أثارت الدعوة التى أطلقتها الحكومة الهولندية بمنح الأقباط حق اللجوء السياسى غضب الكثيرين من المسلمين والأقباط علي وجه السواء، فقد رفضتها مختلف القوى السياسية شكلا وموضوعا؛ نظرا لأن مثل هذه الدعوات توجه عادة للمضطهدين سياسيا واجتماعيا في بلادهم، وبينما اكدت جماعة الاخوان المسلمين عدم وجود تمييز في مصر ضد الاقباط، فان عدد من النشطاء المسحيين حمل الجماعة مسئولية تلك الدعوة وابدوا تخوفا من مشروع الاخوان السياسي والديني على حساب حقوقهم وحرياتهم. وفي هذا الاطار يرى المفكر القبطى كمال زاخر أن الدعوة التى أطلقتها هولندا بشأن منح الأقباط حق اللجوء السياسى شأن هولندى يتعلق بسياستها تجاه كل دول العالم ، وليس موجهة للأقباط المصريين وحدهم ؛وإنما لكل من يمارس ضده إضطهاد من دولته . وأكد زاخر على أنه لا يوجد شخص يستطيع التحدث باسم الأقباط عامة فلهم الحق فى تقرير ما يريدون وليس لكمال زاخر أو غيره الجق فى تقرير مصير الأقباط . وأبدى زاخر دهشته من الحكومة المصرية التى لم تحرك ساكنا تجاه القرار الهولندي، متسائلاُ ماذا فعلت السلطات المصرية حيال القرار ؟ ،مضيفاُ أنه كان الأولى بها أن تخرج لتعلن أنه لا توجد مشاكل طائفية في مصر مثلا ؛لكنها صمتت ؛بما يشير إلي وجود مشاكل حقيقية دفعت دول غربية الى أخذ تلك القرارات وأنه قد آن الأوان لتسمية المشاكل بمسمياتها ؛والاعتراف بأنه توجد مشاكل تراكمية تواجه الأقباط فى مصر ليست وليدة اليوم ولم يتم حلها حتى الآن لذا ينبغى العمل على معالجتها توطيدا لمبدأ المواطنة . وحذر زاخر من وجود بعض الجهات فى مصر الآن تعمل على إثارة الفتن وإحداث الأزمات التى تجلب الخطر على مصر كلها وليس الأقباط فقط والتي ينبغى الوقوف ضد سياستها التآمرية لمنع حدوث أزمات لا تتحملها مصر الآن . بينما اتهم الصحفى القبطى صامويل العشاى جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء قرار هولندا وذلك ككارت إرهاب لأقباط مصر ولجميع القوى السياسية والثورية ليقبلوا بفكرة دولة الخلافة وإقامة دولة مصر الإخوانية . وأضاف العشاى أن "الفكرة مرفوضة شكلاُ وموضوعاُ ولن نترك مصر أبداُ ؛مشيراُ إلي أن هناك صفقة تتم بين جماعة الإخوان المسلمون وأمريكا وهولندا تسعى للاصطياد فى الماء العكر ، فهى تلعب دورا سياسيا فى منطقة الشرق الأوسط يتماشى مع فكرة تقسيم الشرق الأوسط لخمس دويلات " وأضاف أيضاُ أن جماعة الإخوان المسلمون تتحمل الجزء الأكبر مما حدث فأحلامها لا تختلف عن أحلام الكيان الصهيونى الذي يريد فرض سيطرته على دول الشرق الأوسط وفلسطين. وشدد العشاى على أن أقباط مصر سيقفون ويقاومون مشروع الإخوان للسيطرة على مصر كما يقاوم الفلسطينين محاولة الكيان الصهيونى السيطرة على الفلسطينين. وتابع أن جماعة الإخوان المسلمين تنشر الهلع والفزع ضد الأقباط عن طريق وسائل إعلامها لإزالة العقبة الأخيرة لها وهى الأقباط لتنفيذ مخططها ، بعد استطاعتها تقسيم القوى السياسية والثورية . من جانبه قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة ضد هجرة أى مصري للخارج مسلماً كان أو قبطياً بدعوي الاضطهاد الطائفي؛ وتطالبهم بالبقاء فى مصر، مشيراً إلي أن هناك واقعا مريرا يواجه المسلمين والأقباط علي السواء؛وهو وجود مشاكل كثيرة تحاصرهم ،مؤكداً أن قرار دولة هولندا لا يخص أقباط مصر فقط وإنما كل من يعانى إضطهاد في العالم . وأضاف جريش " أطالب رئيس الجمهورية بحل كل المواضيع الحساسة التى تواجه كل المصريين والأقباط عي وجه الخصوص بإعتباره المشرع وباستطاعته إصدار تشريعات سريعة وآنية لمعالجة تلك المواضيع وإصدار قوانين لمنع التمييز والأحوال الشخصية للمسيحيين وبناء دور العبادة كرسالة لطمأنة الأقباط . واعتبر المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية " أن العرض الهولندي يعد تدخلاً فى الشئون الداخلية لمصر . أماالناشط القبطي والمحامى ممدوح نخلة فيؤكد أن القرار الهولندي قرار قديم ليس حديث الوقت تتخذه معظم الدول الأوروبية مع أصحاب جميع الديانات ؛سواء كانوا مسلمين أوأ قباطا أو بهائيين أو بوذيين بشرط أن يكونوا مضطهدين. وأضاف لابد أن يتم تحديد الإضطهاد إما تفرقة عنصرية أو عدم مساواة بين المواطنين أو التهجير .مشيراً أنه ذهب الى السفارة الهولندية وتأكد من القرار بنفسه وعلم أن القرار خاص بالمضطهدين علي اختلاف دياناتهم . من ناحية أخرى نفى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية وجود إضطهاد يواجه أقباط مصر مكررا (قطعاً قطعاً قطعاً لا يوجد اضطهاد ، فنحن نعيش مع الأقباط ونجتمع بهم دائما ونزورهم ويزورونا ). وأوضح الزفزاف أن قرار هولندا ما هو إلا قرار يهدف إلي إثارة القلاقل والإساءة لمصركدولة لها كيانها . وفى ذات السياق يؤكد الدكتور علوى إمام أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر أن قرار هولندا ما هو إلا تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى يهدف إلى التمييز العنصرى بين المسلمين والأقباط فهو مخطط لضرب الوحدة بين عنصرى الأمة المصرية ، مشيرا إلي أنها دعوة خاسرة لن تلقى قبولا من أقباط مصر . على صعيد آخر نفى الدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمون وجود أى اضطهاد أو تمييز عنصري فى مصر لأى شريحة من شرائح المجتمع . ورد أبو بكر على من يتهم الجماعة بأنها مسئولة عن قرار هولندا بأنه كلام مرسل لا يستحق الرد ومن ينطق به بدون وعى لأن الواقع غير ذلك فهو يلقى التهم جزافاً . أما السفير جمال بيومى أمين اتحاد المستثمرين العرب فيري أن الكرة فى ملعب الأقباط والكنيسة فهم من سيردون الإعتبار لكرامة مصر بعد هذا القرار الذى يعد تدخلا فى الشئون المصرية ، وكذلك بعض أقباط المهجر الذين شجعوا على إتخاذ تلك القرار . وأوضح بيومى أن الخارجية المصرية عادة ما يكون ردها دبلوماسيا كلاسيكيا يتمثل فى الرفض والشجب فقط. وعبر بيومي عن استنكاره الشخصي للدعوة الهولندية مؤكدا أن التاريخ المصرى على مر العصور قائم علي الوحدة الوطنية . أما السفير السفير عبد الرؤف الريدى فى واشنطن فنفى إمكانية إتخاذ هولندا هذا القرار بشكل رسمي مشيراً إلي أنه فى حال صدوره تكون وزارة الخارجية هى الجهة المنوط بها الرد على هذا القرار.