فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية.. الدفاع يطلب استدعاء بعض الإعلاميين لإذاعتهم خبر حرق مبنى الضرائب قبل حدوثه بأربع ساعات والمحكمة تخلى سبيل المتهمين وتؤجل القضية ل 14 أكتوبر

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت اليوم الخميس، إلى طلبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة 33 متهما فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية التى حاول المتظاهرون اقتحامها.
حضر المتهمون المحبوسون الستة من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام، بينما حضر متهم واحد فقط من المتهمين المخلى سبيلهم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا والنصف واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة الذى تلا الاتهامات للمتهمين وهم محمد طلعت الزناتى ومحمود فتحى أبو بكر وإسلام على محمد وأحمد سيد إمام ومحمد عبد الرحمن حسان وأحمد بدير فاروق وعلى الدين عمرو عبد السلام والسيدار إدوارد ومحمد جمال محمد وأحمد سعيد عطية وإسلام يحيى على وخالد شوقى إمام وعبد الرحمن شعبان شعراوى ومحمد هاشم محمد حسن وشادى سيد فتحى وعبد الواحد مصطفى ومحمد جمال على وإسلام مصطفى على وإسلام أسامة محمود وشعبان ربيع كامل وحسونة عبد الله على وحسن إبراهيم حسن ومحمود محمد على وهيثم نعيم عبد الجواد وسامح مجدى مصيلحى ومحمد على عثمان وعلاء خالد أمين وأحمد محمد حسين ومحمد حسين على وأحمد مجدى محمد وإيهاب منير سعيد وسعد عصام سعد لأنهم فى غضون الفترة من 3 فبراير 2012 بدائرة قسم عابدين.
قام المتهمون من الأول إلى السادس وآخرون مجهولون بوضع النار عمدا فى مبنى غير مسكون وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن أضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة آخر مجهول سلاح نارى فرد حرطوش والمتهم الثالث أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة).
وقام المتهم السابع وآخرون مجهولون بوضع النار عمدا فى محل مسكون وهو العقار رقم 8 شارع فهمى عابدين بأن اقتحموا العقار وأشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال وأحرز أدوات (عبوات حارقة) تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
أما المتهمون من 8 إلى 33 حاولوا بالقوة احتلال شىء من المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدى قوات الأمن لهم واستعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون أدوات بأن تعدوا على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى وغيرهم من ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة والمولوتوف فأحدثوا بهم الإصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعى.
والمتهم التاسع أحرز بغير ضرورة قانونية سلاح أبيض (مطواة) والمتهم الخامس عشر أحرز بغير ضرورة قانونية سلاح أبيض (كتر) والمتهمون من التاسع إلى التاسع عشر حازوا وأحرزوا كرات نارية للاعتداء على الأشخاص.
أما المتهمون من 22 وحتى 33 خربوا وآخرون مجهولون عمدا مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا المبنى وأتلفوا محتوياته ومنقولاته وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى والفتنة حال كونهم أكثر من شخصين سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المملوكة لمصلحة الضرائب العقارية حال كون المتهمين أرقام 1و3و9 و10 و11و12و14 و20 و28و29 أطفالا تجاوز عمرهم 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاما قد ارتكبوا تلك الجرائم وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فأنكروها جميعا.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الستة الأوائل وطلب الاطلاع والتصريح باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق القضية والسماح بتقديم قائمة بأسماء شهود النفى والإثبات البالغ عددهم 35 شاهدا والذين يرغبون فى سماعهم، والتصريح باستخراج صور ضوئية من التقارير الطبية والفنية والطب الشرعى والمعمل الجنائى والصور الفوتوغرافية للمعاينة.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تعرضوا للاضطهاد وأنهم محبوسون منذ 3 نوفمبر الماضى وأنه يلتمس باسم أهالى المتهمين الذين ذاقوا الحرمان والتشريد من جراء حبسهم لمدة 7 أشهر إخلاء سبيلهم حتى يتساوى بالمتهمين فى هذه القضية وقضية أحداث محمد محمود التى تنظرها نفس المحكمة.
أما الحاضر عن المتهم الثامن طلب التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة لبيان عما إذا كان المتهم موضوعا على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا أن المتهم حاول الدخول إلى البلاد لحضور المحكمة إلا أن الأمن الوطنى منعه من دخول البلاد حفاظا على الأمن القومى وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من وزارة المالية جهة عمله حسين محمد حسن المدعى بأنه ذهب إلى جهة عمله من عدمه ووقت دخوله وخروجه من جهة عمله وسماع شهادته.
وأكد الدفاع أن القضية يوجد بها 11 طفلا وطلب من المحكمة صورة من الأوراق وإحالة هؤلاء الأطفال إلى محكمة جنايات الطفل وطالب الدفاع ضم بعض الإعلاميين فى القضية.
وأصدرت المحكمة بعدها قرارها بتأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل لفض الأحراز مع إخلاء سبيل المتهمين الستة المحبوسين بضمان محل إقامتهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى وصرحت للدفاع بالاطلاع وتصوير ملف القضية.