الهدم بجرة قلم‏!‏

ما هذا التخبط‏..‏ وما هذه القرارات الارتجالية المتناقضة؟ فبعد أن أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق قرارا بتخصيص‏1.25‏ مليون فدان من المساحات المخصصة لمصر من الحكومة السودانية لمصلحة الشعب المصري تستوعب نحو‏200‏ ألف عامل مصري‏, فوجئنا بقرار وزير الزراعة رضا إسماعيل إنهاء عمل الفريق البحثي المشرف علي اقامة المزرعة المصرية بالسودان والبالغ مساحتها نحو10 آلاف فدان والتي تمثل النواة الأولي لاستصلاح المساحات المخصصة لمصر.
هكذا بجرة قلم الغي المشروع واستدعي الخبراء الزراعيين الأربعة العاملين في السودان والصادر لهم قرار وزاري يحدد مهامهم من الوزير السابق وهو ما يهدد بوقف بروتوكولات التعاون الزراعي بين مصر والسودان خاصة بعد اعتراض الجانب السوداني علي هذا التصرف غير المبرر, وتعد المزرعة المصرية واحدة من أبرز المزارع المصرية النموذجية المخصصة لزراعة القمح والذرة في إفريقيا.. والغريب كما قرأنا أن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لتحمل تمويل كل التكاليف الانتاجية لزراعة القمح لمصر في المساحات المخصصة لها وتجهيز الأرض للزراعة, واذا كانت لدي الوزير أسباب مقنعة فقد كان من الواجب طرح المشكلة علي الشعب ممثلا في مجلسه النيابي. واتساءل كيف لا تكون لنا حتي الآن خطط استراتيجية وبرامج تنموية قومية يشرف علي تنفيذها الوزراء المتعاقبون ويعمل كل منهم علي انجاز أفضل من سابقه لا أن يكون كل مشروع متفقا مع فلسفة كل وزير ومسئول ليسمي المشروع باسمه وينسب اليه, ويلغي مشاريع أسلافه مع تغيير طاقم مستشاريه واتباعه كأنها ضيعة خاصة.
إن ما حدث يأتي ضمن تصرفات توحي بأننا نفرط في مواردنا ونهديها للآخرين مثل الغاز الطبيعي وذهب منجم السكري, كما نترك أموالنا المنهوبة في الخارج والداخل دون نشاط وحماس لاستعادتها, ويذكرنا ذلك بالتقاعس عن تعمير سيناء خلال ثلاثة عقود برغم أن الرئيس الأسبق أنور السادات خصص عدة مليارات لذلك وقبل أن تنتهي حرب أكتوبر.
يا قوم.. السودان.. السودان.. وادي النيل الذي لو توحدت أهدافه سينجو من مخاطر مؤامرات إسرائيل وذلك بمشروعات مائية وسدود في اثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان, كفانا التعامل بهذا الاسترخاء الشديد فيما يهدد مستقبل الوطن.
د.عادل وديع فلسطين