يونس مخيون عضوالجمعية «التأسيسية»: نرفض مصطلح «الأخونة» فالجماعة وصلت للحكم عبر « الانتخاب»..وممثلو الأزهر طلبوا وضع نص «أمهات المؤمنين» فى الدستور لصد التشيع.. ومادة «الذات الإلهية» تمنع التطاول

نقلاً عن اليومى
أعلن الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور، رفضه لمصطلح «أخونة الدولة» الذى انتشر مؤخراً على لسان عدد من الشخصيات السياسية، مؤكداً أن جماعة الإخوان وصلت للحكم ووصل السلفيون إلى مجلسى الشعب والشورى عبر صناديق الانتخابات، ولم يقفزوا على السلطة، مشدداً أن تطبيق الشريعة الإسلامية أكبر ضمانة لحقوق غير المسلمين والمسيحيين فى مصر.
وأكد مخيون فى حواره ل«اليوم السابع»، أن السلفيين أثناء ثورة يناير، كانوا يحمون الكنائس المصرية، كما قاموا بحماية المساجد، وإلى نص الحوار
كيف ترى الاعتراضات التى شهدتها الفترة الماضية حول وصول الإخوان إلى الحكم؟
- آلية الديمقراطية هى التى جاءت بجماعة الإخوان المسلمين فى الحكم، وهى التى جاءت بحزب النور كثانى أكبر قوة فى البرلمان المصرى، وجميع المرشحين عبروا عن رؤيتهم وبرامجهم والشعب هو الذى اختار من يمثله عبر صناديق الانتخابات التى يعتبرونها جزءا من سلم الديمقراطية، ولا يصح الحديث عن أخونة الدولة أو غيرها من المصطلحات غير الصحيحة، من أتى بالإسلاميين صناديق الديمقراطية، ونرفض مصطلح «أخونة الدولة» فهى كلمة غير مقبولة فالإخوان، لم يقفزوا على السلطة، ولكن جاؤوا عبر صناديق الانتخابات.
هناك اتهامات للإسلاميين بأنكم سوف تغيرون الهوية المصرية بمساعدة الإخوان؟
- مصر هويتها إسلامية قبل وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وقبل وصول السلفيين إلى مجلس الشعب، مصر دولة دينها الإسلام ولغتها العربية هى اللغة الإسلامية هذا ما نصت عليه الدساتير المصرية فى السنوات السابقة، هوية مصر الإسلامية مستقرة لدى المواطنين، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك إلا الجاحدون، وحتى الآن مصر لم تحكم بالإسلام، مازالت كل القوانين والشرائع التى وضعها النظام العلمانى على مدار السنوات السابقة بعيدة تماماً عن شريعة الإسلام، نسعى لإقناع الجميع أن الدين الإسلامى يحل كل مشكلات المواطنين، فهو دين العدل والمساواة بين جميع المواطنين ولا فرق فيه بين حاكم ومحكوم، ونحن لا نفرض رؤيتنا الإسلامية على أى تيار أو أى شخص وليس لدينا سوى الطرق السلمية التى نستطيع بها التعبير عن رؤيتنا الإصلاحية لمصر.
هناك مخاوف من غير المسلمين فى مصر، من أن وصول الإسلاميين إلى حكم مصر سيحول مصر فى الفترة القادمة إلى العصور الوسطى، أو تحول مصر إلى دولة دينية؟
- أرفض بشدة ما يقال حول أن الحكم الإسلامى لمصر أو وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، سيعود بمصر إلى العصور الوسطى، هذه العصور الوسطى هى التى حكمت فيها الكنيسة الدول الأوروبية فى القرون الماضية، وظهرت فى تلك العصور الدولة الثيوقراطية «الدولة الدينية» التى نرفضها كتيار إسلامى بمصر، حيث عاشت أوروبا فى عصور الظلمة حين سيطر رجال الكنيسة على مقاليد الأمور لقرون طويلة وتولى رجال الكنيسة سلطة الحاكم وسلطة التقنين والتشريع، ومن كانت تقره الكنيسة مِن الحكام فله الحكم المطلق بزعم أنه مؤيد بتوفيق مِن الرب، وعانت أوروبا فى هذه الفترة من قمع الحريات، لأن المواطنين كانوا منقادين لرجال الكنيسة خاضعين لحكامهم، كما عانى المواطنون فى أوروبا خلال «العصور الوسطى» مِن استبداد الكنيسة وطغيانها، أما فى تلك الفترة، التى كانت «عصور وسطى» فى أوروبا، كانت الدول التى تعيش فى ظل الدولة الإسلامية لا تعرف العصمة والقداسة لحاكميها، ويتمتع سائر المسلمين فى بلاد الإسلام بحرية العمل والتجارة والتنقل والتملك، وحرية الفكر والرأى والاعتقاد، فى ظل ضوابط الشرع وأحكامه، وقادت الأمة الإسلامية بحضارتها البشرية إلى الرقى والتقدم فى ظل التسامح والعدل والأمن والأمان، ومن المخزى محاولة إلصاق مفاسد ومخازى الدولة الثيوقراطية التى عاشتها أوروبا وحدها بالحكم الإسلامى، ونؤكد أننا ضد الدولة الدينية الثيوقراطية.
هل ستتحول مصر إلى دولة إسلامية فى الفترة القادمة على يد الإسلاميين؟
- الدولة الإسلامية الحقيقية فيها الشعب يختار حاكمه بكل حرية، ويكون للشعب الحق فى اختيار وعزل ومحاكمة الحاكم، وليس للرئيس عصمة أو قداسة كما كان فى الدول الأوروبية، فالدولة الإسلامية كانت أولى الدول التى أسست لدولة القانون، التى لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، وخير دليل حديث رسول الله «وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فهذا هو الحكم الإسلامى الذى لا يفرق بين الحكام والمحكومين فى تطبيق القانون، ومن العجيب أن تخرج تصريحات من شخصيات مصرية تقول إن وصول الإسلاميين إلى الحكم فى مصر سيحولها إلى دولة دينية، مجدداً نرفض الدولة الدينية، الفكر الإسلامى يقوم على التعددية والتنوير، والحكم الإسلامى كان مليئاً بالنهضة والحضارات فى القرون السابقة، فى الوقت الذى كان فيه الأوروبيون يعيشون فى ظلمات الكنيسة والحكم الثيوقراطى، والحقيقة أن من يرفضون حكم الإسلام وتطبيق الشريعة هؤلاء صدق فيهم قول الله تعالى «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ»، فهم رافضون للشريعة الإسلامية، والذى لا يبتغى حكم الله يبتغى حكم الجاهلية ، والذى يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية، ويعيش فى الجاهلية.
كيف ترى الاعتراضات المتكررة على وضع نص «الذات الإلهية» فى الدستور الجديد؟
- هذه المادة التى تنص على أن «الذات الإلهية مصونة، يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين»، لا يخص الأقباط أو غير المسلمين، فالحقيقة أن الفترة الماضية، شهدت هجوما كبيرا على المقدسات من جانب مسلمين عبر كتابات وروايات تمس الذات الإلهية، وهذه المادة ستوقف حالة الاستخفاف من جانب شخصيات غير مسؤولة، تتطاول على الدين الإسلامى.
أعضاء بالجمعية التأسيسية يرون أن «أمهات المؤمنين والخلفاء» جزء من التاريخ، ولا يجب أن يوضع لهم نص فى الدستور الجديد.. مارأيك؟
- وضع نص أمهات المؤمنين والخلفاء فى الدستور، تم بناء على طلب لممثلى الأزهر فى اللجنة التأسيسية للدستور، ولم يكن مقدما من الأحزاب الإسلامية، والحقيقة أنه مع التمدد الشيعى فى الفترة الماضية، رصدنا محاولات كثيرة لنشر المذهب الشيعى فى مصر، حيث انتشرت فى الأسواق كتب شيعية فاخرة الطباعة، بها تطاول وسب على الصحابة والخلفاء، وهذا النص يحمى مصر من الشخصيات التى تسعى فى الفترة الحالية لنشر المذهب الشيعى، فالشيعة يحلمون أن تتحول مصر السنية الإسلامية إلى دولة شيعية، ووضع هذه المادة فى الدستور يحمى هوية مصر «السنية» ويمنع محاولات التأثير على عقيدة المصريين.
ما تعليقك على الاعتراضات على وضع كلمة «الأديان السماوية» فى الدستور بدعاوى أن الأديان السماوية لا تعترف بالأديان الأخرى؟
- الأفضل أن يكون «الشرائع السماوية» وليست الأديان السماوية، والنظام العام فى مصر لا يقبل إلا بالأديان السماوية، وإلا فإن الباب سيفتح أمام البهائين وعبدة الشيطان فى مصر، والشعب المصرى لن يقبل بوضع أديان أخرى فى الدستور الجديد، فالدين الوحيد هو الدين الإسلامى إعمالاً لقول الله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، فشريعة سيدنا محمد نسخت الأديان السابقة، والدين الإسلامى أمرنا أن نعترف بأهل الكتاب والله أمرنا فى القرآن الكريم بمراعاة حقوقهم كما جاء فى قوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين».
ولكن معظم القيادات المسيحية تخشى من تطبيق الشريعة الإسلامية؟
- على العكس تماماً المسيحيون متأكدون من أن الشريعة الإسلامية هى أكبر ضمانة لحقوقهم، فهم عاشوا فى أمان منذ دخول الدين الإسلامى مصر، فالدين الإسلامى لا يظلم أحدا، والدليل على ذلك حين طالب البابا شنودة فى الثمانينيات بتطبيق الشرعية الإسلامية، وقال إنها ضمانة لحقوق الأقباط فى مصر.. فى أثناء ثورة يناير كنا نقوم بحماية الكنائس المصرية، كما قمنا بحماية المساجد، ولم يحدث أن اعتدى مسلم على مسيحى، كل المشكلات الطائفية التى كانت تقع فى عهد النظام السابق كانت من تدبير الأجهزة الأمنية ورجال النظام السابق.