أعضاء النور يرفضون الاستقالة ويهددون بتنظيم وقفة أحتجاجية

هدد أعضاء بحزب" النور" يرفضون الاستقالة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لحزب النور اعتراضا علي اختبارات التثقيف السياسي والمطالبة بعدم عزل مؤسسي الحزب من المناصب القيادية وإشراك كل المحافظات في الهيئة العليا للحزب.
وفى سياق أخر، أكد الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب "النور" أن آلية الديمقراطية هى التى جاءت بجماعة الإخوان فى الحكم، وهى التى جاءت بحزب "النور" كثانى أكبر قوة فى البرلمان ونرفض مصطلح «أخونة الدولة» فهى كلمة غير مقبولة فالإخوان جاؤوا عبر صناديق الانتخابات.
وأشار مخيون أن الدولة الإسلامية الحقيقية فيها الشعب يختار حاكمه بكل حرية، ويكون للشعب الحق فى اختيار وعزل ومحاكمة الحاكم، وليس للرئيس عصمة أو قداسة كما كان فى الدول الأوروبية، فالدولة الإسلامية كانت أولى الدول التى أسست لدولة القانون، التى لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، وخير دليل حديث رسول الله "وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، فهذا هو الحكم الإسلامى الذى لا يفرق بين الحكام والمحكومين فى تطبيق القانون.
وأضاف القيادى بالنور أن مصر هويتها إسلامية قبل وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وقبل وصول السلفيين إلى مجلس الشعب، مصر دولة دينها الإسلام ولغتها العربية هى اللغة الإسلامية هذا ما نصت عليه الدساتير المصرية فى السنوات السابقة، هوية مصر الإسلامية مستقرة لدى المواطنين، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك إلا الجاحدون ,مؤكدا أن وضع نص أمهات المؤمنين والخلفاء فى الدستور، تم بناء على طلب لممثلى الأزهر فى اللجنة التأسيسية للدستور، ولم يكن مقدما من الأحزاب الإسلامية وأيدنا اقتراحهم " على حد قوله .
وقال مخيون أن الأفضل أن يكون بنص الدستور"الشرائع السماوية" وليست الأديان السماوية، والنظام العام فى مصر لا يقبل إلا بالأديان السماوية، وإلا فإن الباب سيفتح أمام البهائين وعبدة الشيطان فى مصر، والشعب المصرى لن يقبل بوضع أديان أخرى فى الدستور الجديد، فالدين الوحيد هو الدين الإسلامى إعمالاً ثم ردد قول الله تعالى "أنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، فشريعة سيدنا محمد نسخت الأديان السابقة".
وفى نفس السياق، أكد نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، أن الذات الإلهية مصونة من رب العزة، متسائلا: "ولكن ما الضرر فى إضافة مادة تجرم التعرض للذات الإلهية", معربا خلال كلمته التى ألقاها فى ندوة "الدستور المصرى بين الواقع والمأمول"، ضمن فعاليات حملة "دستور لكل المصريين"، التى ينظمها حزب المحافظين عن دهشته من أن يتكلم أحد عن تجريم التعرض للذات الإلهية، قائلاً: "مثلاً لو تعرض مسلم بالبذاءة للسيد المسيح يعد مجرماً فى حكم الإسلام، لأنه لا يجوز التعرض لأى من الأنبياء المنزلين من عند الله"، لافتاً إلى أن التعرض للأنبياء والصحابة لا يمت لحرية الرأى بأية صلة، كما أن عدم وجود مواد تجرم التعرض للديانات السماوية فى بلد الأزهر الشريف والكنيسة المصرية هو أمر مرفوض.
وفى سياق أخر ، قال بكار أن لجنة الحوار المجتمعى ولجنة الاستماع تم استحداثهما داخل الجمعية التأسيسية، لطرح ما يتم مناقشته داخل اللجنة على شرائح المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى نقل مقترحات المواطنين والكيانات المجتمعية إلى اللجنة للتعرف على التوجه العام للمواطنين تجاه مادة معينة من مواد الدستور.
وأضاف بكار إن ثورة يناير مثلت أكبر قمة ممكنة للمطالبة بالتغيير، ومن المفترض أن يكون الدستور الجديد إدارة لمرحلة التغيير، ويجب أن يشارك فيه جميع فئات المجتمع، مؤكداً أن الدستور جهد بشرى قابل للصواب والخطأ، ويمكن إجراء تغييرات عليه، سواء الآن أو بعد عام أو عدة سنوات، فالدستور لا قداسة له، حسب قوله.
واستشهد بكار، على ذلك، بالمواد المتعلقة بالحريات وحق اللجوء السياسى، والذى تقدم فيه أكثر من 500 مقترح، لوضع ضوابط وقيود على حق اللجوء، وعدم فتح الباب على مصراعيه لتلك المواد.
وأكد بكار أن هناك الكثير من التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، ومعظمها تكون فردية وخاصة بأصحابها، وهو ما يؤدى إلى وجود حالة من اللغط والتخبط لدى الناس بأن تلك التصريحات صادرة عن الجمعية التأسيسية فى العموم، مستشهداً على ذلك بتصريح البعض بتحديد ميعاد الانتهاء من إعداد الدستور للاستفتاء الشعبى، وهو الأمر الذى لا يستطع أحد الجزم به حتى الآن، خاصة وأنه لم تفرغ المسودات النهائية للكثير من المواد، على حد تعبيره.
وعن الخلاف الدائر حول بعض مواد الدستور، مثل المادة التى تنص على أن "السيادة للشعب وهو مصدر السلطات"، قال بكار إننا نطالب بأن تكون "السيادة لله، وهو الذى منحها للشعب، الذى هو مصدر السلطات"، قائلاً: "ولا أرى فى ذلك ضررا لأحد"، مؤكداً على أنهم كفصيل منتم للتيار الإسلامى السياسى لا يسعون للدولة الدينية التى يصورها البعض، وإنما يسعون للدولة الوسطية."
وأشار بكار إلى أنه اقترح عرض مواد الدستور التى تم الانتهاء منها تماماً على المواطنين من خلال الإعلانات المتواجدة بالشوارع والميادين، ليتعرف عليها المواطن بفترة كافية قبل الاستفتاء على مواد الدستور كاملة.