عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، اجتماعا موسعا مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء المباحث، لاستعراض مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتأثير الإتجار غير المشروع والسوق السوداء، حيث راجع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار فى المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز. وأكد الوزير ضرورة التطوير والتحديث المستمر، لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية، بهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، وعدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين .
وشدد الوزير على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائى والكابلات الكهربائية، وتتبع التجار المتعاملين فى هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة فى هذا المجال، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة.
وطالب الوزير ببذل المزيد من الجهود، لضمان كسر حلقات الإتجار فى السوق السوداء، وتهريب السلع، لضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.