الخضيري ل"الوادي": مرسي لن يكون "فرعون " آخر

قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ، أن اللجنة التأسيسة قادرة على إخراج دستور جديد للبلاد ومرسي لن يكون "فرعوناً " آخرا مؤكدا أن إقالة طنطاوي وعنان مقصودة للسيطرة علي حكم مصر وأن الثورة لم تكتمل بعد ولفت إلى أن دولة القانون بدأت في مصر، وأن المعارضة لم تعط فرصة بعد للرئيس مرسي وقال في حوارنا معه ، أن الاستقلال المالي ، أول ضمانات استقلال القضاء في مصر مشيرا إلى أن "المتربصين " لتأسيسة الدستور كثيرون .
..نص الحوار
كيف ترى المشهد السياسي الآن فى مصر ..؟
سحابة سوداء تضرب المشهد الان لكن مؤخراً ، الرئيس محمد مرسى إتخذ العديد من الإختيارات والقرارات الصالحة ومن أهمها إختيار المستشار هشام حنا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لكي يتولى المراقبة على الحكومة وان الرئيس سبق هذ القرار بقرار أهم وهو تغيير قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هل بدأت دولة القانون في مصر .. ؟
نعم، بدأت دولة القانون ولكن يجب أن يُطبق من قِبل الشعب، ولكن هناك معارضة لم تعط فرصة لرئيس أن يُتم برنامج ال 100 يوم .. دولة القانون بدأت منذ بداية انتخابات مجلس الشعب و إختيار رئيس لمصر لأول مره تجري بالإنتخابات ، مؤشر بداية للإصلاح ولكن لن نشعر بالاستقرار التام إلا بعد خمس سنوات وهذه مرحلة لابد أن نعبرها لكي تتحقق باقي أهداف الثورة، وينقص دولة القانون ، أولاً دستور يخرج لنا لكى يحكم على كل الأمور ويعود مجلس الشعب لكي يسن القوانين فهذا يعد بداية لدوران العجلة الإنتاجيه والإصلاحية .
متى شعر الخضري أن نداءه لم يلق استجابة في قلب ميدان التحرير؟
لم يتحقق إلا القليل ونرجع إلى الفترة الإنتقالية وهى كانت فترة عصيبة على كل ثائر والذى تسبب فى الخطأ في تلك الفترة، كما ذكرت المجلس العسكرى لأنه هو الذى ضيع الفرصة على الثوار واتخذها لصالح أنصار النظام وخصوصاً شفيق والمرحوم عمر سليمان وأمثالهما ولكن أحمد الله أنها إنتهت، وإقالة المشير وعنان أكبر تحية للثورة والثوار وهذا دليل على أن الرئيس محمد مرسي يحكم مصر، لكن كانت هناك أخطاء حدثت ، منها حل مجلس الشعب وهذا حكم المحكمة الدستورية العليا وأيضاً سفر الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ولم يتحقق من الثورة إلا الجزء القليل ونحن الآن في الطريق لإستكمال باقى مطالب الثوره.
ما هي الضمانات التي يجب تتوافر لضمان إستقلالية السلطة القضائية في الدستور؟
استقلال السلطة القضائية مشروط بالكثير مثلا الإستقلال المالي التام حتى لا يتحكم أحد فى القضاه .
ما رأيك فيما توصلت إليه الجمعيه التأسيسيه للدستور حتى الآن، وهل تمثل كل أطياف المجتمع؟
الجمعية التأسيسية لها أعداء متربصين بها وقد تم التوافق على اختيار أعضاء الجمعيه، وقد تم الإتفاق عليهم وجميعهم من أطياف القوى السياسية المختلفة ..
الجمعية التأسيسة تعمل بشكل أفضل وربنا يكفينا شر "الحاقدين " وأن جميع المشتركين فى عضويتها هم من أفضل رجال مصر وأن الإشاره موجهه إلى من قاموا بدعوات إعتصام 24 أغسطس، هل تتوقع خروج دستور يليق بمصر؟
نعم الجمعية التأسيسية بها رجال عظماء وقادرون على إخراج دستور جديد يليق بمصر وأرى أن المهم ليس الدستور لكن الأهم تطبيقه ودي مهمة ترجع للشعب المصري الواعي، الذي عليه أن يراقب الحاكم إذا خرجوا عن الدستور.
وهل تتوقع حل الدستورية القديم قريباً؟
أتمنى في أقرب فرصة ومن الممكن في غضون شهرين ويخرج لدولة بمجلس شعب قوي لسن هذه القوانين.
ما رأي سيادتكم فيما يدور حول المادة الثانية من الدستور؟
أري أن هذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه وأن مصر دولة إسلامية وأن الإسلام لم ولن يكون دين تعصب ودائما الحقوق في مصر محفوظة للمسيحي قبل المسلم
هل ترى مجرعية الشريعية للأزهر الشريف مناسبة لتفسيير القانوني أم هي غير مناسبة؟
أنا أرى أن المرجعية للأزهر الشريف قد تذكر الشعب بالمجلس التشييع في إيران لذلك من الأفضل أن تفسير المادة الثانية يكون البت فيه للقضاء ورجاله وعلى القضاة الإستعانة بعلماء الأزهر في تفسير بعد الأمور كرجال دين ليس أكثر .
هل توافق على مصطلح أخونة الدولة؟
لا ..
ما مدى خطورة إستحواذ الدكتور مرسي على السلطة التنفيذية والتشريعية؟
مرسي لم يستحوذ عليهم ولكن القانون أقر بذلك لأنه رئيس الدولة الذي من حقه في غياب مجلس الشعب أن يحق له ذلك وأنا قولت لمرسي من حقك تلغي الدستور المكمل لأن هذا كان معمول من أجل الفريق شفيق وكان من المتوقع أن يحدث صدام وتم التخلص من هؤلاء الذين كانوا يعملون لتعطيل المسيرة. .. باختصار مرسي لن يكون فرعون آخر .
ما رأيك في منح الرئيس للمشير قلادة النيل ؟
هذه خطوة كان لابد منها لأن الجيش رغم أخطاء الجيش العديدة إلا أنه لا يستطيع أحد إنكار فضله في مساندة الثورة في بدايتها والقلادة لطنطاوي وعنان نوع من التطييب .
ما رأيك في فرض قانون الطواريء ؟
الناس لابد أن تفرق بين قانون الطواريء وحالة الطواريء لأن في كل دول العالم حالة الطواريء ، تفرض أثناء الحروب وأن المستشار أحمد مكي " شقيق ضيف الحوار " لم يفرض قانون الطواريء ونص القانون موجود.
لماذا لم يعتلي الخضري أي منصب من المناصب العليا في الدولة؟
أنا لم أعمل إلا لصالح العام ولم أفكر في ذلك الأمر ولكن هذا أفضل بالنسبة لي لأنني أتحدث في الساحة بحرية دون قيود وهذا كل ما أتمناه والأهم المصلحة من أجل مصر وليس مصلحة تحقيق الغاية ومع ذلك المسئولين لهم وجهة نظر لابد أن تحترم في إختياراتهم .
و رأيك في حرية الصحافة في دستور؟
أنا مع حرية الصحافة إذا لم تتعارض مع مصالح المجتمع وأجهزة الإعلام هي التي تنقل الواقع التي تشير إليه وهم الذين ساهموا في إشعال نار الثورة المجيدة ولكن الحرية لابد أن تكون مسئولية وأن حبس الصحفي مرفوض.