"الزراعة": لا خلافات مع "الوليد" وتأجيل التوقيع لارتباطات الحكومة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تأجيل توقيع العقد الجديد بين الحكومة وشركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال بشأن أرض توشكى، من 31 مايو الجارى إلى 7 يونيو المقبل، بسبب بعض الارتباطات الخاصة بمجلس الوزراء.
وأشار أبو حديد فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمجلس الوزراء، إلى أن وزارة الزراعة قامت بإخطار الشركة بالأمس بموعد التأجيل، وأنه لا توجد خلافات مع الشركة، لافتا إلى أن هناك بعض الإجراءات القانونية التى يتم بحثها من قبل الحكومة المصرية.
فى سياق مختلف، قال "أبو حديد"، إنه قام بجولة فى عدد من المحافظات الأسبوع الماضى، بصحبة الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن، للاطمئنان على محصول القمح، وقال إن المؤشرات تبشر بمحصول جيد من القمح هذا العام، مؤكدا على أن المساحة المزروعة تقدر ب3.1 مليون فدان، وأن إنتاجية الفدان الواحد من القمح ستصل إلى 2.8 طن.
وأضاف "أبو حديد" أن الدولة دفعت حتى الآن 5 مليار جنيه نظير توريد القمح من الفلاحين، حيث يبلغ سعر الطن 2100 جنيهاً، وأن الحكومة لديها مخصصات مالية لاستلام الكميات الباقية والتى تقدر بحوالى 4 مليون طن من القمح.
وحول الاكتفاء الذاتى من القمح، أكد أن مصر تستطيع أن تصل إلى نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز عن طريق اتباع الأسلوب الأمثل لبناء الصوامع، بالإضافة إلى المخزون الموجود لدى وزارة التضامن، والذى يقدر بحوالى 9 مليون طن.
من ناحية أخرى، قال الوزير، إن الحكومة وقعت على اتفاقية فى مجالات الزراعة مع وزير الزراعة السودانى خلال زيارته الأخيرة للقاهرة من خلال اللجنة المصرية السودانية المشتركة، مؤكدا على أن مصر تتشارك مع السودان فى إنشاء مزرعة إرشادية على مساحة مائة فدان، فى المساحة المشتركة والتى تقدر بمليون وربع فدان على مدى السنوات الخمس القادمة، لإنتاج القمح والقصب وبنجر السكر، والمحاصيل الزيتية والإنتاج الحيوانى، وسوف تكون مرتبطة ب5 مزارع أخرى، على مساحة 5 آلاف فدان وهى مزارع ملاصقة لبعض المستثمرين الكبار فى السودان، وسيتم منحها لشباب الخريجين حتى يكون لهم نصيب فى هذه الأراضى، تحت مظلة مجموعة من خبراء وزارة الزراعة.
وأوضح "أبو حديد" أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على التجانس الكامل فى عمليات الحجر الزراعى والحجر البيطرى بحيث يكون التبادل التجارى بين مصر والسودان حرا وخاليا من المشاكل، لافتا إلى أن هناك اتفاقا آخر بين الجانبين لاستكمال الطرق بين البلدين بحوالى 27 كيلو متراً بمحازاة البحر الأحمر، و130 كيلومتراً على الطريق الآخر المتصل ب"العوينات".
وقال الوزير، إنه تم الاتفاق على التعاون فى زراعة القمح، مشيرا إلى أن الجانب السودانى خصص 5 آلاف فدان ستزيد إلى مائة ألف فدان لزراعة القمح، على أن يتم ذلك من خلال دورة ثلاثية تبادلية بين القمح والمحاصيل الزيتية والسكر، مؤكدا على أنه تم بحث إنشاء مصنع للسكر فى المنطقة على عدة مراحل لإنتاج 2 مليون طن من السكر سنوياً.
وأضاف "أبو حديد" أن التعامل فى مجال الإنتاج الحيوانى، سيكون متوفرا من خلال استغلال مخلفات الزراعة، التى ستستخدم كعلف للإنتاج الحيوانى، وأن ذلك سيوفر التغذية لقطعان الإنتاج الحيوانى.
وفيما يخص المحاصيل الزيتية، أشار الوزير إلى أنه سيتم زراعة السمسم وعباد الشمس وأصناف أخرى من مصر والسودان لإنتاج الزيت، بالتعاون مع الشركة السودانية للتكامل الزراعى، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات الأسترالية لإدارة هذا المشروع وتقديم الدعم الفنى والمهارى.
وحول المشاكل التى تواجه الاستثمار الزراعى، قال "أبو حديد" إن دور الحكومة هو التأكيد على ضمان الاستثمار الزراعى ومحاولة معالجة كافة المشاكل السابقة بالتفاوض الودى مع الشركات.
وحول منع تصدير السماد، أكد أنه لن يتم منع تصدير الإنتاج المصرى من السماد بالكامل.