وزير الداخلية يطالب قياداته بمكافحة الإتجار بالسلع المدعمة فى السوق السوداء.. جمال الدين: تجب مراجعة الخطط الأمنية وتحديثها باستمرار لمنع التهريب وضمان عدم حدوث أزمات بالبلاد

شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بضرورة العمل بصورة مستمرة على مكافحة جرائم الاتجار فى السلع التموينية والبترولية المدعمة بالسوق السوداء من خلال مراقبة عملية توزيع تلك السلع حتى وصولها للأماكن المقررة لها، بالإضافة إلى تشديده على مكافحة جرائم سرقات الكهرباء لما له من تأثير على الاقتصاد المصرى.
واستعرض اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، خلال اجتماع موسع عقده مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من قيادات الوزارة، وأجهزة أمن الموانئ، والمرور، ومباحث الضرائب والرسوم، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، وشرطة الكهرباء، مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثير الاتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والاستراتيجية على تلك الأوضاع.
وخلال اللقاء راجع مع قيادات الوزارة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار فى المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز، وشدد وزير الداخلية على ضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وانتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين.
كما شدد أيضا على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائى والكابلات الكهربائية وتتبع التجار المتعاملين فى هذا وممن لهم أنشطة غير مشروعة فى هذا المجال، لما له من تأثير سلبى بالغ على الاقتصاد المصرى، وطالب كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة، وفى نهاية الاجتماع طالب وزير الداخلية القيادات الأمنية ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الاتجار فى السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.