في الوقت الذي تمثل فيه السودان البعد الاستراتيجي لمصر, ولا بديل عن تفعيل جميع البروتوكولات الموقعة بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي, أصدر رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا مفاجئا, بإنهاء عمل الفريق البحثي المشرف علي العمل بالمزرعة المصرية بالسودان والبالغ مساحتها نحو10 آلاف فدان, وهو ما يعني إيقاف العمل بالمزرعة تماما والتي تمثل النواة الأولي لأعمال الاستصلاح التجريبي في المساحات المخصصة لمصر من الحكومة السودانية والمقدرة بنحو1,25 مليون فدان وتستوعب نحو200 ألف عامل مصري. وحدد القرار المفاجئ, إلغاء عمل الخبراء الزراعيين الأربعة العاملين في السودان والصادر لهم قرار وزاري يحدد مهامهم في السودان من الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق, وهم الدكتور جمال عبد الرازق الشعراوي الباحث الأول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير المزرعة المصرية في السودان والمهندس مصطفي العزب هديب مهندس زراعي والسيد هاشم عطية فني زراعي وطه محمد خضر فني هندسي. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة للأهرام عن أن القرار تسبب في نشوب خلاف حاد بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي من جانب ووزارة الزراعة من جانب آخر لإثنائها عن القرار وإلغاءه وخاصة أنه يهدد بوقف بروتوكولات التعاون الزراعي بين مصر والسودان, وذلك بعد اعتراض الجانب السوداني علي ما اعتبروه سحب للخبراء المصريين دون مبرر, موضحة أن الجانب السوداني سارع بتخصيص الأرض لمصر لحرصه علي إتمام بروتوكولات التعاون التي تضمنت إمداد مصر للجانب السوداني بالخبراء الزراعيين. وقالت المصادر إن المزرعة المصرية في السودان تعد واحدة من أبرز المزارع المصرية النموذجية المخصصة لزراعة القمح والذرة في إفريقيا وتم العمل بها بقرار رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف. وأشارت إلي أن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لتحمل تمويل كل التكاليف الإنتاجية لزراعة القمح لمصر في المساحات المخصصة لها وتجهيز الأرض للزراعة.