"الزراعة" تؤجل توقيع عقد الوليد بن طلال بتوشكى أسبوعا جديدا.. ومستشار "المملكة" يتهم "أبو حديد" و"شرف" بعدم الجدية.. ويؤكد: العقد الجديد لم يعرض علينا لمراجعته

شنت شركة المملكة للتنمية الزراعية هجوما حادا على الحكومة المصرية بسبب قراراها تأجيل توقيع عقد 25 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى أسبوعا جديدا على أن يتم التوقيع يوم 7 يونيو المقبل بمجلس الوزراء بدلا من الغد الثلاثاء 31 مايو.
وأرسلت شركة المملكة للتنمية الزراعية مذكرة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، طلبت فيها الرد على الخطاب الذى أرسلته فى 28 مايو الجارى بشأن موافاتها بصورة من العقد الجديد لمراجعته فى موعد أقصاه الأحد الماضى 29 مايو.
وبحسب المستشار محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، فإن شركة المملكة للتنمية الزراعية لم تتلق من وزارة الزراعة حتى الآن نسخة من العقد المزمع توقيعه، على الرغم من مطالبة الشركة للوزارة عدة مرات بنسخة العقد ومرفقاته، فضلا عن طلب موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الدولة.
وأشار جمال الدين فى تصريحات صحفية اليوم أنه علم من خلال الصحف والتليفزيون أن توقيع العقد قد تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 7/6/2011 ثم علم بعد ذلك أنه تم إبلاغ مكتب الأمير فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 29/5/2011 بالرياض بإلغاء موعد توقيع العقد الذى كان محدداً 31/5/2011 ليوم 7/6/2011 لسفر رئيس الوزراء خارج البلاد وتأجيله فى اليوم الذى سبق تحديده بمعرفة مجلس الوزراء.
وقال "حاولت الاتصال بالدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، لاستعجال ورود العقد لمراجعته قبل التوقيع، ولكننى لم أتلق أى رد.
وأضاف "أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية للرد علينا والموقف المثير للتساؤل والدهشة والذى يتمثل فى عدم إرسال العقد لمراجعته قبل التوقيع بوقت كاف فإننى أتساءل هل الحكومة جادة فعلاً فى تنفيذ ما سبق أن اتفقت عليه وما هو سر تهرب الحكومة من استلام 75000 فدان فوراً بدون مقابل والتساؤل الذى يفرض نفسه ما هو الحال إذا كانت شركة المملكة هى التى ستحصل على 75000 فدان"؟.
وتابع فى بيان رسمى "إننى فى حيرة بالغة لأننى لا أعتقد أن التفاوض مع كبار المسئولين فى الدولة متمثلين فى الدكتور رئيس الوزراء عصام شرف و"الأخ" أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، لا يوجد بعده باب أكبر منه للتفاوض مع أننا الآن أمام خرس تليفونات المسئولين والوزراء".
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد وضعت اتفاقا نهاية مارس الماضى مع شركة المملكة للتنمية الزراعية عرف وقتها بالاتفاق الإطارى تتنازل بموجبه" المملكة "عن مساحة 75 ألف فدان بالمشروع على أن يتم تمليكها مساحة 10 آلاف فدان، ومنحها 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما تملك بعدها المساحة للشركة.
وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة المملكة للتنمية الزراعية على مدة حق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان فبينما أصرت شركة المملكة على تحديدها ب 49 سنة رفضت وزارة الزراعة وحددتها بخمس سنوات وبعد جلسات استمرت أسبوعا تم الاتفاق على تحديدها ب 15 عاما.