قال الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان الأمير الوليد بن طلال يكن معزة خاصة لمصر واستثماراته لا تبغى الربح وانما توثيق التعاون مع القاهرة مشيراً الى ان ما يبث بشأن مقترحات الممثل القانونى للوليد عبر القنوات الفضائية هى مجرد تكهنات. وأضاف أبو حديد فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى ان بعض ما تبثه وسائل الإعلام لا يستند الى وقائع حقيقية مشيراً الى ان الوليد لم يتقدم بأية مقترحات محددة لوزارة الزراعة بالرغم من ان بعض الأجهزة بالدولة أعلنت تلقيها مقترحات من ممثله القانونى مشيراً الى انه فى حالة وصول اية مقترحات للوزارة سيتم دراستها وفقاً للقوانين والأعراف المصرية وسيتم الرد عليها فى ضوء الحفاظ على حقوق مصر والعلاقات الودية مع المستثمرين بالخارج. وأشار الى ان التعاقد القديم به عيوب كثيرة وبالتالى من الأفضل الا نتسرع فى الحكم على الأمر لان كل كلمة فى اى عرض تحمل فى مضمونها شىء خفى ومقابل لما تم انجازه مشيراً الى انه عند تغيير العقد ستعود الأرض للدولة ولا تمنح لأى جهة. وتابع ان المسألة تحتاج الى دراسة مستفيضة مع مختصين لدراسة العروض المقدمة من الناحية السياسية والقانونية وعمل ماهو فى صالح مصر مشيراً الى ان الأرض تحكمها قوانين لا يجوز التجاوز عنها والمساحات الكبيرة لها حد أقصى وشروط واجراءات لابد ان تتم وفقاً لقانون المزايديات والمناقصات. ويجب ان يكون هناك تخصيص لمساحات معينة من الأراضى للفئات المحرومة وشباب الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطرى فضلاً عن عمل تعاونيات قوية بين الفلاحين والشركات التى تتنافس فى الانتاج الزراعى لخلق منافسة تصب فى مصلحة الوطن. مجلس الوزراء يعلن تلقيه مبادرة من ابن طلال كان مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تلقى مبادرة من ثلاثة مقترحات تقدمت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال حول الارض المملوكة للشركة والمخصصة لها بمشروع توشكى والبالغ مساحتها 100 ألف فدانا. و تأتى تحركات الشركة في محاولة لإثبات حسن النوايا وإنهاء أزمة اتهام الشركة بعدم الجدية في هذة الأراضي الواقعة بفرع ( ا) بمشروع توشكى والذى صدر قرار النائب العام بالتحفظ عليها بحسب جريدة الأهرام . كما نفت الشركة الانباء التي أوردتها بعض الصحف الثلاثاء حول تلقي النائب العام تنازلا رسميا من الأمير الوليد بن طلال عن اجمالي 001 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية مع طلب الاحتفاظ بمساحة 01 آلاف فدانا فقط من بينها المزرعة التجريبية وأكدت أنها قد تقدمت بالمقترحات للحكومة و لم يتم الاتفاق حتى الآن على قبول اى منها . وأوضح السيد محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني للأمير الوليد بن طلال: أن المقترحات تمت صياغتها بما يحقق مصالح الشعب المصري ويحافظ على استثمارات الشركة في ظل التفاهمات التي تمت بين الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد أحمد عبدالعزيز سلطان السفير السعودي بالقاهرة حرصا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. وقال: إن صيغ التسوية التي قدمت أيضا للدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ما زالت قيد الدراسة من جانب الحكومة المصرية كطرف أول للتعاقد والأمير الوليد ومن يمثله كطرف ثان.. بحيث تحقق الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها. وأشار المستشار جمال الدين إلى أن المقترح الأول الذي قدمته شركة المملكة.. هو التنازل عن مساحة 50 ألف فدانا لصالح شباب الثورة بنفس القيمة التي حصل عليها الوليد منذ 14 عاما وتحديدا في عام1997 وهى 50 جنيها للفدان ، على أن تحتفظ الشركة بباقي المساحة لاستكمال الاستصلاحات.. مؤكدا استعداد الشركة لبحث تعديل بعض شروط العقد التي يراها البعض مجحفة مثل حق التنازل عن الأرض دون الرجوع للحكومة المصرية.. والحصول على بعض الخدمات مشددا على أن الشركة تسدد قيمة جميع الخدمات: كهرباء مياه تأمينات اجتماعية ضريبة كسب عمل رسوم مناطق حرة وهيئة استثمار مصاريف شحن بالسعر الرسمي السائد وبدون الحصول على أي خفض أو ميزة. وأضاف: أن المقترح الثاني ينص على تنازل الشركة عن اجمالي المساحة وقدرها 100ألف فدانا في مقابل حصول الشركة على القيمة الفعلية التي دفعتها في الأرض وهي 50 جنيها للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التي أنفقتها الشركة على المشروع طبقا لما هو ثابت بالميزانيات والمستندات.. موضحا أنه في حالة الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة المملكة على العرض الثاني سيتم تشكيل لجنة رسمية من الخبراء لتقييم اجمالي هذه المصروفات بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المقترح الثالث يتمثل في طرح أرض شركة المملكة في توشكى للاكتتاب للمصريين. كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق. وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
