مصطفى الفقي: لو استمر الإخوان فى محاولاتهم للسيطرة سيدفعون ثمنا باهظاَ

قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بآخر مجلس شعب فى عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، أن الدستور يجب ألا يعبر عن مرحلة معينة بظروفها الخاصة، مضيفًا أن الدستور يجب أن يكون طويل المدى بحيث يراعي الحاضر والمستقبل، كما يجب أن يصعد من القاعدة ''الشعب'' إلى القمة وليس العكس.
وأضاف الفقي، أن الإخوان من حقهم أن يعبروا عن آرائهم ويمثلهم أعضاء داخل التأسيسية؛ لأنهم فصيل داخل المجتمع، ولكن دون أغلبية عن الطوائف الآخرى، وقال أن الإخوان إذا استمروا في محاولاتهم في السيطرة على المشهد السياسي سيدفعون ثمنًا باهظًا لذلك في المستقبل.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ''الدستور المصري بين الواقع والمأمول''، والتي نظمها حزب المحافظين بالتعاون مع حركة ''شايفينكم''، مساء أمس الأحد، بهدف توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول نصوص ومبادئ وأبواب الدستور المتوقعة.
أكد أيمن نور ، رئيس حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن دستور 2012 مُنتج حقيقي لثورة يناير، فهو أول مكسب حقيقي للشعب المصري، مؤكدًا على أن ولاء الجمعية للشعب ومصلحة مصر في المقام الأول.
وقال نور، أن الجمعية ليس بها فصيل يسيطر عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد تيار لديه 57% من الأصوات داخل التأسيسية، قائلاً ''إذا أحسسنا أن هناك فصيل ما يسيطر داخل التأسيسية سيتم الانسحاب الجماعي؛ لأننا لن نقبل بذلك''.
فيما أكد نادر بكار، المتحدث الرسمي بإسم حزب النور السلفي وأحد أعضاء الجمعية التأسيسية، إنه لا يوجد أحد يقبل أن تكون مصر دولة دينية ثيوقراطية على نهج النموذج الإيراني الذي وصفه بالمشوه، قائلاً ''لن نقل بذلك على الإطلاق''.
ونفى بكار، أن يكون هناك مواد خاصة بتجريم من يتعدى باللفظ والسب على رسول الإسلام (ص) فقط ، حيث أن المادة ستشمل جميع الأنبياء من الأديان السماوية الثلاث، قائلاً ''ليس من الحرية على الإطلاق أن يتم سب الأنبياء والنيل منهم دون وجود مواد تجرم ذلك''.
وقال بكار إنه ليس هناك مانع أن يكون هناك مادة بالدستور الجديد تجرم أيضًا من يتعدى على الذات الإلهية، وهنا عارضه الدكتور أيمن نور في رأيه، حيث أوضح أن وجود مادة بالدستور الجديد تجرم ما يُعيب في الذات الإلهية غير مقبول، حيث أن هذه النوعية من القضايا مكانها الصحيح هو قانون العقوبات عن طريق وضع قانون يجرم من يفعل ذلك، وليس الدستور، قائلاً ''أن الدستور هو أبو القوانين وليس كل القوانين''.
أما فيما يخص المادة التي تنص على أن السيادة لله، فقال بكار، أنهم داخل التأسيسية وجدوا أنه لابد وأن يُرجعوا السيادة لله، وهذا لا يتنافي مع أن السيادة للشعب، حيث أوضح أن الله بالفعل قد أعطى هذه السيادة للشعب، فبالتالي السيادة هي للشعب.
وقد قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أنه كان لابد من المزيد من جلسات الاستماع للمواطنين ولمناقشة الاقتراحات الخاصة بالدستور الجديد الذي ستشهده البلاد، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي في كتابة دستوره بنفسه.
واقترح قرطام، أن ينص الدستور الجديد على أن النائب البرلماني يكون له الحق في دورتين برلمانيتين فقط، متمنيًا عدم إجراء انتخابات رئاسية بعد الإنتهاء من الدستور؛ لكي تشهد البلاد حالة من الاستقرار المطلوب في الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد أكد أيمن نور، أنه ليس هناك نية لوضع مادة انتقالية بمعنى أن الرئيس محمد مرسي سيكمل مدته الرئاسية كاملة وهي أربعة سنوات وفقًا لما أنتخب عليه.