"الزراعة" تنهى ماراثون أرض "الوليد بن طلال" بتوشكى وتسحب 75 ألف فدان وتمنحه 25 ألفاً بالبيع وحق الانتفاع..وتعديل البنود المجحفة بعقد "يوسف والى" القديم..والشركة: الأمير السعودى لا يعارض ما تقترحه مصر

انتهت المفاوضات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أزمة 100 ألف فدان بتوشكى، ووافقت الوزارة بشكل مبدئى على تمليك شركة المملكة مساحة 10 آلاف فدان ومنحها 15 ألف أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.
كما وافقت شركة المملكة للتنمية الزراعية على رد مساحة 75 ألف فدان من الأراضى المملوكة لها بمشروع جنوب الوادى توشكى للدولة.
وكشفت المفاوضات التى جرت اليوم عن توقيع اتفاق مبدئى بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه، بعد مناقشته فى مجلس إدارة هيئة التعمير المنتظر عقده نهاية الشهر الجارى، فيما ستقوم شركة المملكة بعرض الاتفاق على مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بشأن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين الطرفين، والتى رأسها من الجانب المصرى الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ومن الجانب السعودى أحمد الحلوانى المدير التنفيذى "للمملكة".
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير إن المفاوضات التى جرت اليوم بين الوزارة وشركة المملكة للتنمية الزراعية أثمرت عن الاتفاق السابق، وأن وزارة الزراعة ستقوم بإعداد ملحق جديد للعقد الموقع مع "المملكة" عام 1997 سيتم وضع شروط جديدة به منها إلزام شركة المملكة بتوقيت زمنى للاستصلاح والاستزراع، كما سيتم إلزامها بتركيب محصولى يحقق عائدا لمصر، مشيرا إلى إجراء بعض التعديلات على البنود المجحفة بالعقد القديم.
وأضاف نصار أن شرط تحديد وقت زمنى للاستصلاح والاستزراع سيتم الاتفاق عليه عند إجراء التعديلات وإعداد ملحق جديد، وقد تكون حسب نصار من 3 إلى 5 سنوات على الأكثر وفى حال عدم التزام الشركة سيتم سحب الأراضى منها.
وأشار مستشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بإعداد دراسة للاستفادة من المساحات التى سيتم سحبها من شركة المملكة للتنمية الزراعية ستتضمن مشروعات تصنيع زراعى، وذلك بعد إعداد مشروع آخر عن التوطين وتوزيع الأراضى على من يستحقها من شباب الثورة وشباب الخريجين ووضع شروط للزراعة أيضا.
ومن جانبه قال إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وأحد أعضاء اللجنة المصرية إن وزارة الزراعة رفضت جميع العروض التى طرحتها شركة المملكة لأنها مجحفة فالبنسبة للعرض الأول وهو التنازل عن كامل المساحة مع رد ثمنها. والمصروفات التى تكبدتها لاستصلاح 1000 فدان بالمشروع فقد وجدت الوزارة أن " المملكة" تطالب ب 600 مليون دولار مصروفات فضلا عن الثمن الأصلى للأراضى والمقدر ب 5 ملايين جنيه.
وأشار العجمى إلى أن الوزارة رفضت أيضا العرضين الثانى والثالث والخاصين بتنازل الشركة عن مسحة 50 ألف فدان أو طرح الأراضى للاكتتاب العام لأن كلا العرضين مجحف بالنسبة لمصر.
فيما أكد المستشار محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى لشركة المملكة وأحد أعضاء الجانب السعودى أن الشركة قبلت العرض المصرى، لأنه لا تريد الدخول فى أزمات معها، كما أن الأمير السعودى فوض اللجنة بالاتفاق مع وزارة الزراعة بما يرضى الطرفين وأنه لا يمانع على أى اتفاق يتم إبرامه.