وزير الداخلية يستعرض مع أجهزته خطط مكافحة تهريب الوقود

عقد أحمد جمال الدين،وزير الداخلية اجتماعا موسعا حضره عدد من قيادات الوزارة، وأجهزة أمن الموانىء، والمرور، ومباحثالضرائب والرسوم، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموينوالتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحري وشرطة الكهرباء.
واستعرض الوزير في بداية الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثيرالاتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والاستراتيجية علىتلك الأوضاع، وراجع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار في الموادالبترولية، وأنابيب البوتاجاز.
ووجه بضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة علىمجمل حلقات توزيع المواد البترولية، بداية من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد منالخارج، مرورا بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وانتهاء بخطوط سير سيارات النقلومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز؛ وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذيتقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطاتالبنزين.
كما شدد جمال الدين على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي،والكابلات الكهربائية، وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات ممن لهم أنشطةغير مشروعة في هذا المجال، لما له من تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد المصري.
مطالبا في الوقت نفسه كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاولالعبث بمقدرات الدولة.
وطالب وزير الداخلية في نهاية الاجتماع ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقاتالإتجار في السوق السوداء، وتهريب السلع، لضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعد حاليا بالتعاون والتنسيق مع وزارةالعدل مشروع قانون لتغليظ العقوبات في أكثر من 16 جريمة، من بينها الإتجار فيالسلع التموينية والاستراتيجية المدعمة، والمواد البترولية في السوق السوداء.