تشكيل لجنة قانونية لتعديل عقد بيع "توشكى" ل"الوليد"

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة عقد 100 ألف فدان باعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عام 1997 للأمير السعودى الوليد بن طلال بمشروع جنوب الوادى توشكى، لإجراء حزمة كبيرة من التعديلات على بنوده التى لاقت رفضاً من جميع المصريين، وهو حل تم اقتراحه من جانب الوزارة لحل الأزمة مع شركة المملكة للتنمية الزراعية.
قالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة إن التعديلات المقرر إدخالها تشمل وضع أسعار جديدة، وشروطاً جديدة فى الزراعة، وإلزام شركة المملكة للتنمية الزراعية بزراعة محاصيل يمكن الاستفادة منها داخليا خاصة القمح والذرة.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا إلزام شركة المملكة للتنمية الزراعية بوضع خطة زمنية محددة ب 5 سنوات لاستصلاح واستزراع الأراضى، وفى حال تقاعسها يتم سحب الأراضى منها وطرحها للبيع بالمزاد العلنى، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات الأخرى.
أشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة ستعرض هذا الحل على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى قبل أن ترسله إلى شركة المملكة للتنمية الزراعية، وشددت المصادر على أن اقتراح وزارة الزراعة جاء من منطلق الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بمصر، خاصة العربية وهو ما فعلته هيئة التعمير مع شركة الظاهرة الإماراتية الحائزة على مساحة 100 ألف فدان بتوشكى أيضا والتى قرر مجلس إدارة التعمير فسخ التعاقد معها، غير أن وزير الزراعة طرح اقتراحاً جديداً وهو منح "الظاهرة" فرصة أخيرة لإثبات الجدية وحسن النوايا.
كانت شركة المملكة للتنمية الزراعية قد أعربت فى مبادرة أرسلتها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن رغبة الوليد بن طلال التنازل عن المساحة كاملة مقابل رد ثمنها، إضافة إلى المصروفات التى خسرتها الشركة، أو التنازل عن 50 ألف فدان وإهداء 50 ألف أخرى لشباب ثورة 25 يناير، وأخيرا طرح الأراضى للاكتتاب العام أمام المصريين، وهو ما تدور حوله المفاوضات حاليا دون الحديث عن رفض هذه العروض، أو قبولها من جانب الحكومة المصرية ووزارة الزراعة.