"قنديل": مطالب موظفى الجامعات أمام "مرسي"

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مطالب موظفى وإداريى الجامعات المصرية المضربين عن العمل منذ منتصف سبتمبر الماضى، أمام مكتب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، موضحًا ان الرد على إمكانية تنفيذ المطالب سيكون خلال يومين على الأكثر.
وقال مجدى سالم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعه حلوان، إن محمد السيد، أمين عام النقابة، تلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب قنديل وعده فيها بالرد على مطالبهم.
وأضاف سالم أنهم سيعقدون بعد قليل اجتماعاً مع الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان لبحث مطالبهم المادية والإدارية وإمكانية تنفيذها الأيام القادمة وأن مطالبهم الإدارية هى حل النقابات العامة، وإقالة أمين الجامعة ومديرى العموم وكل من هو فى منصب قيادى الذين جاءوا بدون انتخابات، مشيراً إلى أن ان إقالة مصطفى مسعد وزير التعليم العالى اصبحت مطلباً أساسياً لأنه لا يعلم شيئاً عن الموظفين.
كان موظفو وإداريو الجامعات المصرية قد قاموا بالاعتصام منذ أكثر من 20 يومأ احتجاجاً على سوء أوضاعهم المالية والإدارية داخل الجامعات، مطالبين بتعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية ورئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات.
وطالبوا بصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديري العموم، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافى إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5% بالإضافة إلى إقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة، وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي.