عمال بلاعيم يكشفون ملكية "أبيسكو" لزوجتي جمال وعلاء

استمر ما يقرب من 400 عامل بحقول أبورديس بشركة بلاعيم للبترول بجنوب سيناء فى الإعتصام المفتوح الذى كانوا قد بدأوه الأثنين الماضى للمطالبة بإقالة وزير البترول المهندس أسامة كمال، وفتح ملفات الفساد فى شركتى بلاعيم للبترول، وأبيسكو، ووقف قرار وزير البترول بتعيين العاملين بشركة أبيسكو داخل شركة بترول بلاعيم وبقاء تعيينهم على قوة شركة أبيسكو.
يقول محمد سعيد مدير ادارة بقسم الكمبيوتر: " نطالب بفتح التحقيق فى ملفات الفساد فى شركة أبيسكو لأن بها الكثير من الفساد، حيث ان الشركة مملوكة بنسبة 51% للعاملين بقطاع البترول، و49 % مملوكة لحرم جمال مبارك وحرم الوزير السابق سامح فهمى وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك واثنين آخرين من الكبار بقطاع البترول".
وأضاف أن "وزير البترول يحقق لرموز النظام السابق مأربهم فى تصفية شركة أبيسكو لإخفاء الفساد الذي تمتلىء به الشركة، وقرار تعيينه العاملين بأبيسكو داخل شركات البترول المختلفة رغم انه على قوة شركة أبيسكو، يؤكد سير الوزير فى خطة تدمير أبيسكو لإخفاء الفساد المستشرى بها".
من جانبه يقول محى الدين عبادى مدير ادارة التدريب والتنمية بحقول ابو رديس: " نحن ليس لدينا مشكلة فى مساواة العاملين بشركة أبيسكو ماليا واداريا بكافة العاملين بشركات البترول، ولكننا نرفض تعيينهم على قوة شركتنا لأن ذلك يهدد بقاء شركة أبيسكو ومن الممكن ان يتسبب فى إغلاقها، مؤكدا ان الشركة تقوم بفصل عمالها عن طريق نقل تبعيتهم لشركات البترول تميهدا لإغلاقها لإخفاء الفساد الموجود بها".
ويضيف محي: "شركة أبيسكو تقوم بتأجير العامل لحقول البترول وتتقاضى عنه 10000 آلاف جنيه كل شهر وتعطيه مبلغ من 3 آلاف إلى 4 آلاف كمرتب، والمبلغ المتبقي من المفترض ان يكون بين أرباح للمساهمين والعاملين، وضرائب للدولة، ولكن هذه الفروق تختفى ولا نعرف أين تذهب"، مشيرا الى " انا املك 10 اسهم بشركة أبيسكو، وفى نهاية العام رغم ما تحققة الشركة من أرباح خيالية، أكتشف ان أرباح ال10 أسهم تكون بين 25 الى 30 جنيه سنويا، وهذا يعنى ان باقى أموالنا تُسرق".
وطالب محي بإقالة وزير البترول الذي يستمر فى السير فى مخطط تصفية شركة أبيسكو، وفتح ملفات الفساد بشركة ابيسكو من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ونيابة الاموال العامة".
وانهى محي حديثه بتأكيده أنه أبلغ مكتب العمل بجنوب سيناء أنه يملك ملفات فساد داخل شركة بلاعيم للبترول، ويطالب بانتداب جهات تحقيق من نيابة الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فيها.