النيابة تطلب أقصي عقوبة ل 23 متهما في قضية اقتحام الداخلية وحرق مبني الضرائب

الدفاع يطلب شهادة لميس وخيري والأمين.. والتأجيل لجلسة 14 أكتوبر

زغرودة فى قلب المحكمة عقب قرار إخلاء السبيل
بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس امس اولي جلساتها في قضية حرق مبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل ومحاولة اقتحام واحتلال مبني وزارة الداخلية عقب مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها العديد من مشجعي التراس الاهلي والمتهم فيها 23 بينهم 6 محبوسين ومستثمر بالبورصة بريطاني الجنسية.. وفجر المحامون مفاجأة بقيام قناة سي بي سي بإذاعة خبر حريق مبني الضرائب عابدين وقصر النيل قبل حدوث الواقعة بأربع ساعات وطالبوا باستدعاء كل من الاعلاميين لميس الحديدي وخيري رمضان ومحمد الامين مالك القناة لسماع اقوالهم ومناقشتهم في مصدر الخبر.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت بعضوية المستشارين محمد طه حامد وجمال السمري بحضور هاني صالح وهاني محمد رئيسي النيابة وامانة سر محمد عبد العزيز وصفوت عامر .
وبدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين الستة من محبسهم وثلاثة من المتهمين المخلي سبيلهم ولم يحضر باقي المتهمين المخلي سبيلهم.. وقام رئيس النيابة هاني صالح رئيس نيابة عابدين بتلاوة قرار الاتهام والذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 3 فبراير الي 6 فبراير الماضي ..من الاول حتي السادس بوضع واخرين مجهولين النار عمدا في مبني ليس مسكونا أو معدا للسكن (مبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل) بأن اضرموا النيران بالمبني باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة اخر مجهول علي سلاح ناري فرد خرطوش في مكان تجمعهم .
كما قام المتهمون من الثامن الي ال33 باحتلال شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية وهي وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الامن لهم .. وطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي باقي المتهمين... واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذي طالب باستدعاء كل من الاعلامية لميس الحديدي ومدير قناة السي بي سي محمد الامين والاعلامي خيري رمضان ومعد برنامجهما.. وقال الدفاع بانه من الممكن ان يكونوا هم وراء الفاعل الحقيقي ومن اين حصلوا علي معلومات ذلك الخبر.. كما طالب باخلاء سبيلهم لحبسهم احتياطيا منذ فبراير الماضي اي منذ اكثر من 7 اشهر.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 اكتوبر وصرحت للدفاع استخراج صور رسمية من اوراق القضية وصور ضوئية من التقارير الطبية.. كما امرت المحكمة باخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين بضمان محل اقامته اذا لم يكن مطلوبا علي ذمة اي قضية اخري.. وتكليف النيابة العامة بالاستعلام من جهاز الامن الوطني عما اذا كان المتهم الثامن البريطاني ممنوعا من دخول البلاد اومن عدمه.