قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل اولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية حرق مبني الضرائب العقارية بعابدين أثناء أحداث محاولة إقتحام وزارة الداخلية عقب أحداث ثورة يناير إلي جلسة 14 أكتوبر القادم لفض الأحراز والسماح للدفاع عن المتهمين بتصوير ملف القضية والتقارير الطبية الخاصة بالمتهمين والإطلاع علي المستندات وعلي النيابة العامة إعداد التقارير عن الحالة الإجتماعية للمتهمين الأحداث وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين الستة المحبوسين علي ذمة القضية بضمان محل إقامتهم ونبهت المحكمة عليهم بالحضور بجلسات محاكمتهم صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت. بدأت الجلسة بإحضار المتهمين الستة المحبوسين علي ذمة القضية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم فقص الإتهام بينما تم إثبات حضور متهم واحد فقط من المتهمين المفرج عنهم. استمعت المحكمة الى ممثل النيابة العامة الذى تلي أمر الإحالة وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات فانكروها جميعا ثم استمعت المحكمة الى طلبات الدفاع عن المتهمين بالسماح بتقديم قائمة باسماء شهود النفى والاثبات وطالبوا الإفراج عن المتهمين الستة المحبوسين وإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي واشار الدفاع الى ان المتهمون تعرضوا للاضطهاد وانهم محبوسين منذ مايقرب من سنة كما طلبوا التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة لبيان اذا كان المتهم موضوع على قائمة الممنوعين من السفر مشيرا بان المتهم الثامن حاول الدخول الى البلاد لحضور المحكمة الا ان الامن الوطنى منعه من دخول البلاد. واكد الدفاع ان القضية يوجد بها 11 طفلا وطلب من المحكمة صورة من الاوراق واحالة هؤلاء الاطفال الى محكمة جنايات الطفل كما طلب الدفاع ادخال المذيعة لميس الحديدى كمتهمة فى الدعوى لقيامها باذاعة خبر حريق مبنى الضرائب قبل اذاعته ب4 ساعات وانها قد تكون وراء الفاعل الحقيقي وطلبوا سماع اقوالها وسماع أقوال خيرى رمضان مقدم برامج فى قناة الcbc ومعد البرامج ومدير القناة لسؤالهم حول مصدر معلوماتهم وعقب صدور قرار التأجيل وإخلاء سبيل المتهمين إمتلأت القاعة بالزغاريد وعمت الفرحة. كان قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في أحداث إقتحام وزارة الداخلية قد أحالوا 33 متهما إلي محكمة الجنايات بتهمة حريق مبني الضرائب العقارية بمنطقة عابدين وذلك اثناء الأحداث التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيد من رابطة مشجعي ألتراس النادي الاهلي باستاد بورسعيد. ووجهت النيابة للمتهمين وهم محمد طلعت الزناتى ومحمود فتحى ابو بكر واسلام على محمد واحمد سيد امام ومحمد عبد الرحمن حسان واحمد بدير فاروق وعلى الدين عمرو عبد السلام والسيدار ادورد هايكون ومحمد جمال محمد واحمد سعيد عطيه واسلام يحيى على وخالد شوقى امام وعبد الرحمن شعبان شعراوى ومحمد هاشم محمد حسن وشادى سيد فتحى وعبد الواحد مصطفى ومحمد جمال على واسلام مصطفى على واسلام اسامة محمود وشعبان ربيع كامل وحسونة عبد الله على وحسن ابراهيم حسن ومحمود محمد على وهيثم نعيم عبد الجواد وسامح مجدى مصيلحى ومحمد على عثمان وعلاء خالد امين واحمد محمد حسين ومحمد حسين على واحمد مجدى محمد وايهاب منير سعيد وسعد عصام سعد لانهم فى غضون الفترة من 3 فبراير 2012 بدائرة قسم عابدين. حيث قام المتهمون بإضرام النار عمدا فى مبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا سلاح نارى فرد خرطوش واحرزوا بغير ترخيض سلاح ابيض (مطواة) واحرزوا (عبوات حارقة) تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص وحاولوا احتلال المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لتصدى قوات الامن لهم واستعملوا القوة مع موظفين عموميين لمنعهم عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم بان تعدوا على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى وغيرهم من ضباط وافراد الشرطة المكلفين بتامين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة والمولوتوف وسرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة الضرائب العقارية.