قروض الإخوان!!

كنت كلما تناقشت مع إخواني في الاقتصاد، أقول له أنتم رأسماليون مثل أحمد عز ونجيب سويرس، لا فرق في نظريتكم الاقتصادية بينكم وبينهم .. كان دائما يرد .. لا .. نحن مع الاقتصاد الاسلامي .. فكنت أضحك أسأله ما هو الاقتصاد الاسلامي؟! .. وكان الرد سريعا "ضد نظام الربا" .. واليوم أسألهم .. ما رأي الاقتصاد الإسلامي في قرض صندوق النقد الدولي الربوي؟!.
وفي قرض الإخوان الأخير من صندوق النقد آيات للسائلين، فبنظرة إلى الماضي القريب توجه الجنزوري حين كان رئيسا لوزراء المجلس العسكري، لصندوق النقد الدولي مطالبا بقرض، واعترض الإخوان، بل إن في التسجيلات القديمة تجد مرسي نفسه حين كان عضوا في مجلس الشعب في برلمان 2000م، يهاجم سياسة القروض لأنها ربا!!.
ليس صدفة أن يهاجم عصام العريان اليسار في نفس توقيت توجه الإخوان للإرتماء في أحضان صندوق النقد، فهو يعلم جيدا وتعلم جماعته، أن أول من يعارضون هذا التوجه هم اليساريون، ومن حق الإخوان أن يكذبوا، ومن حقنا أن نفضح كذبهم، فقد قال قائل منهم أن سياسة الجنزوري الاقتصادية مختلفة عن سياسة هشام قنديل، ونسى هذا القائل أو تناسى أن وزير مالية الجنزوري هو ممتاز السعيد، وللصدفة الغريبة اختاره هشام قنديل أو اختاره مرسي أو اختاره مكتب الإرشاد وزيرا للمالية في أول حكومة لمرسي بعد توليه السلطة، وهي ما يصح أن نطلق عليها حكومة تكنوفلول، فهي حكومة أغلب وزرائها من داخل الجهاز الإداري لدولة مبارك!! .. الأكثر إثارة أن ممتاز السعيد وزير مالية المجلس العسكري ووزير مالية مرسي أيضا، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون على مبادئ الجنزوري، وللعلم فإن ممتاز السعيد نفسه في فبراير الماضي، وفي حكومة الجنزوري اقترح من أجل هذا القرض، برنامج اقتصادي متحيز ضد محدودي الدخل، مثل ضرائب المبيعات، ورفع إيجار الأراضي الزراعية، وهي نفس السياسة الاقتصادية الزراعية الظالمة التي طبقها يوسف والي وأدت إلى زيادة الفقر في الريف إلى 40%.
وإلى تصريحات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي بعد لقائها بمرسي، حيث قالت أن الصندوق سيدرس الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الموافقة على القرض، ولا يخفى على أحد أن الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد، هي السير في سياسة اقتصادية متوافقة مع الأمريكان، وللتذكير فإن شروط صندوق النقد في التسعينات تضمنت تدخلا في سياسة مصر الاقتصادية بشكل واضح، منها التوجه إلى زراعة الكنتالوب والفراولة بدلا من القمح، مما رهن غذاء شعب مصر بالقمح الأمريكي!!، ومن التصورات المطروحة في الإصلاح المنتظر تخفيض دعم الطاقة، تحديدا الغاز والبنزين، وما خفي كان أعظم، فحتى الآن هناك حالة من عدم الشفافية عن شروط صندوق النقد في هذا القرض .. والعينة بينة، والجواب ظاهر من عنوانه كما يقولون، فلم تدخل تلك السياسة الاقتصادية في بلد، إلا وأفقرت شعبها، وتكرر هذا الأمر في رومانيا التي أدت إجراءات التقشف إلى استقالة رئيس الوزراء بسبب الغضب الشعبي، وتكرر الأمر في السودان أيضا .. إلخ إلخ.
قلنا سابقا والآن نكرر، إن سياسة الإخوان الاقتصادية متطابقة مع نظام مبارك، فلا فرق بين رجال أعمال لجنة السياسات، ورجال أعمال مكتب الإرشاد، ولا فرق بين المهندس أحمد عز والمهندس خيرت الشاطر، قالوا سنوات أن "الإسلام هو الحل"، وما أن وصلوا إلى السلطة اتخذوا شعار "الربا هو الحل"، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا .. أو إخوانيا!!