"مسعد" يطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المضربين

وجه الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالم إخطاراً رسمياً الى الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفي وإداريي جامعة حلوان الذين اعلنوا إعتصامهم منذ بدء العام الدراسي منتصف سبتمبر الماضى والمستمر حتى الآن وتعطيل كافه الأعمال الإدارية داخل الجامعة إحتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال مسعد في خطابه بأنه في حال تصاعد موجة الإحتجاجات الفئوية من جانب بعض العاملين داخل الحرم الجامعي والجامعات الأخرى وقيام المحتجين بإحتجاز العاملين بالجامعه أو منعهم من الدخول لأداء مهام عملهم أو إتلاف المنشآت والممتلكات الجامعيه أو الإضرار بها بآيه صورة وما قد يترتب عليه من تعطيل العمل بالجامعة او أى من الوحدات التابعة لها فإنه يتعين تطبيق القانون دون تجاوز وإبلاغ مدير الأمن المختص رسمياً بالوقائع المرتكبة وما يترتيب عليه مع تسميه مرتكبيها وإخطار المستشار المحامي العام المختص ووزير التعليم العالي بصورة من البلاغ مع إرسال تقرير يومي عن الأوضاع بالجامعة، على ان تكون كافة الإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الجامعية والعاملين بالجامعة والطلاب في إطار الإلتزام الكامل بقواعد القانون والشرعية.
ومن ناحية أخرى أعلن عدد من موظفى الجامعات المصرية إستمرار إعتصامهم امام مجلس الوزراء وإعلان الإضراب الجزئي عن كافه الأعمال الإداريه في جميع الجامعات المصرية لليوم الثالث على التوالى مع إتخاذ إجراءات تصعيديه فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم الإدارية والمالية والتي تمثلت في تعديل قانون 49 لسنة 72 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونة وكادر خاص بهم وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية رئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم في تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي، وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أقصى لمديري العموم، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافى إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%.
وفى نفس السياق أعلن رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة تضامنه مع مطالب الموظفين المشروعه ووعد بتوصيل صوت الموظفين لأعلى مسؤولين بالدولة وطالب الموظفين بعدم تعطيل العمل بالجامعات حرصاً على مصلحة الطلاب.