"تشريعية الشعب" توافق علي مصادرة "التوك توك" غير المرخص

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم علي مشروع قانون تقدمت به وزارتا العدل والداخلية بمصادرة اي توك توك او دراجة بخارية غير مرخصة ، وتوقيع عقوبة علي سائق التوك توك الذي يسير بمركبته في غير الاماكن التي تحددها المحافظة التابع اما بالحبس 6 شهور او دفع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
تنص المادة الاولي من مشروع القانون علي "مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة المختصة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 74 مكرر من هذا القانون علي مصادرة الدراجات النارية او مركبات التوك توك حال قيادتها دون الحصول علي لوحات معدنية او رخصة قيادة ".
كان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد اعطي سائقي التوك توك والدراجات النارية 45 يوما لتوفيق اوضاعهم القانونية والتقدم الي ادارات المرور للحصول علي التراخيص اللازمة لتسيير مركباتهم ، الا ان اعضاء اللجنة طالبوا بزيادة المدة لتصل الي 3 شهور لكي يتمكن اصحاب تلك المركبات من توفيق اوضاعهم .
ونصت المادة الثانية من القانون علي معاقبة كل سائق توك توك يسير به في غير الاماكن التي تحددها قرارات المحافظين.
ونصت المادة الثالثة من القانون علي انه للجهات المختصة "وزارة التجارة والصناعة" ان تصدر قرار عند اللزوم بمنع استيراد التوك توك.
وترواحت اراء اعضاء اللجنة ما بين مؤيد لتغليظ العقوبة ورافض ، ورأي اصحاب الفريق المؤيد لتشديد العقوبة ان التوك توك كان سببا في انتشار الجريمة وسببا في زيادة الانفلات الامني .
قال النائب السلفي علي قطامش "بعض جرائم الزنا والخطف والقتل كان التوك سببا مباشرا فيها"، بينما رأي اصحاب الفريق الاخر ان تغليظ العقوبة ومصادرة التوك توك من شانه ان يؤدي الي حرمان العائلات التي تعتمد علي التوك كمصدر دخل من رزقها.
من جانبه اكد اللواء مصطفي راشد وزير الداخلية للمرور ان عدد مركبات التوك توك التي تم استيرادها من الخارج بلغت 500 الف مركبة ، وان عدد المرخص منها 50 الف فقط اي 10%.
ودعا عددا من النواب الي منع استيراد التوك توك لمدة 5 سنوات الا ان المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة رفض هذا الاقتراح وقال ضاحكا "التوك توك مهم جدا في المناطق الشعبية والارياف وانا ركبته حينما رشحت نفسي في الانتخابات لكي اعمل شعبية".