فى مساحتنا للإختلاف اليوم سنتعرض لقضية من أخطر القضايا التى للأسف تائهة وسط المشاكل والقضايا الموجودة بمصر فقد أثار قرار الحكومة الهولندية منح المسيحيين المصريين الموجودين على أراضيها حق طلب اللجوء الديني، عاصفة من الجدل في مصر دفعت الرئاسة إلى إصدار بيان ترفض فيه «أي تدخل خارجي في علاقة مسلمي مصر بأقباطها». وتباينت ردود فعل الأقباط بين رفض القرار واعتباره رداً على «اضطهادهم»، فيما سعت السفارة الهولندية في القاهرة إلى التخفيف من حدة التوتر. ونفت السفارة صدور قرار بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء إليها، مؤكدة أنه ينطبق فقط على الموجودين على أراضيها. وقالت في بيان: «لم يكن هناك أي قرار من قبل البرلمان الهولندي بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء... لقد اتخذ قرار حكومي بتغيير إجراءات اللجوء، وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين الموجودين بالفعل في هولندا». وأوضحت أنه بات «يمكن للمصريين الأقباط الموجودين بالفعل في هولندا التقدم بطلب اللجوء وسيطلب منهم تقديم دليل على تعرضهم للاضطهاد، وسيتم تقويم كل طلب لجوء على حدة وفقاً لحيثيات الحالة كما هي الحال بالنسبة إلى أي طلب لجوء في هولندا». وأضافت: «يبقى على كل قبطي مصري أن يثبت فردياً أنه في حاجة إلى حماية دولية... لقد كانت هذه دائماً هي سياسة اللجوء الهولندية لكل طالبي اللجوء، بمن فيهم المصريون الأقباط». ولفتت إلى أنه «في حال تقدم مواطن مصري مسيحي بطلب لجوء قابل للدراسة ويشير إلى وجود إمكان حقيقي لخرق المادة الثالثة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الاساسية، أو إنه مضطهد كما هو موضح في اتفاق الأممالمتحدة للاجئين للعام 1951، فإن هذا المواطن لا يحتاج تقديم ما يثبت تقدمه بطلب حماية للسلطات المصرية، إلا أن السلطات الهولندية ستأخذ في الاعتبار ما إذا كان بإمكان طالب اللجوء تجنب المشاكل عن طريق تغيير محل الإقامة في مصر». وأكدت أن «أي قرار تتخذه السلطات الهولندية إزاء حالة فردية لطالب لجوء لا يعد تقويماً لعمل سيادة القانون بصفة عامة في الدولة الأصلية للمتقدم». غير أن القرار الهولندي أثار حفيظة السلطات المصرية، فأكد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «مصر لا تقبل التباحث مع دول أخرى في قضية علاقة الأقباط بالمسلمين باعتبارها قضية مصرية خالصة». وقال في معرض تعليقه على قرار الحكومة الهولندية إن «الموقف الواضح للرئاسة المصرية هو أن الجميع يملك أسهماً متساوية في الوطن، ونفس الحقوق والواجبات وليس هناك أدنى تمييز ضد أي مصري مسلم أو مسيحي». وأشار إلى أن «جزءاً من برنامج الرئيس محمد مرسي هو إلغاء كل أشكال التمييز ضد أي مصري». وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن العلاقات الإسلامية - المسيحية في مصر «متينة»، لافتا إلى أن «الرئيس استقبل خلال شهرين من توليه منصبه مرتين ممثلي الكنائس المصرية، وباب الرئيس مفتوح وهناك اتصال دائم مع ممثلي الكنائس، وغير مقبول بأي حال من الأحوال التحدث في ذلك الأمر مع أطراف خارجية». وكشف مسؤول حكومي أن «إجراءات تبحث في الأروقة لمنع أي انزلاقات في مستنقع الفتنة الطائفية في الفترة المقبلة». ولم يستبعد أن يكون بين هذه القرارات استصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة الذي يطالب به الأقباط منذ فترة، إضافة إلى تغليظ عقوبات إثارة الفتن الطائفية والاعتداء على دور العبادة، كما أننا بصدد حملات توعية لإعادة اللحمة المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد». وشدد على أن مصر «لن تقبل بأن تتلاعب أطراف خارجية بالملف القبطي لأن الأقباط جزء أصيل من الشعب المصري». من جهته، طالب الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار ب «وقفة حازمة للخارجية المصرية مع هولندا رداً على محاولة إثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط والاستفزاز المتعمد للمسلمين». واعتبر أن القرار الهولندي "تدخل مرفوض في الشأن المصري". في المقابل، تباينت ردود الفعل القبطية حول القرار، وقال الناشط القبطي المحامي نجيب جبرائيل إن «قرار الحكومة الهولندية جاء بعد تقديم مجموعات من الأقباط القاطنين في هولندا مستندات تثبت تعرضهم للاضطهاد الديني في مصر، وهو ما دعا الحكومة هناك إلى استصدار هذا القرار الذي يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان». واعتبر أن «القرار ليس غريباً ولا مستحدثاً، وإنما جاء كرد فعل لما يتعرض له الأقباط من اضطهاد وتهميش وإخراج من المعادلة السياسية». وحمل الرئيس مرسي وحكومته المسؤولية، منتقداً «تقاعس الحكومات المتعاقبة عن وضع حلول لمشاكل الأقباط وللتهميش الذي يعانون منه... يجب أن ننظر إلى الأمر باعتباره ناقوس خطر على مصر لأن هجرة الأقباط ستخل بالتركيبة السكانية». وإذ اتفق عضو «اتحاد شباب ماسبيرو» الناشط القبطي عماد العريان مع جبرائيل في أن قرار الحكومة الهولندية «رد فعل على الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الفترة الأخيرة» وأن «الدولة غير قادرة أو تهمل في حماية الأقباط»، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأقباط جزء أصيل من الشعب المصري ولن نترك البلد وسنناضل من أجل الحصول على حقوقنا في الحياة في بلدنا... أقباط مصر لا يرحبون باللجوء إلى خارج البلد». أما النائب القبطي السابق جمال أسعد عبدالملاك، فاعتبر قرار الحكومة الهولندية «امتداداً لدعوات عدة مثل إنشاء وطن للأقباط وتقسيم مصر». وأضاف أن «كل هذه الدعوات المفضوحة تؤكد وتعمل على تطبيق المخطط الصهيوني وإعادة تقسيم المنطقة». وشنَّ هجوماً عنيفاً على «بعض المتاجرين بالقضية القبطية»، معتبراً أن هؤلاء «سماسرة لهذا المخطط تحت زعم حل مشاكل الأقباط». ورأى أن «الغرب يتلاعب بالورقة القبطية لتقسيم مصر وتنفيذ أجندات إسرائيل»، نافياً أن يكون أقباط مصر مضطهدين «إنما لديهم مشاكل وهناك تمييز ضدهم، وهذا ضمن مشاكل كبيرة يعاني منها المجتمع المصري». وطالب ب «توعية مجتمعية ووضع دستور وقوانين تُنهي التمييز». وفى الأخير يبقى الأمر فى مجمله مشكلة ويجب أن تحل سريعا فالاقباط جزء من نسيج هذا الوطن ولابد لنا من فتح منافذ حوار لمعرفة أسباب الهجرة لمن هاجر ولمن يريد أن يهاجر.
