قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه فور انتهاء الحكومة من حصر أعداد الذين يملكون سيارة ويحملون بطاقة تموين سيتم تطبيق نظام كوبونات البنزين والسولار، مشيرا إلى أن كل شخص سيتوجه ببطاقته التموينية إلى مكتب التموين التابع له للحصول على الكوبونات أما أصحاب السيارات الذين لا يملكون بطاقة تموين فسيتوجهون ببطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة إلى مكاتب التموين الموجودة في مناطقهم للحصول على الكوبونات، في حين قال المهندس أسامة كمال وزير البترول ان الحكومة قررت زيادة كمية البنزين التي ستعطى لكل سيارة ملاكي بنظام الكوبونات من 1500 إلى 1800 لتر سنويا على أن يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاذ الكوبونات باسعار محررة جزئيا وليس بالكامل. ** مصر تستأجر 2 مليون فدان من السودان لزراعة القمح والذرة اتفق الوفد الحكومي المصري برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع الحكومة السودانية على زراعة 2 مليون فدان بالسودان قمحا وذرة ومحاصيل أخرى بحسب ما قاله وزير الاستثمار اسامة صالح الذي شارك في الوفد الذي قام بزيارة إلى الخرطوم، مشيرا إلى ان حجم الاستثمارات المتفق عليها مع السودان تقدر بنحو 7 مليارات دولار. **مصادر تتوقع تولي المهدي لجنة استرداد الأموال المنهوبة علمت الشروق أن الرئيس محمد مرسي سيصدر خلال أيام مرسوماً بقانون بتشكيل جديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وأن المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الإفراج عن المعتقلين المدنيين التي أنهت عملها منذ أسبوعين هو المرشح الأقوى لرئاسة اللجنة بتشكيلها الجديد. ** مستشار الرئيس: العلانية في قسم المخابرات قمة الشفافية والتطور في أداء الجهاز أكد المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن العلانية في حلف اليمين لرئيس المخابرات الجديد هو قمة الشفافية والوضوح والتطور لدور المخابرات العامة. وشدد جادالله ان القسم الذي تلاه رئيس المخابرات العامة لم يحدث فيه تغيير ولا يوجد مشكلة في حلف اليمين موضحا: القسم ينص على أن ولاء رئيس المخابرات الأول والأخير للدولة ومن انتخبه الشعب بصفته وليس اسمه. ** الزرقا: تفسير الدستورية لكلمة مبادئ يلغي "البخاري ومسلم" وجزء من القرآن أكد بسام الزرقا مستشار الرئيس والقيادي بحزب النور وعضو الجمعية التاسيسية للدستور أن أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور لم تنته بعد وأن السلفيين يرون أنه إذا كان المراد بكلمة مبادئ الشريعة القواعد الكلية للدين مثل الحق والخير والعدل فهذا يجعل الدين الإسلامي يتوافق مع الديانة البوذية مضيفا أن تفسير الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية يغلي صحيح البخاري ومسلم والاجتهادات الفقهية للأئمة الأربعة كما أنه يلغي جزءا كبيرا من القرآن الكريم لان بعض الآيات تحتاج لتفسير وبالتالي فهي ظنية الدلالة، وقال الزرقا في حواره مع "الشروق" أن الليبراليين داخل اللجنة يتفقون على الشيء وعكسه وأنهم هم من روجوا كذبا أن أمر المادة الثانية تم حسمه بالإبقاء على النص القديم.