عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً ، حضره عدد من قيادات الوزارة وأجهزة أمن الموانئ ، والمرور ، ومباحث الضرائب والرسوم ، ومباحث الأموال العامة ، والمباحث الجنائية ، وشرطة التموين والتجارة ، وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى ، وشرطة الكهرباء . إستعرض الوزير فى بداية الإجتماع مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وتأثير الإتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على تلك الأوضاع، وراجع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار فى المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز ، ووجه بضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج ، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية ، وإنتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين ، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين ، ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين .
كما شدد على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائى والكابلات الكهربائية، وتتبع التجار المتعاملين فى هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة فى هذا المجال، مشيراً إلى تأثيره السلبي على الإقتصاد المصري، وطالب الوزير كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة .
وفى نهاية الإجتماع طالب اللواء أحمد جمال الدين ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الإتجار فى السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.