جمال أسعد: المتاجرون بقضية الأقباط يروجون لفكرة الاضطهاد

أكد المفكر القبطي جمال أسعد نبذه لفكرة اضطهاد الأقباط في مصر، معتبرا أن هناك بالفعل مشاكل وتراكمات تاريخية لأسباب اجتماعية أدت لنوع من الشعور بالتمييز ولابد أن يكون الدستور الجديد، معبرا عن المواطنة الحقيقة.
وقال أسعد في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة " إن المتاجرين بقضية الأقباط التابعين والموالين للمنظمات الدولية، وخاصة الأمريكية هم من يروجون لفكرة الاضطهاد حتى يتم تطبيق قانون الحماية الدينية الذي أصدره الكونجرس في 1998 على مصر بما يسمح لأمريكا والأمم المتحدة بالتدخل في شئونها بدعوى حماية الأقباط.
وأشار أسعد إلى أن ورقة اضطهاد الأقباط هي الذريعة التي يحاول الغرب منذ قديم الأزل استغلالها للتدخل في شئون مصر.
ووصف قرار هولندا بمنح حق اللجوء لأقباط مصر الذين يتعرضون لاضطهاد بأنه بداية للطريق الخطأ والخطر الذي سيشجع الأقباط الذين يريدون تحسين أحوالهم المادية على الهجرة بدعوي أنهم مضطهدون.
وأضاف أن حل هذه القضية بسيط جدا من خلال إعداد دستور لا يفرق بين مصري ومصري حتى لا نعطي لأحد من المتاجرين بالقضية القبطية فرصة للحديث عن الاضطهاد.
وكان البرلمان الهولندي قد قرر منح اللجوء لأقباط مصر الذين يتعرضون لاضطهاد.
وشن فور دى فند عضو البرلمان الهولندى ورئيس الحزب المسيحى الهولندى هجوما حادا على البيان الصادر من السفارة الهولندية بالقاهرة فيما يخص لجوء المسيحيين المضطهدين لهولندا.
ووصف بيان السفارة بالمضلل وغير النظيف لعدم نصه الصريح على قرار تفعيل وتسهيل سياسة لجوء المسيحيين المضطهدين لهولندا.
وأشار إلى أن اتصالات مكثفة دارت بين الخارجية الهولندية والهيئة القبطية الهولندية بخصوص البيان الصادر من السفارة الهولندية واعترفت فيه الخارجية الهولندية كتابة بخطأ السفارة وعدم نصها الصريح على قرار وزير الهجرة الخاص بتفعيل سياسة اللجوء الخاصة بالمسيحيين المضطهدين.
من جانبه قال المهندس عصام عبيد المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية، إنه تقرر الموافقة الرسمية على قرارات اللجوء بناءً على التقرير الوزارى المقدم من وزير الخارجية الهولندى فى شهر يونيه الماضى بخصوص وضع المسيحيين فى "مصر"، وبناء على ما ورد فى هذا التقرير، تقرّر قبول لجوء المسيحيين المصريين.
وأضاف فى بيان رسمى صدر الاربعاء، أن القرار يشمل قبول المسيحيين الذين لهم مشاكل مرتبطة ومتعلقة بالدين، لافتا إلى أنه لا يُشترط من طالبى اللجوء أن يكونوا قد طلبوا حماية من السلطات المصرية قبل اللجوء إلى هولندا.