"الزراعة" تدرس إجراء تعديل على قوانين وضع اليد

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بوضع اليد، وقال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن دراسة يتم إعدادها حاليا بشات هذه التعديلات.
ولفت الوزير إلى أن القانون المعمول به حاليا يتيح التعامل مع الأفراد، دون الشركات، كاشفا عن تشكيل لجنة قانونية وفنية، لإجراء هذه التعديلات بحيث تمكن الوزارة التعامل مع الشركات واضعة اليد.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن قرار وقف تلقى طلبات الراغبين فى تقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر جاء بغرض تنفيذ تشريع جديد.
وتعليقا على قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بعدم اتخاذ قرار حاسم بشأن سحب الأراضى من شركة الظاهرة الإمارتية الحائزة على مساحة 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى وفقا لفتوى هيئة قضايا الدولة بضرورة فسخ التعاقد، نظرا لوجود مخالفات بالعقد قال أبو حديد إن مجلس الإدارة كلف هيئة التعمير بمخاطبة الشركة لوضع جدول زمنى جديد للاستصلاح والاستزراع، بغرض عدم محاربة الاستثمار، فإذا لم تلتزم الشركة بالخطة والقرارات الجديدة سيتم فسخ التعاقد معها فورا وسحب الأراضى.
وعن شركة المملكة للتنمية الزراعية الحائزة على مساحة 100 ألف فدان بنفس المشروع والمملوكة للأمير السعود الوليد بن طلال، قال الوزير إنه وزارة الزراعة لم ولن تتخذ أى إجراء إلا بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن وجود مخالفات فى العقد الموقع عام 1997.