادة دخولهم مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.