"شباب الثورة": قانون المظاهرات .. الوجه الآخر ل "طوارئ" مبارك

بعد التخلص من قانون الطواريء الذي هاجم الحريات وقمع المواطنين وحرمهم من أبسط الحقوق وقامت الثورة لإعادة ما سلب من الشعب المصري بسبب هذا القانون من حقوق، خرجت أمس وزارة الداخلية بمشروع قانون لتنظيم التظاهر مستغلة الأحداث والإنفلات الأمني والبلطجة واعتقادا منها أن الشعب سيرضى بأي قانون خاصة أن الشعب المصري بدأ في الاعتقاد بأن كافة المتظاهرين هم السبب في هذا الإنفلات الأمني وشمل مشروع قانون تنظيم المظاهرة الإخطار قبل التظاهر ب 3 أيام وتحديد المكان والزمان والأعداد.
يقول عمرو عبد الهادي الناشط والمدون أن هذا القانون الذي أعدته الداخلية مرفوض تماما من الشباب ومن جميع المصريين لأن مازالت الثورة مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها التي لم تحقق منها شيء ملموس بعد، واعتراف منه بإنقضاء الثورة وفشلها، وأضاف أن التطهير لم يصل لكل مؤسسات الدولة وأضاف أن الشعب المصري يجب أن يرى الدكتور مرسي يعمل بطريقة لا يشوبها للشك، وعن قانون تنظيم للمظاهرات قال أن الداخلية يجب أن تقوم بعملها جيدا قبل وضع القوانين التي تقيد بها الشباب وتابع أن إذا كانت الداخلية تقوم بواجبها وقبضت على البلطجية التي تعرفهم جيدا ما كان حدث كل ما حدث واندس البلطجية في كل حدث، وعلى الداخلية أن تعرف مالها وما عليها ولا تتطرق بوضع القوانين لغلق الأفواه. مضيفاً أن إعطاء الحق للداخلية لوضع قانون يرضيها يثير القلق والشكوك وأضاف أن وضع هذا القانون هو إستغلال لعواطف المصريين المتضررين من الانفلات الأمني وأحداث الشغب وتأكدا منهم أنهم سيرضون بهذا القانون دون معارضة.
وأضاف أن شباب الثورة أعطى الضوء الأخضر في التعامل مع البلطجية والعناصر الأجرامية ولكن منتبهين لأي تجاوزات وأي قوانين توضع لقمع المصريين.
وقال العميد محمود فخري إن وضع هذا القانون بهذا الشكل "تهريج" وأنه غير موافق عليه وأن مشروع قانون تنظيم المظاهرات يتناسب مع سياسة وعقلية وزير الداخلية أحمد جمال الدين الذي يتبع سياسة العدلي وأضاف أن جمال الدين والعادلي من مدرسة واحدة.
وأضاف أن الثورة أعطت للمصرين حريتهم الكاملة في التعبير عن أرائهم تعم كل حرية لها حدود وشرط ألا تؤذي حرية الأخرين وقال أن بهذا القانون تريد الداخلية أن تعطي لنفسها حق الوصايا على المصرين.
وعن أحداث السفارة قال أن بعض عرض الفيلم غضب الكثير وحدث للمصرين والمسلمين صدمة فعبروا عن رأيهم وغضبهم وأضاف أنه نعم نرفض التخريب والبلطجة لكن هذا لا يعني أن كل من تظاهر هو بلطجي وأن مشروع قانون تنظيم التظاهر هو منع المصريين من التعبير عن رأيهم والتعبير عن غضبهم.
وعقب أن لا يجوز للداخلية وضع قوانين مثل هذه القوانين على التظاهر ولها التدخل فقط في حالات قطع الطرق والسكك الحديدية لأنها جريمة، وتابع أن فرض قانون يفعل بإخطار قبل 3 أيام وخط للسير هذا لا يدل إلا على استمرار الاستبداد السابق فهو حجر على حرية المواطنين لأنهم يعتقدون أن المتظاهرين أعداء لهم وأن الثورة مازالت مستمرة.
وتساءل لماذا يوضع هذا القانون بالرغم من عدم ضروريته إلا إذا كان الرئيس مرسي يريد أن يكمم الأفواه وأضاف أن هذا القانون يستغل من يعاني منه لمواطن من قفر والفوضى لفرض قيود على المتظاهرين ومن الأولى فرض قوانين على البلطجية وقاطعي الطرق لأنها جريمة.
وتابع شباب الثورة هجومهم على المشروع القانوني فقال أحمد ماهر عضو اتحاد شباب الثورة أن مشروع قانون تنظيم المظاهرات ما هو إلا امتداد لنظام مبارك الذي غيرته الثورة وأضاف أنه يجب أن يكون حق التظاهر مكفول للجميع وأن شباب الثورة ضد أي عنف وتخريب لأي مؤسسات عامة أو خاصة ولكن فكرة القانون خاطئة وهي نموذج صريح لما كان يفعله مبارك من المتظاهرين وأشار أن النظام البائد كان يلزم أي متظاهر بإخطار الداخلية قبل التظاهر وتقوم الوزارة بفحص الإخطار وإذا كان العدد كبير من وجهة نظرها ويهدد الأمن العام والإخطار من جهة معينة عليها شكوك أو رفض من السلطة كانت تمنع المظاهرة وأشار إلى إستهزاء كلا من فتحي سرور وصفوت الشريف بالمتظاهرين من العمال والمتظاهرين أمام مجلس الشعب.
وأضاف أن هذا القانون مرفوض من كل شباب الثورة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة كافة إذا كان هناك قصد لقمع المظاهرات.
وتابع إن جميع طوائف الشعب وشباب الثورة بدأ عهد جديد مع الرئيس مرسي وأنه وعد بتحقيق جميع أهداف الثورة ونحن لا نريد غير ذلك فأهداف الثورة واضحة وهي عيش حرية وعدالة اجتماعية ولن يعيش كل طوائف الشعب في قالب واحد ولكن جاء هذا المشروع لكبت الحريات وهذا لا يعقل وأشار أنه نسخة من قانون الطواريء وأن هناك قوانين بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمني قلب هناك فائدة من مثل هذا القانون إلا نفيد الحريات.
وأضاف أنه ليس من حق وزارة الداخلية وضع مثل هذا القانون لأن لا أحد سيقبل أن يوضع قانون يجعل المواطن يأخذ إذن من الداخلية للتعبير عن رأيه وأن الثورة لم تأخذ إن بأنها ستقوم وأضاف أنه مرسي وقف بالتحرير ووعد المائدة الثورة وتحقيق أهدافها فإذا تم الموافقة على مثل هذا القانون من قبله سيكون لكافة القوى السياسية والثورية رد قوي.
وأضافت إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية أنه بعد الثورة لا يجب وضع مثل هذا القانون فيكفي فقط إخطار الوزارة بميعاد المظاهرة لتأمين المتظاهرين فقط ومن حق المتضرر أيضا أن يشتكي ولكن ليس منحق أي فرد كبت حرية التعبير وأن كافة القوى السياسية سنتصدى لهذا القانون وأضافت أنه من الممكن أن يكون هناك استغلال لرفض الشعب للإنفلات الأمني والاعتقاد بأنه سيوافق بتمرير أي قانون ولكني لا يحدث ذلك، وعن وضع وزارة الداخلية قانون قالت إذا كان هناك قانون نضعه يجب أن يكون عادل ومرض لكافة الأطراف ويحفظ حق التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضافت أن الدكتور مرسي قال أنه سيستخدم سلطة التشريع في أبسط الحدود نظرا لعل مجلس الشعب وإعلاء الإعلان الدستوري المكمل ولكن وضع مثل هذا القانون أو الموافقة عليه هو اعتراف منه بإرادته في تكميم الأفواه وأنه مرفوض بكل المعاني.
وإذا كان هناك أضرار على وضع قانون للتصحيح المظاهرات يجب إنتظار وجود سلطة تشريعية ممثلة في مجلس شعبي يناقش القانون والدفاع عن حق الشعب من التظاهر وحمايتهم من الاستبداد والقمع وقالت غير ذلك مرفوض وسنتصدى له.
وقال مينا ثابت العضو لمؤسس الاتحاد شباب ماسبيرو أن القوانين المصرية تكفل حماية المنشآت وكل المؤسسات ولسنا في حاجة لقوانين أو تشريعات هدفها تقيد حرية الرأي والتعبير وأضاف أنه إذا تم الموافقة على القانون اعتقد أنه لن يمر بسلام لأنه يكبرس الدكتاتورية وامتداد لقانون الطواريء الذي لم تستطع الداخلية الاستمرار به ففكرت في مشروع قانون هدفه قمع المظاهرات وكبت المواطنين وأشار إلى أن إحدى السفارة الأمريكية لم يرضى بها أحد ورفضها كل الشعب المصري لأنه يصع مصر في مأزق كبير، وأضاف أن كل حدث يجب التعامل مع القانون فإذا حدث تعدي أو شعبي الأمن له قوانيه التي تنظمه ولكني ليس هناك حق لوضع قانون يجعل الخروج للتظاهر بإذن، وأضاف أن من يحكم مصر لأي غوغاء يريدون السيطرة على البلاد وقمع الباقين المخالفين لهم وأن من ساندهم غوغاء لأنهم أتو بهم للحكم لقمعهم، وقال بعد الثورة في كل حدث أو مظاهرة تم القبض على كل المتواجدين سلميين أو غير سلميين، ويفترض أن هناك تحقيقات نفصل بين السلمي والبلطجي وقال أنه هذا القانون بأي شكل فهو طوارئ بشكل آخر.