استمرار اضراب موظفي جامعة الإسكندرية حتى حل أزمتهم

لليوم الثاني على التوالى استمر موظفو وعمال جامعة الإسكندرية في إغلاق طريق الكورنيش وغلق أبواب الجامعة بعد اخلائها تماماً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأقاموا سرادق امام المبنى الإداري داخل الجامعة في تصعيد جديد لإضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجاً على تردي أوضاعهم المالية والإدارية، لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بحل ازمتهم.
وقال سامح بهاء الدين موظف بكلية الطب بجامعة الاسكندرية أن مطالبهم هي مطالب كل الجامعات المصرية قدموها لرئيس الجامعة والذي قام بدوره بتوصيلها للمجلس الاعلى للجامعات لانه لا يملك إصدار قرار بشأن زيادة الاجور او صرف البدلات لجميع موظفي الجامعات لانها قرار حكومي.
وأضاف أن جامعة القاهرة قامت بصرف المرتبات وزيادة البدل لموظفيها الذين اعلنوا انسحابهم من الإعتصام منذ ايام.
كان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية قد أصدروا بياناً أمس طالبوا فيه الموظفين المضربين عن العمل بضرورة العودة الى وظائفهم وأعمالهم، خاصة وأن إضرابهم بدأت تظهر أثاره السلبية على حقوق الغير ممن تعطلت مصالحهم خلال الفترة الماضية، وأكدوا في بيانهم أن حق الإضراب مكفول بما لا يعطل مصالح الآخرين.
واستنكر أعضاء هيئة التدريس ما وصفوه بقيام بعض المضربين بالتطاول على أعضاء من هيئة التدريس مؤكدين في ذلك الشأن أن رئيس جامعة الإسكندرية استجاب لكل مطالب المضربين من الموظفين في حدود سلطاته بالإضافه الى قيامه بمخاطبة الجهات المختصة فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بزيادات في الرواتب وغيرها.
وناشدوا الموظفين المضربين عن عملهم العودة لأعمالهم وفتح الطريق الذي قاموا بغلقه أمام البوابة الرئيسية لإدارة الجامعة بكورنيش منطقة الشاطبي بالإسكندرية بعدما تسبب ذلك في تعطل العمل داخل إدارة الجامعة بشكل متواصل منذ
بدء الإضراب والاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة منذ ثلاثة أسابيع، حتى تحقيق مطالبهم بتعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في انتخاب القيادات الجامعية ورئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديري العموم، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافي إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5% بالإضافة إلى إقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة، وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقي للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم في تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي.