طالب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بمواجهة كافة جرائم التهريب والإتجار بالسوق السوداء بكل قوة. وأشار الوزير خلال اجتماع طارئ عقده مع مساعد الوزير للأمن الاقتصادى ومدير الادارات العامة لأمن الموانئ، والمرور، ومباحث الضرائب والرسوم، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، وشرطة الكهرباء إلى ضرورة التطوير والتحديث المستمر، لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وإنتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز . وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين، وشدد على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائى والكابلات الكهربائية، وتتبع التجار المتعاملين فى هذا المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة فى هذا المجال، لما له من تأثير سلبى بالغ على الاقتصاد المصرى، وطالب كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة. استعرض الوزير فى بداية الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثير الإتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على تلك الأوضاع، وراجع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار فى المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز ، وفى نهاية الاجتماع طالب الوزير ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الإتجار فى السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.