موظفو الجامعات يمهلون الحكومة حتى "الثلاثاء" لحل أزمتهم

رفض موظفو وإداريو الجامعات الذًين أعلنوا إضرابهم عن كافة الأعمال الإدارية بالجامعات طلب مستشار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اثناء مقابلته لهم مساء أمس بتعليق الإضراب والعودة إلى العمل معلنين إستمرار إضرابهم داخل الجامعات حتى حل الأزمة.
كان وفداً من إئتلاف موظفي الجامعات المصرية قاموا مساء أمس بمقابلة مستشار رئيس الوزراء لبحث الأزمة ومحاولة ايجاد حل لتحقيق بعض من مطالبهم المالية والإدارية الذين اعلنوا احتجاجهم فى منتصف الشهر الجارى مع بدء العام الدراسى الجديد والتوقف عن كافة الأعمال داخل الجامعة حتى تنفيذ مطالبهم المالية والإدارية بتعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في إنتخاب القيادات الجامعية رئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الإنتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي.
كما طالبوا بصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديري العموم، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافى إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400% ، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5%.
وقال مجدى سالم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان أن المستشار وعدهم بالرد على مشكلتهم وايجاد حل للأزمة الثلاثاء القادم مشيراً أنهم اتفقوا على بعض من المطالب المالية والإدارية مثل زيادة بدل الجامعة ورفع الحوافز إلى 7% وتحسين الخدمة الصحية في التأمين الصحي وعزل جميع أمناء ومديري العموم بالجامعات وإجراء إنتخابات جديدة وحقهم في التصويت على إنتخابات رئيس الجامعة وحل النقابات العامة داخل الجامعات، اما ما يخص تعديل قانون49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص سيتم تاجيله لأنه سيحتاج إلى تشريع جديد في الدستور وإقراره في مجلس الشعب وهو ما سيحتاج الى وقت حتى يتم تشريعه.
وأضاف "سالم" أن الثلاثاء القادم وهي المهلة المحددة للرد على مطالبهم سيعقبها تصعيد في حال عدم الإستجابة بإضراب كامل في كل الجامعات أمام مجلس الوزراء لمدة يومين ثم التصعيد بالإعتصام المفتوح أمام قصر الإتحادية.
وفى نفس السياق قال "سالم" ان أحد زملائهم ويدعى اشرف سالم والموظف بقسم المشتريات والمخازن كلية الهندسة جامعة بورسعيد توفى أمس أثر إضرابه عن الطعام لمدة 3 أيام ونقله الى مستشفى بورسعيد تضامنا لتحقيق مطالبنا
ومطالبته بحقه في ضم مدة خدمته عقب تعيينه بعد ثورة 25 يناير.
كما لقى "صلاح" العامل بكلية التربية بالسويس مصرعه بعد ان سقط مغشياً عليه ودخل في غيبوبة أثناء مشاركته في الاضراب.
وحمل "سالم" والموظفين المعتصمين الحكومة المسئولية الكاملة عن وفاة زملائهم بسبب تعنتهم وتخاذلهم في حل أزمتهم.