توقع خبراء التأمين زيادة الإقبال على وثيقة الشغب والعنف السياسي بعد أحداث المظاهرات التى أقيمت فى محيط السفارة الأمريكية بعد ظهور الفيلم المسىء للرسول (صلى الله عليه وسلم) والتى أسفرت عن حدوث الكثير من أعمال العنف وحرق السيارات والمحال التجارية وإغلاق بعضها وتعطيل عجلة الإنتاج وفقد الإيراد وخاصة من أصحاب الفنادق السياحية الواقعة بجوار السفارة والشركات والبنوك وتعتبر وثيقة العنف السياسى والشغب هى وليدة ثورة 25 يناير وهى تغطي أعمال التخريب والشغب والفوضى والمظاهرات وما ينتج عنها من خسائر. فى البداية أكد على بشندىي نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن مصر أصبحت تعد من أكبر المناطق عرضة للمخاطر السياسية التى تتطلب وثيقة مثل الشغب والاضطرابات والدليل على ذلك أحداث السفارة الأمريكية الأخيرة بعد الشعور بالاستقرار الأمني والسياسي مشدداً على ضرورة تفعيل ملحق الشغب والاضطرابات فى الوثائق التأمينية لتتناسب مع جميع الأحداث التى تمر بها البلاد حالياً من عدم إستقرار الأحوال الأمنية لافتاً إلى أن إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لملحق وثيقة الشغب والإضطرابات يعد خطوة جيدة فى السوق المصرية حيث إن إعتمادها يأتى مناسباً مع سوق إعادة التأمين الأجنبية . وأوضح بشندي أن وثيقة الشغب والاضطرابات أمر مطلوب فى الوقت الحالي وسوف يزيد الإقبال عليها خلال الفترة القادمة بعد أن كانت هذه التغطية تمنحها شركات التأمين دون مقابل للعملاء وكان بعض العملاء يرفضوها لإحساسهم بالاستقرار وقتها ولكن الآن وبعد عمليات التخريب وآخرها السفارة فإن وثيقة العنف السياسي تكون لها شأن كبير وخصوصاً وأنها تغطي مجموعة من المخاطر ومنها الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والأفعال الضارة والعصيان بالإضافة إلى الاعتداء على سيادة الدولة لافتاً إلى أن إعداد ملحق للشغب والاضطرابات مع هذه التغطيات يهدف إلى تلبية جميع الطلبات التى تأتى من عملاء التأمين لكى تتناسب مع أهمية الخطر الذى يتعرض له المؤمن عليه خلال الفترة المقبلة . وأوضح صفوت حميدة خبير التأمين أن وثيقة الشغب والعنف السياسي وما يتبعها من ملحق لها مستقبل جيد فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وحتى بعد إستقرار الأحوال داخل البلاد لاحتمالية حدوث أعمال إرهاب وتخريب ومظاهرات مفاجئة مثل حادث السفارة الأمريكية الأخير مشيراً الى أن تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً يعمل على تشجيعهم على الحصول على تغطية الشغب والإضطرابات التى يتطلبها الفرد خلال الفترة الحالية ومن ثم تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً من خلال زيادة الوعى التأمينى بالسوق المصرية وينعكس بدوره على ذيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
