الزراعة تشكل لجنة لفحص عروض الوليد لحل أزمة توشكي

قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة فنية تضم المستشار القانوني للوزارة واللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثلا عن لجنة الفتوى والتشريع لفحص العروض الثلاثة للأمير الوليد بن طلال وإعداد تقرير مبدئي قبل اللقاء المشترك مع وفد شركة المملكة للتنمية الزراعية لحل أزمة توشكي البالغة مساحتها 100 ألف فدان، بعد صدور قرار النائب العام بالتحفظ على كامل مساحتها.
وكشف الخطاب الرسمي الذي وجهه الوليد إلى المشير محمد حسين طنطاوي عن أنه سبق أن تقدم للحكومة المصرية عام 2009 باقتراح لطرح أسهم شركة المملكة للمصريين فقط ولم ترد حكومة نظيف علي اقتراحه.
وقال أبو حديد في تصريحات صحفية اليوم من المقرر أن يتم إعداد مذكرة حول نتائج الاجتماع المشترك بين الوزارة والوفد السعودي للاتفاق علي حل للأزمة طبقا للمقترحات التي تقدم بها الأمير أو في حالة الاتفاق علي مقترحات جديدة للأزمة خلال اجتماعات الأسبوع المقبل.
وأكدت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي استمرار الحوار "الودي" مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، بشأن أزمة أرض الشركة في توشكي والتي صدر قرار النائب العام بالتحفظ على كامل مساحتها البالغة 100 ألف فدان، وذلك من منطلق الحرص العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي.
من جانبه أكد المستشار محمد سامي جمال الدين مستشار الأمير الوليد بن طلال عقب لقائه بالدكتور أيمن أبو حديد اليوم أن وفدا برئاسة المهندس أحمد الحلواني العضو التنفيذي بشركة المملكة سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن أرض توشكي، مؤكدا حرص الأمير الوليد بن طلال على العلاقة الحميمة التي تربطه بمصر ورغبته في التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، مشددا على تمسكه بأرض الشركة، وجديته في المشروع واستعداده لتوقيع أي اتفاقيات جديدة تتوافق مع اشتراطات الحكومة المصرية تتوصل لها اللجان المشتركة.
كان الوليد تقدم بثلاثة مقترحات: الأول التنازل عن كامل المساحة المتعاقد عليها في مقابل الحصول على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية، و الثاني التنازل عن خمسين ألف فدان و إعادتها للدولة بذات القيمة 50 جنيها للفدان والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم الانتهاء من بنيتها الأساسية بمشاركة أفضل خبراء الزراعة في العالم، والاقتراح الثالث طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمصريين فقط وبدون أي علاوة إصدار، وحسب القيمة المثبتة في الدفاتر الرسمية، وهو المقترح الذي تم طرحه على الحكومة المصرية قبل نحو عامين ولم يصل رد للشركة بشأنه!