عقد السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مساء أمس حضره عدد من قيادات الوزارة وأجهزة أمن الموانئ، والمرور، ومباحث الضرائب والرسوم، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحري، وشرطة الكهرباء. وإستعرض السيد الوزير فى بداية الإجتماع مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وتأثير الإتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على تلك الأوضاع، وراجع سيادته الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار في المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز، ووجه سيادته بضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وإنتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين. كما شدد سيادته على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة في هذا المجال، لما له من تأثير سلبي بالغ على الإقتصاد المصري، وطالب سيادته كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة. وفى نهاية الإجتماع طالب السيد الوزير ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الإتجار في السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.